لاجارد: قمة «الأوروبي» خطوة على طريق الاتفاق

قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إن زعماء الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق على مجموعة إجراءات لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو في اجتماعهم المقرر يوم 24 مارس. وقالت لاجارد لمحطة إذاعة فرنسية «أرى الاجتماع خطوة في عملية ستستمر.. في قمة المجلس الأوروبي يوم 24 مارس حيث سنتمكن من تجميع كل المقترحات التي نعمل عليها الآن». ومن المقرر ان اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث صندوق إنقاذ استخدم في مساعدة اليونان وايرلندا وبحث اجراءات أخرى بشأن التمويل والتنافسية. ومن المتوقع ان يبحثوا كذلك الوضع في البرتغال التي تتعرض لضغوط مثل ايرلندا واليونان بشأن أوضاعها المالية. من جانب آخر ينتظر ان يتفق زعماء منطقة اليورو على «اتفاق التنافسية» في قمتهم وأن يضغطوا على البرتغال لإعلان إصلاحات جديدة لزيادة الثقة بالسوق في إطار سعيهم لوضع نهاية لأزمة الديون. وخفضت ألمانيا التوقعات بشأن إحداث انفراجة كبيرة في القمة قائلة إن أفضل ما يمكن تمنيه هو الاتفاق على التنافسية. وسيجري التعامل مع القرارات الأكبر لعلاج الأزمة مثل ما إذا كان يتعين تدعيم صندوق إنقاذ منطقة اليورو بقمة أخرى في نهاية مارس الجاري. وبدلا من ذلك تأمل ألمانيا في حمل دول المنطقة وعددها 17 دولة على سن قوانين وطنية تتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العجز والدين، ما يجعل فعليا تجاوز أي دولة عضو لحدود العجز والدين غير قانوني في المستقبل. ويحدد اتفاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للعجز عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي. والنص على ذلك في قوانين وطنية يستتبع تبني «كبح الدين» مثلما تقضي القوانين الألمانية. وإذا تمكنت ألمانيا وفرنسا من حمل بقية دول منطقة اليورو على التوقيع على اتفاق التنافسية الذي يتضمن كذلك زيادة تدريجية لسن التقاعد والعمل على قاعدة ضريبية موحدة للشركات فإن من المتوقع ان توافق ألمانيا على مساندة تقوية صندوق الإنقاذ. من جانبه، قال جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان امس إن بلاده تقوم بدورها في إصلاح اقتصادها وان أوروبا تحتاج الآن لاتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة أسواق المال. وقال باباندريو للصحافيين «فيما يتعلق بالأزمة المالية في منطقة اليورو نحن ننفذ برنامجنا وتحملنا عبء تحسين اقتصادنا لكننا الآن نحتاج لقرارات أوروبية حاسمة لتهدئة الأسواق».