«بيتك للأبحاث»: الصكوك السيادية شكلت 98% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال يناير الماضي

    كشف تقرير اصدرته شركة «بيتك» للابحاث المملوكة لبيت التمويل الكويتي ومقرها ماليزيا في تقريرها الشهري عن الصكوك، ان الصكوك «السيادية» التي تصدرها الحكومات بلغت نسبتها اكثر من 98% من اجمالي الصكوك المصدرة خلال شهر يناير الماضي مكتسحة بذلك نظيرتها المؤسساتية التي تصدرها الشركات والمؤسسات، فيما جاءت صكوك الإجارة في المركز الأول من بين أنواع الصكوك الأخرى. -وفيما يلي تفاصيل التقرير: قال التقرير ان سوق الصكوك العالمي شهد ارتفاعا ملحوظا في اصدارات الصكوك في شهر يناير 2011 حيث تمكن من تحطيم الرقم القياسي الشهري للاصدارات الشهرية حتى تاريخه، وكان من بين الاصدارات صكوك مصرف قطر المركزي السيادية بقيمة 9 مليارات دولار كجزء من برنامج شامل يبلغ 50 مليار ريال قطري يتألف من الصكوك والسندات التقليدية والتي تسعى الحكومة القطرية من خلاله لاستيعاب السيولة الزائدة من المقرضين، ودون ذلك كان شهر يناير هادئا بالنسبة لاصدار الصكوك اذا بلغت الاصدارات 154.8 مليون دولار في يناير 2009 و176.9 مليون دولار في يناير 2010، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها اكثر من 9000% وزيادة قدرها 233% على أساس شهري. وبشكل رئيسي فقد تقدم اصدارات الصكوك في شهر يناير مصدرو الصكوك السيادية التي شكلت اكثر من 98% من القيمة الكلية للإصدارات وبالرغم من ان عدد الصكوك المؤسساتية التي طرحت بلغ ضعف اصدارات الصكوك السيادية، فان المتوسط بلغ 10.5 مليارات دولار «وبلغت الاصدارات السيادية: 1.261 مليون دولار» وشكلت الاجارة الأسلوب المفضل لدى الجهات المصدرة خلال شهر يناير، ومثلت اكثر من نصف الاصدارات. واوضح التقرير انه من جهة عملات الاصدار، فقد سيطر الريال القطري والرينغيت الماليزي على اصدارات الصكوك خلال شهر يناير 2011، وهو ما يمثل 54.3% و45.3% على التوالي، وذلك لسبب رئيسي يرتبط بالاصدار القطري الوحيد والكبير والاصدارات السيادية المستمرة من قبل البنك المركزي الماليزي ومن بين الصكوك التي اصدرت صنف منها واحد فقط على انه دولي بقيمة بلغت 1.12 مليار دولار بموجب عقد وكالة بالاستثمار من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار، وهي شركة كويتية تساهم فيها حكومة الكويت وتشتغل في الانشطة المصرفية الاستثمارية التقليدية والاسلامية وكانت مقر الصكوك في ماليزيا ولمدة حيازة لشهر واحد. ومن جانب آخر فقد انخفض عدد اصدارات الصكوك الى 41 في شهر يناير بعد ان بلغ 52 اصدارا في ديسمبر 2010 من بينها 27 اصدارا من قطاع الشركات بقيمة اجمالية بلغت 773.1 مليون دولار بينما كان هناك 14 اصدارا سياديا بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار وعلى نسق يشبه ما حققه شهر ديسمبر 2010، فلم تكن هناك اصدارات مؤسساتية من خارج ماليزيا خلال شهر يناير. انخفاض عوائد صكوك «قطر الإسلامي» و«الإسلامي للتنمية» ذكر التقرير ان عائد صكوك بنك قطر الاسلامي انخفض بشكل طفيف خلال شهر يناير 2011 حيث سجل انخفاضا بنسبة 5.6% ليصل الى 3.617% بعد ان كان عند مستوى 3.83% في بداية هذا الشهر، وقد ابلغ بنك قطر الاسلامي مؤخرا عن تحقيق ارباح صافية بلغت 1.33 مليار ريال قطري لعام 2010 بكامله، وكانت الارباح قد تحققت بشكل أساسي من إيرادات التشغيل التي وصلت الى 2.35 مليار ريال قطري (0.65 مليار دولار اميركي) في حين بلغ اجمالي الموجودات 51.8 مليار ريال قطري (14.2 مليار دولار اميركي) في 2010 مقارنة بـ 39.3 مليار ريال قطري (10.8 مليارات دولار اميركي) في عام 2009، وهكذا تكون نسبة النمو 32%. من جهة اخرى، قال التقرير ان شهر يناير 2011 شهد انخفاضا في عوائد صكوك البنك الاسلامي لتنمية خدمات الصندوق، منهية الشهر عند نسبة 1.745% من اصل 1.836% حققتها في 3 شهر يناير 2011، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 5% خلال الشهر وقد تم الكشف في شهر يناير عن ان البنك الاسلامي للتنمية يشارك حاليا في مساعدة الحكومة اليمنية على إصدار صكوك سيادية في اليمن من اجل زيادة تمويل البنية التحتية والتنمية ودعم الميزانية. ارتفاع عائد صكوك «دار الاركان» وانخفاض «تمويل الدار» قال التقرير انه خلال شهر يناير 2011 قفز عائد صكوك «دار الاركان» بنسبة 3.2% ليصل الى 11.506% كما في 31 يناير 2011 بعد ان كان بلغ 11.148% كنسبة كانت مسجلة بداية هذا الشهر. وقد افاد المطور العقاري السعودي بحدوث انخفاض بنسبة 29% في ارباح الربع الاخير على الاراضي وانخفاض مبيعات المنازل خلال الشهر، كما انخفض صافي الدخل الى 330.4 مليون ريال سعودي (اي ما يعادل 88 مليون دولار) من مما كان عليه اذ بلغ 463.7 مليون ريال سعودي العام السابق، كما سحبت «موديز» تصنيفها للتطوير العقاري خلال الشهر لأسباب ساقتها تبيانا لذلك. وضح التقرير انه خلال يناير 2011، انخفض عائد صكوك «تمويل الدار» من 7.335% التي اعتبرت نسبة عالية كما في 3 يناير 2011 الى 5.714% بحلول 31 يناير 2011، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 22% لهذا الشهر. وقد اعلنت الدار عن خطة للتمويل في يناير بموجبها ستشتري حكومة ابو ظبي ما قيمته 10.9 مليارات درهم اماراتي (2.96 مليار دولار) من اصول البنية التحتية للشركة في جزيرة ياس، وما قيمته 5.5 مليارات درهم اماراتي (1.5 مليار دولار) من الوحدات السكنية والاراضي، ومن ثم تقوم بإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.8 مليار دولار (0.76 مليار دولار).