25.8 مليون دولار صافي أرباح «الخليج الدولي» للربع الأول

أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 25.8 مليون دولار خلال الشهور الـ 3 الأولى من عام 2011. وقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 80% مقارنة بالأرباح التي سجلها البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف مقابل الأرباح التي سجلت في الربع الأول من عام 2010 والبالغة 26.8 مليون دولار. وأوضح البنك في بيان صحافي ان جميع فئات الدخل حققت ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي باستثناء إيرادات الفوائد، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 31.3 مليون دولار خلال هذه الفترة، متراجعا بنسبة 28% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. وعزا البنك هذا التراجع الى الانخفاض في حجم القروض وزيادة كلفة التمويل، لأجل وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك بهدف تقليل الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم في الميزانية، مشيرا الى ان هذه الإجراءات أدت، رغم كلفتها الإضافية، الى تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وضمان الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بشأن إدارة مخاطر السيولة قبل حلول موعد تنفيذها، وقد عوض ارتفاع الهوامش جزئيا هذا الخفض المدروس لمحفظة القروض. وذكر البنك ان إيرادات الرسوم والعمولات بلغت 14.6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 5.8 ملايين دولار أو 66% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ونتيجة لذلك شكلت الإيرادات المتحصلة من الرسوم ثلث إجمالي الدخل تقريبا، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ خطة البنك بالتركيز على زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وأشار البنك الى تحقيق ارتفاع ملحوظ أيضا في رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والعمولات من خطابات الضمان والائتمان، أما إيرادات المتاجرة فبلغت 4 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 11% عن الفترة المقابلة، ومثلت أساسا إيرادات من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء. وبلغ إجمالي المصاريف 27.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة مقدارها 6% عن الفترة المقابلة، حيث تعزى زيادة المصاريف الى قيام البنك ببدء تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف للخدمات المالية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للميزانية العامة، قال البنك ان أصول البنك زادت في نهاية الربع الأول من العام الحالي بواقع 8% الى 16.8 مليار دولار، وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 6.1 مليارات دولار، تشكل نسبة عالية من إجمالي الأصول وصلت الى 36%، وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.1 مليارات دولار، وهي تتألف أساسا من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7.3 مليارات دولار، أي أقل بمقدار 200 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010، وبلغت نسبة القروض الى حقوق الملكية 3.7 مرات، بينما بلغت نسبة القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 65%، وهي نسبة محافظة جدا.