«التجارة» ترفع دعاوى قضائية على شركات ومؤسسات صناعية وخدماتية بحجة مخالفتها القانون

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن قيام وزارة التجارة والصناعة برفع دعاوى قضائية على عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية التي حصلت على حق الانتفاع من بعض الأراضي التي خصصتها الدولة سابقا للقيام بمشاريع صناعية وحرفية لمخالفتها القانون. وأشارت المصادر إلى ان «التجارة» تقوم باستصدار قرارات ضد الشركات التي حصلت على الموافقة لإتمام هذه المشروعات ومن دون مبررات واضحة وهو الأمر الذي يكبد الدولة خسائر على مختلف الاصعدة، مشيرة الى ان ذلك يؤدي الى توقف المشاريع وهروب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الراغبين في تطوير الصناعة المحلية، ما يضيع قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وتكبد وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة تعويضات لصالح الشركات والمصانع نتيجة ما تقدمت به من قرارات ضدها. واستندت المصادر إلى الحكم الذي حصلت عليه شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية مؤخرا الذي صدر من محكمة الاستئناف ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار فسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية. وكذلك بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ العقد ذاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين.