هيئة الأسواق تفوض «التجارة» في إجراءات صناديق الاستثمار

عمر راشد أوضحت مصادر لـ «الانباء» أن مفوضي هيئة أسواق المال سيرسلون تفويضا لادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة خلال الاسبوع المقبل لانهاء الاجراءات الخاصة بعمل صناديق الاستثمار خلال المرحلة الانتقالية حتى يتم تجهيز الهيئة للقيام بأدائها الرقابي على الصناديق. وقالت المصادر ان ممثلي مفوضي هيئة أسواق المال طلبوا بشكل رسمي من ممثلي التجارة خلال الاجتماع الاخير العمل على انهاء اجراءات صناديق الاستثمار المتعلقة بعملها وذلك حتى يتم الاستعداد لممارسة الهيئة لدورها الرقابي قبل انطلاق عمل الهيئة في 13 سبتمبر المقبل وفق اللائحة التنفيذية. ولم تخف المصادر تعجبها من الاستعجال في نقل ادارة الصناديق الاستثمارية الى الهيئة دون الاستعداد بتجهيزات فنية وادارية محددة من قبل مفوضية هيئة أسواق المال والتي لاتزال تعاني غياب الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تنفيذ دورها الرقابي. على صعيد متصل قللت مصادر لـ «الانباء» من الخلافات التي ظهرت على السطح مؤخرا بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووصفتها بأنها طبيعية لاختلاف وجهات النظر بين الجانبين فيما يتعلق بالمسؤولية الرقابية على الشركات المدرجة وغير المدرجة وكذلك الصناديق الاستثمارية، مستدركة بأن الجانبين يسعيان الى فض التشابك الرقابي بشكل يعزز المناطق الايجابية ويخلق أجواء من الارتياح تنعكس على أداء الشركات في المرحلة المقبلة. وقالت ان عدم وجود خطوات مثمرة لفض التشابك يعود الى استمرار تباعد وجهات النظر وطول الفترات الزمنية بين الاجتماعات التي تتم بين ممثلي الوزارة وهيئة أسواق المال الامر الذي قد يخلق الكثير من أجواء التأزيم بين الجانبين. ومن بين صعوبات فك التشابك الرقابي بين الجانبين ما يتعلق بطول فترة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بفك التشابك وكذلك طول اجراءات عملية التنفيذ ووجود مناطق تضارب رقابي بين الجانبين وهو ما يخلق بلبلة لدى بعض الشركات.