براءة مواطن اتهم بالاعتداء على آسيوية

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي ود. السيد محمد جبر وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن من تهمة مواقعة آسيوية. وكان دفاع المواطن المحامي ضاري الظفيري من مجموعة عبدالحميد الصراف للمحاماة خلال جلسة سابقة قد ترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه طلب في نهايتها الحكم ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه لانتفاء التهمة الأولى المنسوبة لموكله لانتفاء الدليل على علم المتهم بأن المتهمة الأولى متزوجة. ودفع الظفيري بعدم جدية تحريات ضابط الواقعة كما دفع بتمسك موكله بالإنكار منذ فجر التحقيقات. وتخلص واقعات الدعوى فيما جاء بمحضر ضابط مباحث حماية الآداب العامة بأن المتهمة الأولى (الآسيوية) وضعت مولودا ذكرا بتاريخ 23/6/2009 بمستشفى الولادة نتيجة علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني حال كونها متزوجة من آخر، حيث كان المتهم الثاني (المواطن) يقوم بمواقعتها بحجرة نومها بمسكن كفيلها الذي تعمل لديه كخادمة. وقد اعترفت المتهمة الأولى بالواقعة في تحقيقات النيابة العامة. كما شهد ضابط آخر بإدارة حماية الآداب بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الثاني قام بمواقعة المتهمة الأولى أكثر من مرة برضاها بمنزل مخدومها حال كونه عالما بأنها متزوجة من آخر، وقد أسفرت تلك العلاقة عن مولود ذكر. وثبت من تقرير قسم الاستعراف بإدارة الطب الشرعي بواسطة البصمة الوراثية أنه بإجراء التصنيف الجيني قد ثبت قطعيا أن المولود من نسل المتهم الثاني نتيجة تزاوجه مع المتهمة الأولى. وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت التهم المسندة للمتهمين يتطلب لقيامها توافر أركان الجريمة والركن الأساسي لها هو ضبطهما متلبسين أو توافر اعتراف كلا المتهمين بارتكاب الواقعة، فلما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين لم يضبطا متلبسين ولم يعترف المتهم الثاني بإتيان أي أفعال قبل المتهمة الأولى، وأن ما قررته الأخيرة بالتحقيقات بأن مواقعة المتهم الثاني لها كانت كرها ولم تكن برضاها، ومن ثم انهار ركن من أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وهو عدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة أو أن المواقعة كانت برضاها، ومن ثم لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.