«العربية للاستثمار»: البورصة تفتقر للمحفزات

    أفاد التقرير الفصلي الصادر عن الشركة العربية للاستثمار بأن سوق الكويت للأوراق المالية شهد انخفاضا معتدلا خلال الربع الثاني من 2011، وذلك امتدادا لمسيرة هبوط بدأت منذ ربعين ماضيين. وقال التقرير انه خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة بين أبريل ويونيو، انخفض المؤشر السعري للسوق بنسبة 1.33% نتيجة عوامل مختلفة شملت موسم الصيف الذي عادة ما يتسم بالركود النسبي، والشكوك المتعلقة بالتحول المقترح إلى نظام التداول الآلي الجديد. وأشار التقرير إلى أنه عقب الارتفاع الذي شهده السوق في بداية الفصل، تغلب الحذر على أجواء التداول نظرا لغياب أي محفزات جديدة تدفع البورصة قدما، حتى ان أرباح الشركات في الربع الأول لم تكن ذات تأثير يذكر في قاعة التداول. وعلى صعيد تطورات الشركات التي أثرت على السوق خلال الربع الثاني، جاءت المماطلة الملحوظة في عمليات التدقيق على الحصة المقترح بيعها من أسهم شركة زين السعودية إلى تحالف شركة «باتلكو» البحرينية ومجموعة المملكة القابضة لتقلل من اهتمام المستثمرين برائد قطاع الاتصالات. وفي حين أثرت إيجابيا صفقة إعادة جدولة الديون التي نفذها بيت التمويل الكويتي لمصلحة بيت الاستثمار الخليجي على سهم «بيتك» لفترة وجيزة، كان لنتائج شركات تصنيف الجدارة الائتمانية لكل من بنك الكويت الوطني ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أثر بسيط أيضا على قاعة التداول، كما شهدت أسهم قطاع الاستثمار المزيد من الانخفاضات في نهاية شهر مايو، بعد إعلان بنك الكويت المركزي ضرورة فصل شركات الاستثمار بين نشاطي التمويل والاستثمار. وقد امتد هبوط السوق إلى شهر يونيو مع سير المستثمرين على الهوامش وانخفاض قيمة التداولات بشكل كبير. وبين التقرير أنه بذلك، تكون البورصة قد أقفلت على انخفاض خلال 30 جلسة تداول من أصل 64، متراجعة بالإجمال 82.3 نقطة بين نهاية مارس ونهاية يونيو 2011. على الصعيد العام، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 5.2% عام 2011، مدفوعا بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط المرتفعة، كما توقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4.5%، في حين أن المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي هو 4.3%، أما ميزان الحساب الجاري فسيرتفع إلى 39.4% من 31.8% عام 2010. ورأى التقرير أن شروع الحكومة الكويتية في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الضخمة والمقدرة قيمتها بحوالي 30 مليار دينار يبعث على التفاؤل، إذ تم إنفاق نحو 425.6 مليون دينار في أول 3 أشهر من عام 2011، متوقعا استقرار معدل البطالة عند 1.6% خلال العام الحالي، وأن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 6.1%. من جهة أخرى، أظهر قطاع المصارف المحلي تحسنا ملحوظا منذ ذروة الأزمة المالية، عندما انهارت قيم الأصول وارتفعت القروض غير المنتظمة، والتي أثرت سلبا على ميزانيات البنوك، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، حيث يعتبر النظام المصرفي الكويتي قادرا على الصمود بشكل واسع أمام الصدمات القوية نظرا لرسملته المريحة وسيولته الوفيرة، غير أن الدراسات بأنه في حال تدهور أكثر من 40% من القروض المنتظمة لقطاعي العقار والبناء، فستخفض معدل كفاية رأسمال لـ 5 بنوك محلية إلى أقل من 12%، وهو الحد الأدنى المفروض من قبل بنك الكويت المركزي. وحول دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد تقرير الشركة العربية للاستثمار بأن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد المنطقة 7.8% عام 2011. إذ من المتوقع ارتفاع الإنفاق العام خلال السنة المالية الحالية، مع توسيع الحكومات لإجراءات سياسات الدعم والتحويلات الاجتماعية، وذلك بهدف تخفيف عبء البطالة وأسعار السلع المرتفعة. ومن المتوقع أن تسبق قطر نظراءها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20%، أما معدل التضخم في المنطقة فمن متوقع أن يصل إلى 3.3% هذا العام، و2.2% العام المقبل، مدفوعا بالتكاليف المتزايدة للنقل وأسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الميزان الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعزز بدوره أصولها الأجنبية، كما من المتوقع ارتفاع فوائض الحساب الجاري مجتمعة من حوالي 128.5 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 292.3 مليار دولار.