«الوطني»: مستشفيات الضمان الصحي خطوة إضافية نحو الخصخصة

بحسب وثيقة شروط المزايدة ستؤسس شركة مستشفيات الضمان الصحي شبكة من 15 مركز رعاية أولية وثلاثة مستشفيات للرعاية الثانوية في ثلاث مناطق على الشركة أن تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يحد من مصادر تمويلها عن طريق استثناء البنوك والمؤسسات التقليدية من تقديم التمويل لهاأشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أن الحكومة الكويتية ستطلق شركة مستشفيات الضمان الصحي في الأشهر المقبلة، وهي تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مبادرة جديدة ضمن جهود الخصخصة في الكويت. وتهدف الشركة، المشمولة ضمن الخطة الخمسية التنموية للكويت، إلى تخصيص التأمين الصحي للمقيمين وما يتبعه من رعاية طبية، وستكون الشركة هي الأولى بين عدة شركات تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم تأسيسها ضمن الخطة الخمسية الحالية، وتبحث الحكومة حاليا عن مستثمر استراتيجي يساهم بحصة تبلغ 26% من الشركة، وستحتفظ الحكومة بحصة تبلغ 24%، فيما ستطرح نسبة الـ50% المتبقية في طرح عام للكويتيين، وحين يبدأ تشغيلها، سيكون النشاط الأساس لشركة مستشفيات الضمان الصحي هو توفير التغطية الصحية لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وهو نشاط منوط حاليا بالحكومة من خلال المستشفيات والمستوصفات العامة. ويتوقع من شركة مستشفيات الضمان الصحي أن توفر العناية الصحية الأولية والثانوية من خلال ثلاثة مستشفيات و15 مستوصفا خاصا ستكون كلها قد بدأت العمل بحلول العام 2015، وستقدم مستشفيات الضمان الصحي خدمات الرعاية الصحية بأسعار محددة مسبقا، شبيهة بمؤسسات العناية الصحية في الولايات المتحدة التي تقدم بوليصات تأمين وخدمات طبية معا، .وقد تكون الشركة هي الاكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ يبلغ رأسمالها 318 مليون دينار- سيتم دفع 60% منه، أي ما يعادل 192 مليون دينار، في البداية- وسيبلغ عدد موظفيها نحو 8400 موظف بدوام كامل. المصدر الوحيد للتأمين وأشار «الوطني» إلى أن عدد المقيمين في الكويت ينمو بوتيرة سريعة ويشكل حاليا نحو 68% من إجمالي عدد السكان، وفي الفترة المقبلة، يتوقع أن ينمو عدد المقيمين بوتيرة معتدلة، أي أبطأ بقليل من الوتيرة السريعة التي شهدناها مؤخرا. ومن أجل الحصول على إقامة، يدفع المقيمون حاليا رسما للحصول على تغطية صحية من وزارة الصحة، ومع حلول العام 2015، ستتولى شركة مستشفيات الضمان الصحي هذا النشاط لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وبهذا، تكون الحكومة قد قامت فعليا بخصخصة هذه الخدمات بما يتماشى مع هدف الخطة التنموية للكويت بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وستكون لشركة مستشفيات الضمان الصحي قاعدة مضمونة من العملاء من اليوم الأول من بدء التشغيل تشمل 62% من المقيمين، وذلك بحسب التقديرات المقدمة في وثيقة شروط المزايدة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدر عدد المقيمين بنحو 1.6 مليون مقيم، ويستثنى من هذه القاعدة الأساس المقيمون العاملون في القطاع العام، والبدون، وعوائل الكويتيين الاجانب، والعاملون في المنازل والعاملون في الزراعة والثروة السمكية، إذ ستستمر التغطية الصحية لهؤلاء عن طريق وزارة الصحة، ولكن للشركة خيار توسيع شريحة عملائها بما يتجاوز القاعدة الأساس عن طريق تقديم خدماتها لكل المقيمين والكويتيين الذين يختارون شركة مستشفيات الضمان الصحي على غيرها من شركات التأمين الصحي. الخدمات لتغطية الرعاية الصحية وستوفر شركة مستشفيات الضمان الصحي لعملائها خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، أما بالنسبة للمستوى الثالث من الرعاية، وهي الرعاية التخصصية، فستقوم الشركة بتحويل عملائها إلى وزارة الصحة للعلاج، ولقاء ذلك تحصل وزارة الصحة على نسبة ثابتة من القسط السنوي (5%) تدفعه شركة مستشفيات الضمان الصحي. وبحسب وثيقة شروط المزايدة، ستؤسس شركة مستشفيات الضمان الصحي شبكة من 15 مركز رعاية أولية وثلاث مستشفيات للرعاية الثانوية في ثلاث مناطق، هي: ٭ مؤسسة الرعاية الصحية - الجهراء: تغطي محافظة الجهراء ومناطق محددة من العاصمة، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 240 سريرا وتشمل 3 مراكز رعاية أولية. ٭ مؤسسة الرعاية الصحية - الفروانية: تغطي محافظتي الفروانية وحولي وما تبقى من محافظة العاصمة، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 712 سريرا وتشمل 9 مراكز رعاية أولية. ٭ مؤسسة الرعاية الصحية - الأحمدي: تغطي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 340 سريرا وتشمل 3 مراكز رعاية أولية. وتعد الشركة بحسب وثيقة شروط المزايدة الرسمية بتوفير معدل عائد داخلي للسهم (IRR) يتراوح بين 16% و25% بموجب سيناريوهات مختلفة، ومعدل عائد داخلي للمشروع يتراوح بين 15% و23%. وتعتبر الفرضية الأساس أن نسبة 70% إلى 80% من السكان المستهدفين ستشترك في برامج تأمين شركة مستشفيات الضمان الصحي، وتعتبر هذه الفرضية تحفظية نظرا إلى أن شركة مستشفيات الضمان الصحي ستكون الجهة الوحيدة المخولة تأمين صحة شريحة واسعة من الوافدين، وبالتالي، من المرجح ان يكون عدد الاشتراكات أعلى من المقدر، كما ان الشركة ستكون قادرة على جذب عملاء من خارج القاعدة الأساس، لاسيما إذا ما تمكنت من تقديم خدمة أفضل من باقي شركات التأمين ومانحي الرعاية الصحية. وتفترض السيناريوهات أيضا نموا سكانيا يتراوح بين 2.5% و3% سنويا في السنوات العشرة الأولى من المشروع، ما يعتبر كذلك تقديرا متحفظا مقارنة مع النمو البالغ 6% في السنوات العشر الأخيرة. وقد وافقت وزارة الصحة مسبقا على الأقساط السنوية وعلى رسم المعاينة الذي سيدفعه العملاء لشركة مستشفيات الضمان الصحي في السنوات العشر الأولى من بدء عملها، وسيكون هذا بدلا من الرسم السنوي البالغ 50 دينارا الذي تفرضه وزارة الصحة حاليا على المقيمين لدى حصولهم على الإقامة، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة التغطية الصحية للشريحة المستهدفة، وسيكون بإمكان شركة مستشفيات الضمان الصحي زيادة الأقساط ورسوم المشاركة إذا ما تجاوزت معدلات التضخم حسب الاحصاءات الرسمية نسبة 6%. الجدول الزمني وفي بحثها عن مستثمر استراتيجي، فتحت الحكومة باب التقدم للمزايدة، ولكنها لم تضع بعد تاريخا لإعلان الفائز بها الرابح أو للطرح العام الأولي. ويقدر أن تبدأ مرحلة البناء في العام 2012، وتأمل الشركة أن تباشر العمل بحلول العام 2015. ويعد المشروع بتقديم عائد جيد على الاستثمار، ويتوقع أن يجتذب اهتماما كبيرا من قبل القطاع الخاص، وسيساعد التنفيذ الناجح لهذا المشروع على تسريع المشاريع الأخرى المشمولة بخطة التنمية. ويعتزم المشروع أيضا تقديم خدمات رعاية صحية أفضل للسكان المستهدفين، وإذا ما تمكنت الشركة من استقطاب عملاء من خارج القاعدة السكانية الأساس واستقطابهم من شركات التأمين الحالية، فستتمكن، عن طريق زيادة المنافسة، من المساعدة على تحسين نوعية قطاع الرعاية الصحية. وسيكون للمشروع أيضا تأثير إيجابي على الاقتصاد، إذ يعد بتوفير نحو 8400 وظيفة جديدة لدى انتهائه، بما فيها وظائف لمقدمي الرعاية الصحية كما للموظفين الإداريين. وبالإضافة إلى ذلك، سترتفع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، وبحسب وثائق المزاد، يتوقع أن ترتفع هذه المشاركة من 5% إلى 50% في خلال السنوات العشرين القادمة، ويعزى ذلك بغالبيته إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي. تحديات اشار «الوطني» الى انه لابد من أخذ بعض المحاذير والتحديات بعين الاعتبار، والتي يرتبط بعضها بشركة مستشفيات الضمان الصحي نفسها. إذ سيكون للشركة جدول محدد للأقساط لا يمكنها أن تحيد عنه، ولكن التكلفة في المستقبل ليست مضمونة وقد تفوق التقديرات الموضوعة بكثير، فمن ناحية، إذا نجحت شركة مستشفيات الضمان الصحي فعلا في تقديم خدمات رعاية صحية أفضل من تلك المتوافرة حاليا، فسيزداد الطلب على الخدمات الطبية، وفي بعض الحالات قد يكون الطلب مفرطا، وفي هذه الحال، فقد لا تغطي الأقساط المحددة مسبقا التكلفة التي ستتحملها الشركة، ما قد يؤدي إما إلى خسائر تشغيلية أو إلى تراجع في نوعية الخدمة المقدمة. أما التحدي الآخر فقد ينجم عن تجاهل قوى السوق في الخطة المقترحة، فعلى الرغم من أن خصخصة هذه المجموعة من خدمات الرعاية الصحية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الخدمات المقدمة ستظل مقصورة بشكل كبير على مصدر وحيد، الأمر الذي سيمنع المنافسة في التسعير وفي نوعية الخدمة، وفيما قد يجد المستثمرون في الشركة أن ذلك لصالحهم، فإنه قد يحرم العملاء من الحصول على أرخص الأسعار أو على أفضل خدمة. وهناك أيضا محاذير من أن تتمتع شركة مستشفيات الضمان الصحي بمميزات تضعها في موقع تنافسي أفضل من المستشفيات وشركات التأمين الصحي الخاصة الحالية، وقد يتمثل الحل البديل في السماح لعدد من الشركات بالعمل في هذا المجال، وبذلك يتم تعزيز مستوى الفعالية والتنافسية. وأخيرا، سيكون على الشركة أن تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما يحد من مصادر تمويلها عن طريق استثناء البنوك والمؤسسات التقليدية من تقديم التمويل للشركة، ونتيجة لذلك، قد لا تتمكن الشركة دائما من الحصول على أرخص تمويلات متوافرة، ما قد يرفع بالتالي من تكلفة تمويلها.