أحالت النيابة العامة أمس قضية سرقة ديزل بقيمة 18 ألف دينار إلى محكمة الجنايات وهي القضية المتهم فيها 16 شخصا.
بدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان الأول والثاني بالدخول خلسة إلى محطة وقود في منطقة الشعيبة الصناعية بعد قيامهما بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو تصريح دخول منطقة الشعيبة الصناعية والمنسوب صدوره للهيئة العامة للصناعة بطريق التصوير الضوئي، ونجحا في استخدامه وكأنه مستند قانوني حيث تمكنا من الدخول إلى محطة الوقود والحصول بغير وجه على وقود ديزل بقيمة 18 ألف دينار.
أما بقية المتهمين فهم مواطنون يعملون في شركة البترول الوطنية موظفي ورديات لمحطة الوقود فتم اتهامهم بأنهم أخلوا بوظيفتهم الرسمية وتساهلوا في عملهم وتسببوا في هدر المال العام والتسبب في سرقة المبلغ المذكور بعد أن تقاعسوا عن القيام بعملهم ولم يلاحظوا المتهمين الأول والثاني وهما يسرقان الديزل، في حين وجهت النيابة العامة لمسؤوليهم تهمة التقاعس عن مراقبة موظفي ورديات محطة وقود في منطقة الشعيبة.
وأثناء التحقيقات أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم فأخلت النيابة العامة سبيلهم بكفالة مالية. ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الدعوى خلال أيام.