تركيا تؤكد إمكانية حل الأزمة السورية بإصلاحات عميقة وواسعة وتحذر من نفاد الوقت

 و أوروبا توقّع غداً عقوبات ضد 10 مسؤولين منظمات حقوقية سورية تعلن سقوط 44 متظاهراً يوم الجمعة في وقت اعتبرت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو انه لا يزال بإمكان سورية حل الازمة الخطيرة التي تمر بها سلميا اذا ما اطلقت «اصلاحات عميقة وواسعة النطاق»، محذرة مع ذلك من ان «الوقت يضيق»، قتل خمسة اشخاص على الاقل وجرح العشرات في حمص عندما اطلق رجال الامن النار على مشيعين عند خروجهم من مقبرة تل النصر شاركوا في جنازة 13 شخصا قتلوا في مظاهرات يوم جمعة الحرية». التي ارتفع عدد قتلاها إلى 44 شخصا أكثر من نصفهم في إدلب.   و في التفاصيل  أعلنت منظمة حقوقـــية سوريــة ان 44 متظاهرا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال مشاركتهم أمس الأول في مظاهرات جمعة الحرية أو «أزادي» كما اطلق عليها باللغة الكردية في عدد من المدن، في وقت قالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن وزارة الداخلية ان «17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا أمس (الأول) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب وأطراف حمص وأطلقت الرصاص عليها كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور بهدف تهريب مساجين جنائيين». واتهمت «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية» في بيان تلقته يونايتد برس انترناشونال أمس السلطات السورية بمواصلة «أسلوب العنف المفرط واستعمال الذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات التي اندلعت في يوم «جمعة الحرية» أو أزادي باللغة الكردية. وأورد البيان لائحة بأسماء 44 شخصا قال انهم قتلوا خلال التظاهرات. وأضاف ان 13 شخصا قتلوا في حمص فيما قتل شخص واحد في ريف دمشق و26 شخصا في معرة النعمان بمحافظة إدلب واثنان في دير الزور وواحد في حماة وواحد في اللاذقية. واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ «المجازر التي ارتكبتها السلطات السورية في عدة مدن ومناطق ومحافظات سورية بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح». ودعت الى تلبية مطالب «المحتجين السوريين سلميا» والى تشكيل لجنة قضائية «محايدة» بمشاركة منظمات حقوق الإنسان في سورية و«الكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا.. سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم». وطالبت المنظمة بإغلاق «ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم في التجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية». بدوره قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان «السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي مما ادى الى مقتل 44 شخصا». وزود القربي فرانس برس بلائحة اسمية بأسماء القتلى الـ 44. وذكر القربي ان منظمته «تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا». وطالب «بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم». من جهة أخرى اتهمت منظمات حقوقية سورية السلطات باقتحام مقر المنظمة الآشورية الديموقراطية في سورية في القامشلي بمحافظة الحسكة أمس الأول واعتقال 12 شخصا منهم مهندسون ومحامون ومثقفون. وفيما شيع السوريون عددا من قتلى الجمعة في ادلب ودير الزور أفادت مصادر بأن المشيعين في حمص تعرضوا لإطلاق نار أوقع 3 قتلى على الاقل وعشرات الجرحى بحسب وكالة الانباء الفرنسية. في هذه الاثناء، ذكرت السلطات المحلية في محافظة هطاي الحدودية جنوب شرق تركيا أمس أن مجموعة من السوريين قوامها 40 مواطنا بينهم ثلاثة جرحى وصلوا إلى الحدود التركية هربا من الضغوط وأعمال القتل التي يمارسها النظام والاشتباكات الداخلية. من جهتها، قالت وكالة انباء الاناضول أن 11 مواطنا سوريا بينهم سبعة جرحى، لجأوا إلى المدينة وأوضح جلال الدين لكسيز محافظ هطاي ان الجرحى، وأحدهم حالته حرجة، نقلوا الى مستشفيات المنطقة. ولم توضح الوكالة كيف عبر هؤلاء اللاجئون الحدود ولا كيفية اصابتهم بالجروح. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيطالية ماوريتسيو ماساري إنه من المنتظر أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غدا على فرض العقوبات الأوروبية ضد سورية وبشكل مباشر ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بحيث تشمل عشرة ممثلين للنظام، بمن في ذلك الرئيس بشار الأسد. وأشار المتحدث إلى أن هذه العقوبات ستتضمن حظر السفر، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول، مضيفا أن هذه التدابير قد جرى بحثها على المستوى الديبلوماسي. وفي السياق نفسه، أعلن مصدر عسكري «عن جرح ستة من قوى الأمن خلال تصديهم للمجموعات المسلحة في ريف إدلب والتي قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة»، بحسب «سانا». واضافت الوكالة «عقب أداء صلاة الجمعة استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج بعض التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار وأقدمت على اطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة» وعلى بعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق.