«الداخلية» رفعت درجة استعدادها تحسباً لمظاهرات محتملة لـ «البدون» وتأمين «الأميركية» و«البريطانية» خشية التجمهر أمامهما

أمير زكي ـ هاني الظفيري الاوضاع في محيط السفارتين البريطانية والاميركية عادية جدا ولم ترصد اي تجمعات غير اعتيادية او توافد لشريحة غير محددي الجنسية في طريقها الى السفارتين خاصة بعد ورود معلومات عن نية عدد من البدون التوجه اليهما أمس للقيام بوقفة احتجاجية، اما الاوضاع في مناطق تيماء والصليبية فهي اعتيادية جدا، ورصدت الاجهزة الامنية الخطبة التي تم القاؤها يوم امس في المناطق المذكورة، وكان اللافت ان الخطباء حرصوا على التهدئة والتأكيد على عدم جواز التظاهر وتعطيل الحياة واغلاق الطرقات، هذا ما اكده مصدر امني رفيع المستوى لـ «الأنباء»، مؤكدا ان المعلومات التي وردت الى جهاز امن الدولة بشأن تجمعات او تظاهرات محتملة لم تنفذ او ان الانتشار الامني الاحترازي من قبل رجال حرس السفارات والقوات الخاصة ودوريات النجدة والامن العام حال دون خروج اي مسيرات كانت متوقعة. واستنادا الى مصدر امني، فإن جهاز امن الدولة اخطر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء طارق حمادة عن وجود معلومات عن عزم مجموعات من البدون التظاهر مقابل السفارتين الاميركية والبريطانية لايصال رسالة حول اوضاع البدون في الكويت. وأشار المصدر الأمني الى ان وكيلي الداخلية للعمليات والأمن العام وضعا خططا كفيلة بمنع اي تواجد غير اعتيادي في محيط السفارتين، حيث جرى فرض حجر كلي على نجدة العاصمة وأمن العاصمة ايضا منذ الساعات الأولى، وقد أقام رجال الأمن بالتعاون مع حرس السفارات نقاطا أمنية أدت الى هدوء كبير في الأوضاع، لافتا الى ان آليات القوات الخاصة وضعت على مقربة من السفارة البريطانية لتسهيل التعامل مع اي تظاهرات. وإلى محافظة الجهراء، وتحديدا في منطقة تيماء التي شهدت منتصف الشهر الماضي عدة تظاهرات، قام مدير أمن الجهراء العميد محمد طنا بنشر قوات أمنية في محيط المساجد التي يؤدي فيها «البدون» صلواتهم، مشيرا الى ان رجال الأمن تمكنوا من ضبط شخصين من البدون كانا يحرضان غيرهما على التظاهر، وتم تحويلهما الى أمن الدولة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحقهما. وأكد المصدر الأمني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود كان على اطلاع كامل بكل الأوضاع وشدد على ضرورة الحزم في التعامل مع اي ظاهرة تعد خروجا على القانون، خاصة ان أجهزة العدالة المختلفة سواء كانت وزارة الصحة او وزارة العدل وغيرهما من الجهات المعنية أخذت خطوات مهمة في التسهيل على البدون لايجاد آلية واضحة للتعامل مع هذه الشريحة تعتمد على منح كل من يستحق حقه كاملا وفق القانون مع غير المستحقين للجنسية الكويتية. يذكر ان وزارة الداخلية وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعاملت بحزم مع آخر تظاهرة للبدون وتم توقيف العشرات، واطلاق سراح بعضهم بكفالة مالية وإحالة ملفات قضاياهم الى النيابة العامة بتهم عدة منها التحريض على تنظيم مظاهرات واتلاف مال الدولة ومال الغير ومقاومة سلطات الأمن.