الحمود يحظر على منتسبي «الداخلية» النشر بأي وسيلة دون إذن مسبق

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا يقضي بموجبه الحظر على جميع منتسبي الوزارة النشر أو الادلاء بأي وسيلة دون إذن مسبق حفاظا على سرية العمل الأمني: وينص القرار في مادته الأولى على ما يلي: يحظر على كل من منتسبي وزارة الداخلية ما يلي: 1- إفشاء أو تسريب أو الابلاغ بأي وسيلة من الوسائل أو الاحتفاظ بأي معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات أو تقارير أو نسخ عنها تتعلق بالعمل الأمني أو الوظيفي أو أعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء الخدمة بالوزارة. 2- التصريح أو الادلاء أو الكتابة أو إجراء مقابلات أو تسهيل ذلك لأي وسيلة من وسائل النشر عن مشروع أو خطة أو بحث أو مقال أو خبر أو رسم أو نسخ عن تقارير أو مستندات أو وثائق تتعلق بالعمل. 3- عقد المؤتمرات أو المشاركة في الندوات أو إلقاء المحاضرات أو غيرها. 4- نشر أخبار أو صور للضباط أو الأفراد أثناء أداء العمليات أو القيام بالمهام أو الواجبات الأمنية أو الوظيفية. 5- الابلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل الإعلام أو تزويدها بأي صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يتم القيام بها أو استدعاء مندوبي وسائل الإعلام للتواجد أثناء تأدية الواجبات الأمنية أو الوظيفية. كما تنص المادة الثانية على جواز القيام بالأعمال الواردة في البنود 2 و3 و4 و5 من المادة الأولى شرط الحصول على إذن من وكيل الوزارة ومن خلال الجهة المخولة بالإعلام الأمني. وتناولت المادة الثالثة من القرار العقوبات في مساءلة كل من يخالف أحكام هذا القرار انضباطيا أو إداريا حسب صفته الوظيفية وفقا لأحكام قانون الشرطة ومرسوم العقوبات الانضباطية وأحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية.