«بيتك للأبحاث»: 47 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك خلال النصف الأول

ذكر التقرير الشهري لشركة «بيتك» للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول تطورات سوق الصكوك العالمية خلال شهر يونيو الماضي، أن إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية قفزت خلال الفترة المذكورة بنسبة 34.7%، وأن قيمة الإصدارات بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 47 مليار دولار، بما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2010 والبالغ 45 مليار دولار. وأوضح التقرير انه تم التغلب على اضطراب إصدار الصكوك في شهر يونيو بعد إصدار الحكومة الماليزية لصكوك بقيمة 2 مليار دولار، والذي يجعله الشهر الثاني الأعلى من حيث الإصدار حتى هذا التاريخ. وازداد الاكتتاب على صكوك الوكالة الخمسية والعشرية التي تصدرها الحكومة الماليزية بـ4.5 أضعاف مما جذب فائضا بقيمة 9 مليارات دولا، وقد تم توزيع الإصدار بالكامل على 320 مستثمرا عالميا. وذكر التقرير ان الجهات السيادية تصدرت إصدار الصكوك خلال الشهر وكانت تمثل 49.2% من حيث قيمتها، تبعها الشركات بقيمة 27% والجهات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 23.7%. وسيطر الرينغيت الماليزي على غالبية الصكوك الصادرة في شهر يونيو، بما يقارب ثلاثة أرباع الإصدارات. بينما مثل الدولار الأميركي ما نسبته 25% من إجمالي إصدار الصكوك خلال الشهر، وصدرت باقي الصكوك بالدينار البحريني. وأشار التقرير الى ان شهر يونيو يعتبر شهرا محوريا لماليزيا فيما يخص جميع الإصدارات باستثناء 3 إصدارات في البلاد. فقد تم إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات رينغيت (مليار دولار) من قبل ساراواك للطاقة برهاد، وهي شركة مرافق مملوكة للدولة، كأول إصدار من برنامج إصدار بقيمة 15 مليار رينغيت (5 مليارات دولار). ولشرائح صكوك المشاركة الأربع استحقاقات لمدة 5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة. وبين التقرير ان الجهات السيادية تصدرت إصدار الصكوك خلال الشهر وكانت تمثل 49.2% من حيث قيمتها، تبعها الشركات بقيمة 27% والجهات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 23.7%، وفيما يخص العملة، فقد سيطر الرينغيت الماليزي على غالبية الصكوك الصادرة في شهر يونيو، بما يقارب ثلاثة أرباع الإصدارات. وكان إصدار الصكوك السيادية العالمية من قبل ماليزيا يعني أن الدولار يمثل ما نسبته 25% من إجمالي إصدار الصكوك خلال الشهر، وفي الوقت ذاته، صدرت باقي الصكوك بالدينار البحريني. وعن صكوك تمويل الدار قال التقرير ان عائد صكوك تمويل الدار انخفض في شهر يونيو بنسبة 2.798% إلى 3.722% في نهاية الشهر حيث خفضت شركة موديز من تصنيف الشركة الائتماني إلى (ب 2) من أصل تصنيف (ب أ 3). هذا وقد قسمت موديز التصنيف الائتماني لشركة الدار العقارية في أبوظبي إلى قسمين قائلة انها لم تعد تصنف الشركة على أنها مصدر ذو علاقة بالحكومة، نتيجة ما أثير من شكوك حول مستقبل الدعم الحكومي. كما قامت موديز بخفض تصنيف صكوك الدار البالغة قيمتها 1.02 مليار دولار المستحقة في 2013 إلى مستوي (ب 1). وبين التقرير ان عائدات صكوك أبوظبي البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار والمستحقة في عام 2014 انخفضت إلى أدنى مستوي لها منذ بيعها في أكتوبر من عام 2009 بنسبة 4.573% هذا الشهر. وقفزت الصكوك إلى 4.795% بنهاية الشهر حيث قامت دبي بتنفيذ برنامج سندات بقيمة 5 مليارات دولار لدعم ميزانيتها وتمويل الاستثمارات. وتتصدر دبي، والتي تعتبر مدينة بقيمة 16 مليار دولار مستحقة في وقت لاحق من هذه السنة، أفضل عائدات المنطقة حيث لجأ المستثمرون إلى قطاع السياحة من أجل تجنب الاضطرابات السياسية التي تسود في العالم العربي.