اقتصاد السعودية يوفر 400 ألف وظيفة سنوياً

أكدت وزارة العمل السعودية أن الاقتصاد الوطني قادر على استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة سنويا بما يعادل عدد سكان مدينة تبوك الواقعة شمال المملكة، مبينا أن الإحصائيات تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا يعمل في القطاع الخاص مقابل كل 10 من العمالة الوافدة التي تعمل سنويا على تحويل قرابة 98 مليار ريال إلى خارج أرض الوطن. وأظهر تقرير أصدرته الوزارة أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص التي لم تحقق معظمها نسب السعودة التي فرضتها وزارة العمل في السابق، جاء من خلال أسباب بعضها مبرر والآخر غير مبرر، وهو أمر أيضا تسبب في إحالة أكثر من مليون مواطن ومواطنة إلى خانة البطالة في ظل ارتفاع حجم عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنويا، حيث بلغت خلال آخر عامين نحو مليوني تأشيرة وإحجام أصحاب العمل عن توظيف المواطن لأسباب متعددة. وأشار التقرير، الذي تم عرضه على أكثر من 300 من رجال وسيدات المال والأعمال في مكة المكرمة، إلى أن أخذ البعض لفترة السبعينيات كمثال لاستقدام العمالة والتوسع فيها يعد أمرا منتهي الصلاحية، مرجعا ذلك إلى أن تلك الحقبة الزمنية كان الجميع يفتقر فيها الى الموارد البشرية من جهة وإلى المعدات والآلات من جهة أخرى، وهي الفترة التي قد تكون امتدت إلى الوقت الحالي من جانب عدم وجود التخطيط السليم لإحلال المواطن السعودي بدلا من العامل الوافد في تلك الوظائف، خاصة أن المرافق التعليمية في المملكة في الوقت الحاضر تدفع بنحو 100 ألف طالب وطالبة سنويا إلى سوق العمل وهم على قدر عال من التأهيل، ويحملون شهادات بمختلف التخصصات، وذلك إضافة إلى انتظار الذين سيعودون من الخارج بعد إنهاء فترات الابتعاث الدراسية، التي تجعل من الجميع يبدأ التفكير بجدية في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم. وأرجع التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أسباب اهتمام المنشآت بتوظيف العمالة الوافدة بدلا من المواطن إلى رغبتها في منافسة شبيهاتها في النشاط نفسه والتفوق عليها من خلال خفض تكلفة الأجور، مبينا أن ارتفاع نسب البطالة والمشكلات التي تنجم عنها خلق تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، التي تبحث الآن بجدية في كيفية خلق الفرص الوظيفية للسعوديين وإحلالهم بدلا من العمالة الوافدة، وجعل هذا التوظيف يخلق ميزة إضافية بدلا من كونه في السابق يعد تكلفة إضافية، وكذلك خفض نسبة إصدار التأشيرات بما لا يسهم في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية نموها. وأكد التقرير أن التحديات التي تحتاج إلى وضع الحلول والاهتمام بها تتمثل في التستر وعمل المرأة والأجور المرتفعة وغيرها الكثير، مشددا على أن تلك التحديات تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل دؤوب ومقنن، حيث دفع مثل هذا الأمر بالوزارة إلى وضع الحلول المتكاملة على أمدين قصير وبعيد، حيث تمثلت الحلول البعيدة في التدريب ومواطنة المخرجات وإنتاج فرص عمل جديدة، وأما على المدى القصير فسيتم الاعتماد على المبادرات والبرامج لتنظيم العرض والطلب في سوق العمل، لافتا إلى أن برامج ومبادرات المدى القصير سيتم تفعيلها بشكل متوال حتى يتم حل مشكلة البطالة.