الزعابي يطلب اجتماعاً عاجلاً مع مديري إدارات المرور بعد توقيف 6 موظفين في مرور العاصمة يزوّرون «رخص القيادة»

أمير زكي في تداعيات قضية ضبط شبكة من الموظفين في مرور العاصمة بالتعاون مع وافدين عرب يقومون باستخراج رخص القيادة لأشخاص لا تنطبق عليهم اشتراطات القرار الوزاري، علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي سيدعو الى اجتماع الاسبوع الجاري يضم مديري ادارات المرور في محافظات الكويت الست ورؤساء الأقسام المشرفين على استخراج رخص القيادة للوافدين، بحيث يتم ابلاغهم بأن المسؤولية الأولى ستقع على عاتقهم في حال استخراج رخص بطريقة غير مشروعة لوافدين لا تنطبق عليهم اشتراطات القرار الوزاري، والطلب منهم ان يقوموا بشكل يومي بمراجعة جميع المستندات المقدمة من قبل وافدين تحصلوا على رخص قيادة والتأكد من انطباق القرار الوزاري عليهم. وقالت مصادر مطلعة ان التحقيق مع العصابة المتخصصة في تزوير رخص القيادة تشعبت ليتم توقيف 9 أشخاص، بواقع 6 يعملون في المرور، و3 مندوبين من جنسية عربية. وأشارت المصادر الى انه بمراجعة ملفات اشخاص تحصلوا على رخص قيادة بصورة غير مشروعة كشف عن عدم تدقيق المشرفين في المرور على استخراج هذه الرخص، اذ تبين ان العصابة استخرجت الرخص تارة لطلاب لا يدرسون، ولوافدين ذوي مهن متدنية للغاية من بينها ميكانيكي، ووافدين غير جامعيين ورواتبهم تقل عن 400 دينار، وهو من بين الشروط الرئيسية في القرار الوزاري. وقالت المصادر الى ان التحقيق أسفر عن ان رخص القيادة المزورة يتم استخراجها دون اجراء الفحص الطبي وحتى اجراء اختبار القيادة، حيث تبين ان الفترة المستغرقة ما بين الحصول على موافقة للرخصة وبين استخراج رخصة القيادة لا يتجاوز الـ 30 دقيقة، مؤكدة ان هذا الأمر يعد خطأ جسيما، من شأنه ان يضع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي حدا له بشكل عام من خلال ردع المسؤولين غير المتورطين في هذه القضية. وحول الوافدين المستفيدين قالت المصادر: تبين من خلال فحص الملفات انهم قدّموا معلومات صحيحة، بمعنى قدموا اذن العمل دون تزوير وغيرها من المستندات الصحيحة الا ان ذلك لا يعفيهم من الاجراءات اللاحقة. وأكدت المصادر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور أمر بحصر جميع المستفيدين من هذه المعاملات غير المشروعة تمهيدا لابعادهم عن البلاد لكونهم يدركون ان هناك قرارا وزاريا واشتركوا مع المتهمين في استخراج رخص قيادة بشكل غير مشروع. يذكر ان من أهم بنود القرار الوزاري المنظّم للحصول على رخص القيادة تضمن ان يكون الوافد جامعيا وألا يقل راتبه عن 400 دينار وان يكون قد أمضى في البلاد فترة عامين، واستثنى القرار بعض المهن مثل السائقين والمندوبين.