القضاء يرفض تعويض 97 مواطناً من سكان أم الهيمان

مؤمن المصري رفضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد المديرس الدعوى التي أقامها 97 مواطنا من أهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) ضد الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة و37 شركة ومصنعا تقع في المنطقة. أقام المواطنون دعواهم مطالبين بإحالتها الى ادارة الخبراء للوقوف على الوضع المزري لمنطقتهم وبيان الأضرار الجسيمة التي يتعرضون لها جراء انبعاث المواد السامة من المصانع المجاورة، تمهيدا للقضاء بإلزامها بالتعويض النقدي او العيني او التعويضين معا. وأوضحوا انهم وأسرهم يتجرعون الملوثات والسموم يوميا بفعل المواد الكيماوية السامة والروائح الكريهة التي تخلف لهم أمراضا فتاكة، مستندين الى إحصائيات وتوصيات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المؤكدة عدم صلاحية المنطقة للسكن بسبب التلوث الكبير فيها. وبجلسات المحاكمة أكد وكيل عدد من المصانع المحامي عبدالله الكندري انها مرخصة من الدولة وحاصلة على موافقة إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية وانها ملتزمة بالقوانين والقرارات الخاصة بالبيئة وانها لا تستخدم مواد تحوي مواد سامة او ضارة بالبيئة، مفيدا بأنه ان كان هناك تلوث فإنه يعود لأسباب أخرى لا علاقة للمصانع بها. وبين الكندري ان استعمال الحق من قبل موكليه لا يوجد به الانحراف عن الوظيفة الاجتماعية وأنهم لم يقصدوا الإضرار بالغير، بل على العكس أغلب تلك المصانع تستخدم المواد والمعدات الصديقة للبيئة. وذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها ان استعمال المصانع لحقها ومزاولتها نشاطها لا يمكن ان يدعو الى مؤاخذة او تترتب عليه مسؤولية الا اذا قصدت الكيد او التعنت او قصرت او أخطأت، مشيرة الى ان الأوراق خلت مناي خطأ ينسب الى المصانع المدعى عليها او ضرر قد لحق بالمدعين علاقة تربط بينهما اذ جاءت صحيفة التداعي عارية تماما من اي دليل تطمئن إليه.