«الضمان» تقدم خدمة فحص الـ «vip» بـ 20 ديناراً شاملة «السحب» و«الدفتر »

3 مراكز جديدة للفحص في مبارك الكبير والجهراء والفروانية قريباً كلفة الفحص العادي للمركبات 10 دنانير وشركات الفحص مزودة بتقنيات متقدمة أمير زكي ـ هاني الظفيري بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة العميد صالح الناجم ومساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد إحسان العويش ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد مجحم السهلي ومدير إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور العميد عبدالله السنافي ومدير مركز الضمان للفحص الفني عبدالله العجمي وقيادات قطاع المرور، احتفل صباح امس بافتتاح شركة الضمان للفحص الفني للسيارات الخاصة. وفي البداية نقل العميد الناجم تحيات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري إلى الحضور، متمنيا لهم التوفيق حيث انها الشركة الأولى التي تعمل في هذا المجال. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل على إنجاح هذا النشاط واستمراره لما فيه تطوير منظومة الفحص الفني. من جانبه، أكد مدير إدارة الفحص الفني العميد عبدالله السنافي أن السلامة الفنية للمركبة ذات أهمية كبرى حيث انها أحد أسباب الحوادث المرورية بعد قائد المركبة. من جهته كشف مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية العميد مجحم الجلال عن انشاء ثلاثة أقسام للفحص الفني في محافظات مبارك الكبير والجهراء والفروانية حيث سيتم الانتهاء منها قريبا وهي مزودة بأحدث الاجهزة الفنية لفحص المركبات فضلا عن تطوير أقسام الفحص الفني في جميع المحافظات. وقال العميد الجلال في تصريح صحافي على هامش افتتاح شركة الضمان ان موقع الفحص الفني بمنطقة صبحان تبلغ مساحته 20 الف متر ومنطقتي الجهراء والفروانية 30 الفا لكل منهما. وأوضح ان عدد الشركات التي تقدمت حاليا للحصول على ترخيص بلغ 3 شركات واجراءاتها على وشك الانتهاء من خلال تخصيص مناطق لإنشائها بالإضافة الى تقدم 7 شركات بطلبات بالتراخيص. وأشار الجلال الى ان موظفي الفحص الفني سيعملون داخل الشركة لتخليص المعاملات بالإضافة الى دفع المخالفات على الفترتين الصباحية والمسائية وذلك تسهيلا للمواطنين والمقيمين في انجاز معاملات تجديد دفتر صلاحية المركبة ناهيك عن التحقق من سلامة المركبة وامكانية اصلاح الأعطال بها لقرب الشركة من محلات تصليح السيارات، موضحا ان هناك مراقبة من قبل لجنة دائمة على الشركة في اجراءاتها واذا كانت هناك مخالفات تسحب منها الرخصة على الفور. واشار الى ان قانون التجارة 59/2010 يسمح باستيراد السيارات بمرور 5 سنوات من صنعها بالنسبة للصالون و20 سنة للشاحنات و40 سنة للسيارات التراثية. وكشف الجلال عن وجود لجان تعمل على الفحص الدقيق للمركبات التي مر على صنعها 20 عاما فضلا عن وجود نقاط تفتيشية تقيمها ادارات الفحص في المحافظات الست لضبط السيارات المتهالكة والقديمة. وأوضح ان عمل الموظفين في الشركة ايام العطل تحت الدراسة وسنعمل على تزويد الشركة بالموظفين لإنهاء المعاملات أيام العطل. وقال ان هناك تعاونا كبيرا بين الادارة العامة للمرور والادراة العامة للجمارك فهناك مركبات تعرضت لكوارث طبيعية مثل الزلازل الفيضانات والعواصف يتم اصلاحها ومسح عيوبها الظاهرة وهي في حقيقة الامر مليئة بالعيوب الداخلية حيث تعرض حياة البشر للخطر وبعد ذلك يتم تصدير هذه المركبات للكويت فيبدأ دور التعاون بين الادارتين حيث ان الادارة العامة للمرور لديها ارقام «شواصي» هذه المركبات عن طريق التعاون مع الدول المصدرة للكويت على رأسها الولايات المتحدة الأميركية ويتم تزويد الادارة العامة للجمارك بتلك الأرقام ليمنع دخولها للبلاد وذلك حفاظا على سلامه السائقين من خطر تلك المركبات التي كثيرا ما يقع المشتري ضحية لتلك العصابات التي تصدرها ويطلق على هذه المركبات «سافلج» اي منتهية الصلاحية. من جانبه، قال مدير ادارة الفحص الفني العميد عبدالله السنافي ان الشركة التي افتتحت امس تعد الشركة الأولى بمزاولة الفحص الفني بتطبيق القرار الوزاري رقم 1183 لسنة 2002 وذلك لخصخصة قطاع الفحص الفني والمساهمة في تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين عن طريق هذه الشركات، مشيرا الى ان تنفيذ القرار الوزاري الخاص بإسناد مهنة مزاولة الفحص الفني للمركبات الخاصة الى الشركات وعملها جنبا الى جنب مع ادارة الفحص الفني في فحص المركبات وتحقيق وسائل السلامة المرورية للمركبات في الطريق جاء بعد مخاض عسير اخذ سنوات طويلة لتحقيقه ولكن العمل لتحقيق الهدف والوصول اليه خير من عدم العمل وبالتالي لا تصل الى الهدف المنشود، مؤكدا ان السلامة الفنية للمركبات ذات اهمية كبيرة حيث انها احد أسباب الحوادث المرورية بعد قائد المركبة والطريق. وأوضح ان تطوير الجهاز الإداري والفني تسعى اليه وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. وبارك العميد السنافي لمركز الضمان حصوله على اول رخصة لمهنة مزاولة الفحص الفني للمركبات بالكويت. ودعا العميد السنافي الشركات العاملة بالكويت التي لديها القدرة على فحص المركبات بمراجعة ادارة الفحص الفني للحصول على كراسة الشروط ومعرفة المتطلبات الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري آنف الذكر. وأوضح السنافي ان القانون يشمل السيارات الخاصة فقط وهو امر اختياري لقائد المركبة سواء أراد فحص مركبته بشركة الضمان او بأقسام الفحص الفني التي ستعمل بمواعيد العمل كما هو معمول به حاليا. من جهته قال مدير شركة الضمان عبدالله العجمي نشكر وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور واللجنة المشكل للفحص الفني على ما قاموا به من جهود لإنجاح هذا المشروع الأول من نوعه في الكويت. وأوضح انه بإحساسنا بالمسؤولية قمنا باستيراد اجهزة خاصة معتمدة عالميا لفحص المركبات وان هذه الاجهزة تعطي نتائج جديدة بالفحص من خلال فحص جميع أجزاء السيارة وتتميز هذه الاجهزة بالدقة العالية في اظهار النتائج حيث توضح مكان وجود الخلل والعيب الفني الموجود بالمركبة وحرصنا على تقديم العمل الأفضل والأمان والسلامة للعميل من خلال فحص المركبة بتلك الاجهزة. واشار الى ان الوقت المستغرق لفحص المركبة 12 دقيقة برسم تبلغ قيمته 10 دنانير وهناك خدمة للعملاء vip حيث يقوم ونش تابع للشركة برفع السيارة من امام المنزل وفحص المركبة واصدار دفتر وتغليفه واعادة المركبة مرة اخرى الى المنزل مقابل مبلغ 20 دينارا. وبين ان الشركة تضم 4 اجهزة لفحص المركبات وهي تضمن الحماية لقائد المركبة والتحقق من سلامة مركبته. وكشف عن انشاء 3 افرع لشركته في منطقة الري خلال هذا العام وفرعين بمنطقتي الجهراء والفحيحيل العام المقبل. وقال ان الشركة ستخفف الضغط على الادارة العامة للمرور بالاضافة الى تقديم خدمة افضل ومساعدة الادارة العامة للمرور في اتمام عملية الفحص الفني. وقال ان الشركة تقدم خدمة دفع المخالفات للعمل اختصارا للوقت والجهد حيث قمنا بعمل قسم خاص لدفع مخالفات المرور وذلك حتى ينهي العميل اجراءات الفحص بسهولة ويسر ونحن نحاول تقديم خدمة مميزة وفريدة من نوعها. واضاف ان الشركة تقدم خدمة التأمين على السيارة من خلال مكتب موجود في المركز وهو الضمان الاولي للتأمين وهذا المكتب ايضا متوافر لديه جميع انواع التأمين وبذلك يستطيع العميل ايضا التأمين على سيارته داخل المركز ثم القيام بالفحص الفني للمركبة. ولفت الى ان الشركة تقدم خدمة للسيدات من خلال قسم خاص وفر لهن لتخليص انجازات معاملات فحص مركباتهن وانهاء جميع المعاملات علما اننا في انتظار موافقة الادارة العامة للمرور على ذلك واعتماد توظيفهم كما قمنا ايضا بعمل استراحة خاصة للسيدات داخل الشركة. وبين ان الشركة لديها الامكانية ايضا بفحص المركبة فحصا شاملا قبل شرائها وذلك حسب رغبة العميل في الشركة بفحص مركبته فحصا شاملا من عدمه. وقال ان هناك جهة لفحص الماكينة وتحديد نسبة الكربون الموجودة في السيارة ونسبة الصرفية داخل الماكينة على حدة علاوة على نسبة اداء المحرك وفحص الهيئة والبريك.