بورسلي: الخليجيون يمنحون فترة استرشادية لتطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات

 قالت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ان وزراء ورؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على منح فترة استرشادية لتطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية. وأوضحت بورسلي في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توحيد تلك القواعد. وأضافت أنه كان هناك طرح مفاده «هل تطبق تلك المعايير الموحدة بين دول المجلس بشكل الزامي منذ اليوم الأول لاقرارها أو تمنح فترة استرشادية مدتها سنة أو سنتان حتى يتم تحويلها الى الزامية؟». واكدت ان المجتمعين اتفقوا على أنه خلال كل ستة أشهر سيتم اعادة تقييم مدى قابلية كل دولة لتوحيد هذه الأنظمة وأنه بعد سنتين من ذلك سيكون هناك تقييم شامل لمسألة توحيد هذه المعايير. وذكرت بورسلي انه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع مذكرة التفاهم بين دول المجلس الهادفة الى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية مبينة أن «معظم الدول جاهزة للتوقيع على تلك المذكرة ولكن تم منح فرصة مدتها سنة للنظر في مدى قابلية الأنظمة الداخلية لكل دولة لتلبية شروط مذكرة التفاهم وذلك تمهيدا لتوقيعها من قبل اللجنة الوزارية». وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدأ صباح امس برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيوف. وكانت الوزيرة بورسلي وصلت الى دبي الليلة قبل الماضية وكان في استقبالها وزير الاقتصاد في دولة الامارات ورئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري وكذلك القائم بالأعمال بالانابة في القنصلية العامة لدولة الكويت في امارة دبي والامارات الشمالية المستشار خالد المطيري. ويرافق الوزيرة بورسلي نائب الرئيس في هيئة أسواق المال في دولة الكويت د. مهدي الجزاف.