«الوطني»: الدولار يتقدم على اليورو بسبب اضطراب أوضاع منطقة اليورو

قال بنك الكويت الوطني ان الدولار شهد ارتفاعا لا بأس به مع حلول نهاية الأسبوع مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، خاصة بعد قيام المستثمرين بالتخلي عن الأصول الأكثر عرضة للمخاطر وذلك بسبب اضطراب الأوضاع في المنطقة الأوروبية. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدولار أتى مدفوعا كذلك بالقرار الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والذي أفاد بعدم اعتماد المزيد من سياسة التيسير الكمي خلال الفترة الحالية. من ناحية أخرى، سجل اليورو ارتفاعا هذا الأسبوع بلغ 1.4442 دولار، ثم تراجع يوم الخميس ليصل إلى 1.4127 مقابل الدولار، وذلك على اثر المخاوف من عدم قيام الاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لليونان المثقلة بالديون، وقد تمكن اليورو من النهوض من جديد يوم الجمعة بعد أن وافق كبار القادة في الاتحاد الأوروبي على منح اليونان الحزمة الثانية من المساعدات المالية، شرط أن يقوم البرلمان اليوناني بمنح الموافقة على العمل بسياسة التقشف الجديدة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الأسبوع عند 1.4188 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد تراجع بقوة مع قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة على ما هي عليه بالرغم من أن معدلات التضخم قد أصبحت ضعف المعدلات المطلوبة، فبعد أن بلغ الجنيه الاسترليني 1.6263 دولار، شهد بعض التراجع بحيث وصل إلى 1.5939 دولار، ليقفل الأسبوع عند 1.5959 دولار. من ناحية أخرى، استمرت تداولات الين الياباني على نحو متباين، وفيما يتعلق بالين الياباني، فقد افتتح الأسبوع عند 80.15 ينا/دولار ثم ارتفع إلى 80.80 ينا/دولار، إلا أنه أقفل الأسبوع عند 80.43 ينا/دولار وذلك بعد أن قام البنك المركزي الياباني باصدار البيانات المتعلقة بالعجز الثاني على التوالي في الميزان التجاري. أما الفرنك السويسري فقد استمرت تداولاته في تحقيق معدلات قياسية وذلك في موازاة الأزمة الأوروبية، فقد افتتح الأسبوع عند 0.8485 دولار ثم تراجع قليلا ليقفل الأسبوع عند 0.8331 دولار. وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، تراجعت أسعار المساكن المملوكة سابقا وذلك إلى أدنى مستوى لها منذ 6 شهور خلال شهر مايو وذلك مع ارتفاع في نسبة العرض، والذي يشير إلى استمرار الصراع الذي يعانيه سوق الإسكان من أجل النهوض من جديد، فقد تراجعت مبيعات المساكن غير الجديدة بنسبة 3.8% لتبلغ 4.81 ملايين وحدة سكنية سنويا، وذلك بعد أن كانت 5.00 ملايين وحدة والتي كانت متماشية مع توقعات السوق، وفي المقابل، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة خلال شهر مايو للمرة الأولى منذ 3 أشهر، والذي يدل على أن قطاع المساكن يعاني بشدة لاستعادة زخمه السابق، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 2.1% لتبلغ 319.000 سنويا وذلك خلال الشهر الماضي. في غضون ذلك، قرر المسؤولون الرسميون في الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الميزانية العمومية للبنك المركزي على ما هي عليه، بهدف الدفع قدما باقتصاد البلاد المتراجع، وذلك بعد عملية بيع الأصول التي تقدر قيمتها بـ 600 مليار دولار والتي ستتم خلال الشهر الجاري. وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «من الملاحظ أن التعافي الاقتصادي يسير ضمن خطى معتدلة، بالرغم من أنها أقل من التوقعات التي وضعتها اللجنة». على صعيد ذي صلة، قامت اللجنة بتخفيض توقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام الذي سيليه، مع العلم أنها رفعت من توقعاتها الخاصة بمعدلات البطالة. المنطقة الأوروبية استعادت أسواق الأسهم العالمية موقعها يوم الجمعة بعد أن توصل كبار القادة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره لإعانة اليونان، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى ما مجموعه 120 مليار يورو، فقد وافق القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم ليل الخميس على بدء العمل بإعداد حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان بعد الحزمة الأولى العام الماضي والتي بلغت 110 مليارات يورو، باعتبار أن اليونان ستبدأ العمل بسياسة التقشف مع بداية الأسبوع القادم. تجدر الإشارة الى أنه لولا الدفعة الأخيرة من حزمة الإعانة المالية الأولى التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 12 مليار يورو، لأعلنت البلاد إفلاسها خلال منتصف شهر يوليو. وتراجعت معطيات مؤشر (PMI) التصنيعي والخدماتي بشكل فاق التوقعات، الأمر الذي أثار المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي في بعض بلدان المنطقة الأوروبية، وقد ظهرت هذه المعطيات في اليوم الذي تلا تصريح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه والذي أفاد فيه بأن صفارات الإنذار تدوي بشدة على أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي يدفع بالبعض للتساؤل حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيستمر في دورة التضييق المالي التي يعتمدها، من هذا المنطلق، تراجع مؤشر (PMI) التصنيعي بشكل أقل من التوقعات من 54.6 إلى 52.0، أما مؤشر (PMI) الخدماتي فقد تراجع عن 55.5 المتوقعة بحيث بلغ 54.2. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستثمر الألماني بشكل فاق التوقعات خلال شهر يوليو، والذي يشير إلى أن اقتصاد البلاد لايزال متفوقا على اقتصاد غيره من الدول الأوروبية، إلا أن الشركات غير متفائلة بتاتا حيال المستقبل خلال السنة القادمة حيث من المتوقع حصول تراجع في النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة. هذا وقد ارتفع مؤشر آيفو الالماني لمناخ الاعمال من 114.2 خلال شهر مايو إلى 114.5 خلال شهر يونيو، في حين أن التوقعات قضت بأن يهبط إلى 113.5. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر (ZEW) لثقة المستثمر الألماني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين خلال شهر يونيو خاصة مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، وتراجع هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2009 خلال شهر يونيو، فقد أصبح ضمن المستويات السلبية للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي بحيث بلغ -9.0 نقاط مقارنة مع 3.1 خلال شهر مايو.