«الداخلية» تستبق رمضان بالسماح بمداهمة شقق مخالفي الإقامة

أمير زكي ـ محمد الدشيش بعد انتهاء مهلة المنحة الأميرية لمخالفي الإقامة، وقبيل شهر رمضان المبارك الذي يستغله ضعاف النفوس في نشر ظاهرة التسول، تتجه وزارة الداخلية إلى التشديد من إجراءاتها في هذا الشأن. وعلى صعيد مخالفي الإقامة، علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان وكيل الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري عقد اجتماعا مع مديري أمن المحافظات استمر لمدة 4 ساعات وخلص الاجتماع إلى السماح بمداهمة شقق العزاب بعد التحري عنها والتأكد من جود مخالفين، لافتا إلى ان هذا الأمر جاء بعد إحصائية تبين تضاؤل عدد المضبوطين من مخالفي الإقامة رغم ان أعدادهم تتجاوز 80 ألفا. أما بالنسبة لظاهرة التسول، فكشف المصدر انه تم وضع إجراءات مشددة للقضاء عليها تتضمن إبعاد المتسول إذا كان وافدا، واستدعاء كفيله ومنعه من الكفالات الجديدة، أما إذا كان المتسول مواطنا فسيتم توقيعه على تعهد بعدم العودة لهذا الأمر مع ضرورة إحضار كفيل لوضعه في موقف محرج، وإذا كان من فئة البدون فسيتم إبلاغ اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون لوضع قيد أمني ضده. وفي التفاصيل فقد خلص اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ومديرو أمن محافظات الكويت الست الى مداهمة شقق وقسائم يقطنها الوافدون العزاب لضبط المخالفين منهم وابعادهم عن البلاد. وقال مصدر أمني ان الاجتماع الذي دام 4 ساعات اتخذ فيه هذا القرار في أعقاب احصائية وتضمنت تضاؤل أعداد المخالفين الذين يتم ضبطهم مقارنة بأعدادهم الكبيرة والتي تتجاوز الـ 80 ألف وافد، وهذا ما يعني ان المخالفين يستخدمون أقصى درجات الحيطة حتى يتجاوزوا نقاط التفتيش. وأضاف المصدر ان قوة المداهمة على سكن العزاب ستجري تحريات تسبق المداهمات للتأكد من ان هذه القسائم لا تضم عائلات حتى لا تكون الوزارة عرضة للانتقادات، مؤكدا ان هذه الحملات ستشارك فيها قطاعات أخرى الى جانب الأمن العام. على صعيد آخر استعرض اللواء الدوسري ومديرو الأمن نقاطا أخرى متعلقة بضبط الأمن خلال شهر رمضان مع تكليف مديري الأمن بوضع خطط لتنظيم السير خلال العشر الأواخر. من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للهجرة ان الهجرة أبلغت الجهات الأمنية الأخرى بالإجراءات المقرر اتخاذها في حال ضبط المتسولين، مشيرا الى ان هذه الإجراءات تتضمن الآتي: أولا: اذا كان المتسول كويتي يتم اقتياده الى المخفر التابع له مكان ضبطه وإلزامه بالتوقيع على تعهد، وان يكون ملزما (أي المتسول) المواطن أو المواطنة بأن يحضر كفيلا لاخراجه من المخفر. ثانيا: اذا كان خليجيا أو خليجية يتم إبعاده أو إبعادها مع إدراج الاسم على قوائم غير المصرح لهم بالحضور للبلاد. ثالثا: اذا كان المتسول من «البدون» يتم اقتياده الى المخفر وتوقيعه على تعهد واحضار كفيل هو الآخر مع ارسال اسمه الى اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون لوضع اسمه في ملفات القيد الأمني. رابعا: للوافد من مادة 22 يتم ابعاد المتسول ووضع منع كفالات على كفيله. أما مادة 24 يتم إبعاده مع ادراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول. وفيما يتعلق بمادة 18 تخضع المؤسسة المسجل عليها الوافد للتحقيق واذا ما تبين علم المؤسسة بتسول الوافد تمنع من الكفالات نهائيا. اما بالنسبة لمن يعملون في القطاع الحكومي وبالنسبة للزائرين يتم ابعادهم مع اتخاذ إجراءات على القادمين بسمات زيارة تشبه تلك المتخذة مع الوافدين مادة 22.