«الخطوط الوطنية» تخسر 14 مليون دينار في 2010

اعتمد مجلس ادارة شركة الخطوط الوطنية ‏الكويتية البيانات ‏المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسائر بلغت 14 مليون دينار ما يعادل خسارة بلغت 28.66 فلسا للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 10.8 ملايين دينار ما يعادل 22.17 فلسا للسهم للسنة المالية المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان مجلس ادارة الشركة أوصى بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مشيرة إلى ان إجمالي الموجودات المتداولة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغ 12.7 مليون دينار مقارنة مع 14.8 مليون دينار في السنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وبلغ إجمالي الموجودات 78.3 مليون دينار مقارنة مع 79.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي المطلوبات المتداولة 32.3 مليون دينار مقارنة مع 23.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي المطلوبات 39 مليون دينار مقارنة مع 26.6 مليون دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 24.6 مليون دينار مقارنة بـ 38.6 مليون دينار خلال السنة المناظرة من العام 2009. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغ 576 ألف دينار وبلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 625.6 ألف دينار. وأشار بيان الشركة إلى أن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على بند «محدودية النطاق» والذي جاء نصه كالتالي: «كما هو مبين في إيضاح 2، تكبدت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 13 مليون ‏دينار، بالصافي بعد مبلغ 16 مليون دينار فيما يتعلق بعمليات الخدمات الجوية ‏(للشركة الأم) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة بصورة جوهرية موجوداتها التي يمكن تحققها ‏في المدى القصير، إضافة الى ذلك ولاحقا بعد 31 ديسمبر 2010، قرر مجلس ادارة ‏الشركة الأم وقف عمليات الخدمات الجوية ودعا لعقد جمعية عمومية غير عادية ‏للمساهمين لاتخاذ قرار بشان مستقبل الشركة الأم. وأضاف البيان: «تعتمد قدرة المجموعة في الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية على زيادة رأسمال إضافي من المساهمين و/او جدولة القروض والتزامات اتفاقيات التأجير ‏المستقبلية (إيضاحي 17 و20)، أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق ‏كافية موثوق فيها حول قدرة المجموعة على تقديم رأسمال إضافي و/او إعادة جدولة ديونها والتزامات التأجير المستقبلية». وتحت بند «إخلاء المسؤولية» ذكر تقرير مراقبي الحسابات أنه وبسبب التأثير المادي للأمر المبين في الفقرة السابقة، لم نتمكن من الحصول على الأدلة الملائمة والكافية كأساس لإبداء رأي التدقيق، وبالتالي فإننا لا نعبر عن رأينا حول هذه البيانات المالية المجمعة.