دشتي: «الرابطة» ستعود للأرباح في 2011.. وعقد «الهيفي ليفت 7» يبدأ في سبتمبر

نترقب مقابلة مع رئيس الوزراء المصري لإعادة العمل في مشروع ميناء دمياطشريف حمدي توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتي أن يكون عام 2011 مثمرا من خلال المشاريع والعقود التي تنفذها الشركة وشركاتها التابعة حاليا والمشاريع التي تأمل الشركة في تنفيذها في المستقبل القريب سواء مع الجهات الحكومية أو مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخطط التوسعية لكل شركات المجموعة في الكويت وخارجها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الأرباح المتوقعة والتي من شأنها أن تعود بالمكاسب علي المساهمين. وقال دشتي في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 58.2% ان الشركة تعول على عقد الهيفي ليفت 7 الذي فازت به مع 3 شركات أخرى وتقدر قيمته بـ 870 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مشيرا الى انه سيبدأ العمل به في سبتمبر المقبل. وأوضح ان الشركة نجحت خلال عام 2010 في تقليص حجم الديون من 160 مليون دينار إلى 120 مليون دينار، مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى سداد ما عليها من ديون الى كل الجهات الدائنة سواء المحلية او الأجنبية. وحول آخر التطورات على مستوى مشروع ميناء دمياط قال دشتي ان المشروع متوقف حاليا، وانه جار التفاوض مع الحكومة المصرية لاستعادة العمل في المشروع، مشيرا الى انه التقى رئيس الوزراء المصري عصام شرف خلال زيارته الأخيرة للكويت قبل نحو شهر، وانه حصل على وعد منه بلقاء في مصر قريبا بهدف التوصل الى حلول لكل المشاكل العالقة وأدت الى توقف المشروع. وذكر دشتي في هذا الإطار ان الشركة أنفقت حتى الآن على هذا المشروع نحو 260 مليون دولار وانه من المتوقع ان يصل حجم الإنفاق في هذا المشروع إلى مليار دولار. وكشف عن ان الشركة لديها نية للتوسع في بورسودان خلال المرحلة المقبلة من خلال مشاريع جديدة وتحديدا في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية، مبينا ان حجم استثمارات الشركة حاليا يقدر بنحو 200 مليون دولار. وأوضح دشتي من خلال تقرير مجلس الإدارة أن انحسار تداعيات الأزمة المالية قد أشاع بوادر التفاؤل لجميع الأوساط الاقتصادية بقرب الخروج من التأثيرات السلبية لتلك الأزمة، إلا أن حركة النمو الاقتصادي المحلية والعالمية سجلت تباطؤا ملحوظا خلال عام 2010 على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وقد أوضح التقرير أن ذلك التباطؤ أثر على نشاط الشركة وما حققته من نتائج خلال العام المالي 2010 كغيرها من الشركات الأخرى، حيث أظهرت النتائج المالية للشركة خسارة نسبية في هذا العام. وأشار الى أن الشركة يحدوها الأمل في التغلب على هذه التحديات بنهاية عام 2011 وذلك بفضل استمرار الشركة في تطبيق السياسة التي انتهجتها في السنوات السابقة نحو تخفيض تكاليف التشغيل وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وكذلك إعادة هيكلة تسهيلاتها البنكية بما يتفق وخطط الشركة ومشاريعها طويلة الأجل. وحول المركز المالي ذكر ان إيرادات التشغيل للعام المالي 2010 بلغت 45.507.452 دينارا مقارنة بمبلغ 53.241.880 دينارا عن العام المالي 2009، في حين بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 42.228.659 دينارا عن العام المالي 2010 مقارنة بمبلغ 38.977.198 دينارا عن العام المالي 2009، مما نتج عنه صافي خسارة بمبلغ 4.438.650 دينارا مقارنة بربح قدره 605.617 دينارا عن العام المالي 2009، وعزا ذلك الى انتهاء بعض العقود وكذلك زيادة مصاريف صيانة وتأهيل المعدات والآليات للدخول في التعاقدات الجديدة. وأشار في هذا السياق الى ان الشركة فقدت نحو 15 مليون دينار كإيرادات متوقعة، مبينا ان الإيرادات المتوقعة كانت تقدر بـ 60 مليون دينار، ولكنها مع نهاية العام بلغت 45 مليون دينار، وعزا السبب في ذلك الى ان الربع الأخير من العام الماضي شهد توقف عقد رئيسي مع الجيش الأميركي كان يعتمد عليه بنسبة كبيرة في الإيرادات، لافتا الى ان الجيش الأميركي يشترط توافر كل المعدات المطلوبة قبل ترسية أي عقد ومع توقف العقد ارتفعت المصاريف مقابل الايرادات. الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، واعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما صادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2010، ووافقت كذلك على تجديد تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الشركة في حدود 10% من اسهمها طبقا للقانون، والموافقة لمجلس الادارة على بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات البنكية او عقد القروض، وانتخبت العمومية محمد على حسين العيسى بالتزكية عضوا مكملا لمجلس الادارة.