الراشد: الشركات الوهمية سبب العمالة المخالفة للإقامة

تعاون وثيق بين «الداخلية» و«الشؤون» لملاحقة الشركات الوهميةاعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله الراشد أن المكرمة الأميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقرار التنفيذي لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح فرصة ربما لا تتكرر أمام مخالفي قانون الإقامة والذي يحقق لمحات إنسانية مواتية للمغادرين وللعودة الى بلادهم ولأهلهم وذويهم دون أي إجراءات تحقيق أو دفع غرامات مالية مع إمكانية العودة مرة أخرى للبلاد ما لم يكونوا على ذمة قضايا أو مطالبات أخرى، كما أن على من تتوافر لديه الاشتراطات المطلوبة لتعديل وضعه والحصول على الإقامة ودفع الغرامات المقررة، فالدولة حريصة على كرامة الإنسان وإحقاق الحقوق ورد المظالم للأشخاص المخالفين والذين لديهم إجراءات أو قضايا منظورة فبإمكانهم مراجعة الإدارة العامة للهجرة لمنحهم إقامة مؤقتة شريطة أن يتمكنوا من تعديل أوضاعهم، ومن لم يتمكن فعليه المغادرة قبل 30/6/2011 وان يقوم بتوكيل من يثق فيه لمتابعة حقوقه ان أقرت. الشركات الوهمية وارجع اللواء الراشد أسباب زيادة أعداد المخالفين لقانون الإقامة إلى الشركات الوهمية التي تأتي بالعمالة وتتركها بالشارع للعمل لدى الغير مقابل مبالغ كبيرة وفي ذلك مخالفة كبيرة للقانون والكفلاء يتحملون وزر ذلك وهم معرضون للمساءلة القانونية إذا لم يسارعوا بالمساهمة في مغادرة هؤلاء وعدم الاحتفاظ بجوازات سفرهم أو محاولة إخفائها حيث ستكون مباحث الهجرة بالمرصاد لكل من يعرقل سفر المخالفين أو تعديل أوضاعهم، كذلك منحهم مستحقاتهم الأمر الذي يسهل علينا سفر هؤلاء وعودتهم إلى بلادهم وإخلاء البلاد من عمالة الرصيف أو الهامشية والذين يشكلون عبئا على الدولة. الشؤون والتجارة وكشف اللواء الراشد أن هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة فيما يتعلق بمشكلة الشركات الوهمية، وما تسببه من إشكالات، حيث تم إلغاء تراخيص عدد كبير من هذه الشركات التي ثبت تجارتها في الاقامات والحصول على مبالغ كبيرة من هؤلاء المساكين الذين اتوا من بلادهم للعمل الشريف ولكن جشع الشركات الوهمية والكسب الحرام على حساب عرق هؤلاء المطلوبين مما أفقد هؤلاء الكثير من الحقوق والواجبات. سفر المتغيب وأشار اللواء الراشد أن الأشخاص المسجل بشأنهم منع سفر بسبب التغيب عن العمل يجوز لهم مغادرة البلاد مباشرة ماعدا الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو المسجل بشأنهم منع سفر بسبب إحدى القضايا الجزائية حيث يمكنهم مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم كذلك الأشخاص المسجل بشأنهم منع سفر من قبل إحدى الجهات المختصة بسبب اتهامهم في قضايا ولم يتم الفصل فيها بعد، فإن عليهم العمل على توفير الاشتراطات المطلوبة لمنحهم الإقامة المؤقتة والتقدم لطلب الإقامة خلال مدة القرار حتى لا يتم إبعادهم. المواليد المخالفون وقال أن الأشخاص المخالفون المسجل بشأنهم منع سفر بسبب معاملات مالية يتعين التوجه لإدارة التنفيذ بوزارة العدل لتسوية أوضاعهم تمهيدا للاستفادة من المهلة المحددة، كذلك المواليد الجدد الذين لم يتم منحهم إقامة على ذويهم ضرورة التقدم لإدارة الهجرة المختصة التابعة لها سكن العامل لتسوية وضع المولود خلال المهلة المحددة بالقرار.. علما بأنه في حال مخالفتهم لذلك فسوف يتم إبعادهم. فقدان الجوازات أما عن الأشخاص الذين يدعون عدم وجود جوازات سفرهم لديهم اما لفقدها أو لأسباب أخرى أوضح اللواء الراشد أن على هؤلاء استخراج جوازات سفر جديدة أو إصدار وثائق سفر اما لتسوية أوضاعهم سواء بالمغادرة خلال المهلة المذكورة أو لطلب الإقامة في حال توفر الاشتراطات المطلوبة لذلك، علما بأنه سوف يتم إبعادهم عن البلاد حال عدم تمكنهم من تعديل أوضاعهم بعد انتهاء مهلة القرار. المخالفون الجدد وأشار اللواء عبدالله الراشد الى أن من دخل البلاد بعد تنفيذ القرار في 1/3/2011 وتجاوزوا مدة إقامتهم، فان القرار لا يشملهم بأي حال من الأحوال وسيتم ضبطهم وتسديد الغرامة المقررة وإبعادهم عن البلاد ولن يصرح لهم بالدخول مرة أخرى. بلاغات التغيب وكشف اللواء الراشد أن الإدارة العامة لمباحث للهجرة معنية بتلقي البلاغات عن العمالة المتغيبة المخالفة سواء من المخافر أو مراكز الخدمة إلى جانب ما تقوم به أجهزة مباحث الهجرة من ضبط المخالفين وقال أن لدينا إدارة متخصصة في حال وجود مشكلة بين الكفيل والعامل وهي إدارة متابعة المخالفين حيث تتولى التحقيق لاحقاق الحقوق بين الجانبين وتطبيق القانون على الجميع لضمان العدالة وعدم ظلم أي شخص.