عاشور: الاتحاد تجاهلني والعامر لم يكن ضمن المرشحين

مبارك الخالدي أكد الراعي الرسمي لتنظيم مهرجان تكريم اللاعبين حسين عاشور انه يمتلك الترخيص التجاري والوكالة الحصرية الصادرين من وزارة التـــــجارة بإقامة وتنظــــــيم مهرجان تكريم اللاعبين في ختام كل موسم. وقال عاشور لـ «الأنباء»: لقد فوجئت باعلان اتحاد الكرة عبر توزيع الدعوات بتنظيمه مهرجان تكريم اللاعبين والاداريين والذي اقيم بفندق سفير الخميس الماضي دون استشارتي او الرجوع الي. واضاف: ان ما يجمعنا برئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد اكبر بكثير من العلاقات الادارية ودائما ما نتبادل وجهات النظر، وسواء اختلفنا او اتفقنا يبقى الود حاضرا بيننا، والفهد «يمون على رقبتي»، لكنني كنت اتمنى من القائمين على الاتحاد مشاورتي والتنسيق معي باعتباري الجهة الرسمية الراعية للمهرجان بموجب وكاله حصرية صادرة من وزارة التجارة تحت مسمى «مهـــــرجان تكريم افضل رياضيي الكويت لاعبين واداريين وحكاما». واشار عاشور الى ان الوكالة تحمل كل التوثيقات الرسمية الاخرى المصاحبة لاستصدار الترخيص ما يعني ان الحقوق القانونية مكفولة للشركة الراعية دون سواها بكل ما يتعلق بهذا المهرجان. واوضح عاشور ان اللافت في دعوة الاتحاد للتكريم هو اقامته بشكل مفاجئ، والتساؤل هو متى تم الاعلان عن الترشيحات الخاصة بأفضل اللاعبين او الاداريين او الحكام؟ ومتى وكيف تمت عملية التصويت؟ حيث لم يتم الاعلان عن الاسماء المتنافسة كما جرت العادة في كل عام عندما كنا نقوم نحن باقامة هذا المهرجان، اذ ان الاستعدادات للحفل الختامي وظهور نتائج التصويت تحتاج الى 3 اشهر على الاقل وهذا من واقع التجربة الفعلية التي مارسناها المواسم الماضية. وأضاف: من المحزن ان مهرجان الاتحاد خالف القواعد والاسس التي قام عليها التكريم في المواسم الماضية فلم تؤخذ في الاعتبار المعايير التربوية الخاصة بالاخلاق التي نعمل جميعا على تعزيزها، الامر الذي يعد معه فوز اللاعب طلال العامر مثيرا للشك، خصوصا اننا نمتلك كتابا صادرا من الاتحاد يشير بوضوح الى تنافس كل من بدر المطوع ووليد علي وحمد العنزي على جائزة افضل لاعب في الموسم ولم يكن العامر من بين الاسماء المطروحة، فكيف تمت اضافته ولمصلحة من؟ وتمنى عاشور على مسؤولي الاتحاد الجلوس معه للتنسيق حول المهرجان وتبعاته، وقال: اننا نكن التقدير والاحترام لاعضاء الاتحاد برئاسة الشيخ طلال الفهد لكننا لن نتنازل عن حقوقنا وسنبحث في الايام القليلة المقبلة تقييم الامور من الناحية القانونية ضمانا لحفظ حقوقنا مستقبلا.