السلمي: تناقضات عديدة في مواد اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة»

الياقوت: طريقة تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لم تكن «مناسبة» و«غير موفقة» وافتقدت لرؤى الفاعلين في السوقعمر راشد علق نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي على تعيين د.أماني بورسلي في حقيبة وزارة التجارة والصناعة بالقول انها لم تعمل كي نعلق على الاداء. وقال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي ان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حملت الكثير من التناقضات التي تتطلب مزيدا من الايضاحات في المرحلة المقبلة حتى نصل الى توافق يخدم السوق بما كنا نتطلع اليه في السابق. قواعد الادراج وأفاد السلمي على هامش الندوة، امس، التي عقدها الاتحاد بالتعاون مع DLA PIPER وشريكهم مكتب الوقيان والعوضي والسيف ومكتب ارنست يونج، بأن نظام الادارج الذي جاء وفقا لقرار الهيئة خلال الايام الماضية لم يختلف كثيرا عن الشروط المنظمة للعملية والتي كانت تتبعها لجنة سوق الكويت للاوراق المالية على مدار السنوات السابقة. ودعا السلمي الى ضرورة تنظيم عمل شركات الاستشارات وفقا لضوابط ونظم تضعها الهيئة لما لها من تأثير مباشر على السوق، مشيرا الى ان الاوساط المالية والاستثمارية بحاجة الى مزيد من التثقيف بشأن الاطر التي تضعها الهيئة خصوصا لما لها من انعكسات على القرارات الاستثمارية للافراد والمحافظ والصناديق، الامر الذي يظهر جليا في ظل تراجع وتدني مستويات السيولة المتداولة في السوق. تداولات يومية واشار الى تخوف المستثمرين من آلية معالجة الجهات المعنية للمخالفات التي تقع خلال التداولات اليومية وما يترتب عليها من تحويلات الى النيابة، في الوقت الذي اكد فيه ان اطلاق هيئة اسواق المال يعد نقلة نوعية سيكون له اثر ايجابي في ضبط السوق ومحاكاته للتطورات العالمية، خصوصا في ظل تطبيق معايير الشفافية والحوكمة. وفيما يتعلق بتأثير القانون على مستوى السيولة، فلفت الى ان مواد اللائحة التنفيذية قد تؤدي الى مزيد من الضغط على السيولة. واشار الى ان اتحاد شركات الاستثمار يتابع تلك التطورات ويتطلع لعقد اجتماع مع الهيئة لاستعراض حزمة من الاستفسارات المهمة التي تتطلب ايضاحات شافية تتماشي مع ما بعث به الاتحاد عقب صدور مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. وبين ان سيولة السوق ستشهد مزيدا من الانخفاض في المرحلة المقبلة بسبب تخوف المتداولين من تنفيذ مواد الهيئة. تنظيم السوق وقال السلمي ان رسالة اتحاد الشركات الاستثمارية تتمثل في تحسين عملية تنظيم السوق في الكويت، وذلك من خلال التكيف مع المناخ المناسب لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية على نحو يتوافق مع التطورات في الاسواق المالية الدولية بما في ذلك التشريعات واللوائح المستقلة لخدمة الاقتصاد، موضحا ان هذا ما دعا الاتحاد الى الدفع في تطوير بعض القوانين والتشريعات منذ نشأته، ومن ذلك كان قانون هيئة اسواق المال وحرص الاتحاد منذ بداية نشاطاته الى الدفع لايجاد هيئة مستقلة تعنى بأسواق المال، وذلك لضرورة تطوير هذا القطاع مواكبة للنظم والقوانين العالمية من جهة وحماية للمستثمرين في اسواق الاوراق المالية بالكويت من جهة اخرى. وأوضح انه لهذا الهدف اقر مجلس ادارة الاتحاد في (اجتماعه الاول 2007) تكوين لجنة من ذوى الخبرة والاختصاص برئاسة نائب رئيس الاتحاد لدراسة ومتابعة المشاريع المقدمة والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص اقليميا ودوليا لتحقيق مشروع قانون انشاء هيئة اسواق المال. وبين ان اللجنة واصلت اجتماعاتها منذ تكوينها، حيث قامت بدراسة تلك المشاريع المقدمة واللقاء مع جميع المسؤولين المعنيين، وأتى القانون بتاريخ 28/2/2010 بالشمولية حيث تطرق الى جميع النواحي التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الاطراف ذات العلاقة بالسوق والتي صيغت مواده بخطوط رئيسية وعريضة للقانون وترك صلاحية اصدار التفاصيل الى مجلس ادارة الهيئة حتى يبقى القانون مرنا يسهل عليه التطور مع التغييرات التي تطرأ على هذه الصناعة دوليا. وأضاف أنه من بعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 8/3/2011 وقام الاتحاد بتشكيل لجنة من أعضائه لدراسة اللائحة واستعانت اللجنة ببعض المستشارين القانونيين المتخصصين في هذا المجال حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تدارست خلالها اللائحة من الناحيتين الفنية والقانونية، وقد خلصنا الى ملاحظات جوهرية أرسلناها الى هيئة أسواق المال لشرح وجهة نظر الاتحاد، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من اللائحة، وأفاد أنه سعيا في الرد على كثير من الاستفسارات والملاحظات التي كانت ترد الى الاتحاد قمنا باجراء هذه الندوة آملين من أهل الخبرة القانونيين والفنيين في مجال أسواق المال الاجابة على كثير من الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالتشابكات والصلاحيات مع الجهات المختلفة بالاضافة الى السعي والحرص من خلال هذا اللقاء على أن يكون لدينا لقاءات أخرى مع الجهات المعنية في الرقابة على أسواق المال للاجارة على استفسارات عدة. سوق مالي أقر المدير والشريك الرئيسي في ال دي بايبر الشرق الاوسط عبدالعزيز الياقوت بأهمية قانون هيئة أسواق المال لتنظيم أي سوق مالي في العالم، مستدركا ان تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية مطلب مهم الا أن طريقة التطبيق لم تكن مناسبة وغير موفقة. ولفت الياقوت في ورقته التي ألقاها في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية، أمس، الى أن هناك تسرعا في التطبيق من جانب مفوضية هيئة أسواق المال، لافت الى أنه لا يمكن تطبيق القانون دون الرجوع الى الفاعلين الحقيقيين في السوق. وبين أن مواد القانون يكتنفها الكثير من الغموض وغير مفهومة للكثير من الشركات، الامر الذي سيؤدي الى أخطاء كثيرة في التطبيق. واستدرك: ان من التعاملات الخاصة بين الشركات الاستثمارية ومفوضية هيئة أسواق المال غير واضحة وتتمثل تلك الاستفسارات في تراخيص الشركات ووجوب أن يكون الرئيس التنفيذي للشركات كويتيا، كما أن هناك الكثير من الامور غير واضحة بخصوص الرسوم الخاصة بصناديق الاستثمار. وطلب الياقوت من مفوضية هيئة اسواق المال توضيحا لمعرفة الطريقة التي تسير عليها، مؤكدا على ضرورة خضوع مسؤولي السوق لاختبارات تأهيلية للقيام بدورهم. وردا على سؤال حول دور وزارة التجارة لتنظيم هيئة أسواق المال، قال الياقوت ان الوزارة غير مسؤولة عن اصدار أي ترخيص لمزاولة أي نشاط مالي. 85% من قانون «الهيئة» من «الاتحاد».. فلمَ الاعتراض؟! لم يجب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي على سؤال لـ «الأنباء» حول سبب اعتراض الاتحاد على مواد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رغم أن 85% من مواد قانون هيئة أسواق المال كانت من مسودة قانون اتحاد الشركات الاستثمارية المقدم لصياغة قانون هيئة أسواق المال، واكتفى بالقول بأن ما أثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة. اجتماع قريب مع مفوضية السوق كشفت مديرة مركز الدراسات الاستثمارية في اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش عن اجتماع قريب لممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية مع مفوضية هيئة أسواق المال لمناقشة وضع الشركات الاستثمارية في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون والمطالب التي رفعها الاتحاد بهذا الخصوص. واستدركت بأن الاتحاد يتابع مع مفوضية الهيئة موقف الشركات الاستثمارية من تنفيذ مواد الهيئة، مشيرة إلى ان الاتحاد غير معني بتنفيذ مفوضية هيئة سوق المال بخصوص مطالب الشركات الأعضاء حول تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة. وتطرق عبدالعزيز الياقوت إلى التطورات التي شهدتها هيئة أسواق المال خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بقانون هيئة أسواق المال كان فتحا حقيقيا لتنظيم السوق وتمت تسمية أعضاء مفوضية هيئة أسواق المال في 19 سبتمبر 2010. وقال الياقوت إن تطبيق القانون يواجه الكثير من المشكلات حيث إنه يعمل في ظل غياب السيولة كما أن بعض المواد معقدة وغير واضحة، وبين الياقوت أن تطبيق القانون يحتاج إلى الاتساق والشفافية والمحاسبية.