أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ الطائفة الارثوذكسية: بدأ تحرك أرثوذكسي يجمع وزراء ونوابا حاليين وسياسيين لتحصيل حقوق الطائفة الأرثوذكسية في مراكز الدولة الأساسية ووظائف الفئة الأولى، وحيث ان الطائفة الأكثر انفتاحا على كل الأطراف هي الأكثر غبنا وحرمانا في الدولة. وهذا التحرك يجري برعاية المطران الياس عودة ويقوده الثنائي مكاري مقبل (نائبا رئيسي المجلس والحكومة) في ظل انكفاء النائب ميشال المر. ٭ الموارنة وقانون الانتخابات: يعتزم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعوة القيادات المارونية السياسية أو من يمثلهم الى خلوة في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان تخصص للبحث في القانون الجديد للانتخاب وأي قانون يريده الموارنة في لبنان بعدما انطلقت عملية إعداد القانون الجديد وأعطت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اشارة البدء في بيانها الوزاري وتحدث فيه بأن يكون قانون الانتخاب قد أنجز قبل عام من موعد الانتخابات. وتدور الخيارات الانتخابية حاليا بين ثلاثة: الإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية (نظام القضاء) أو اعتماد صيغة وسطية بدمج قضاءين أو أكثر لاستحداث دوائر وسطى، وبموازاة الدمج بين النظامين الأكثري والنسبي، والثالث اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع نظام النسبية. وهذا الخيار يلقى اعتراضات وتحفظات كثيرة. ٭ امتعاض درزي من أرسلان: أوساط درزية محايدة وأخرى تنتمي الى التيار الارسلاني تبدي امتعاضا وانتقادا حيال الطريقة التي تصرف بها النائب طلال ارسلان في موضوع الحكومة متوقفة عند النقاط التالية: ـ ذهاب ارسلان الى الحد الأقصى في موقف رافض للحكومة وللمشاركة فيها الى حد اقدام أنصاره على النزول الى الشارع احتجاجا، ومن ثم العدول عن هذا الموقف وقبوله بوزارة الدولة المعروضة عليه. ـ عدم صدور قرار تعيين مروان خير الدين الا بعد زيارة ارسلان الى جنبلاط وحصوله على موافقة ومباركة منه. ـ مسارعة وزيره خير الدين الى الاشادة بالحكومة ووصفها بأنها أفضل الحكومات في لبنان، لاغيا بذلك كل ما قاله ارسلان عن الحكومة. ٭ 14 آذار والنقابات: قرر حزبان في قوى 14 آذار إجراء تغييرات واسعة في المسؤولين لديهما عن العمل النقابي في ضوء الخسائر التي منيت بها هذه القوى في معظم النقابات الحرة هذا العام. ٭ فرع المعلومات: تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصرّ على حسم الجدل في شأن فرع المعلومات من الناحية القانونية، وزيادة فاعلية هذا الجهاز وتعزيز دوره لما أظهره من فاعلية وقدرة أمنيتين تجلتا في اكتشاف العشرات من الشبكات الأمنية الإسرائيلية منذ العام 2009 حتى اليوم، فضلا عن أمور أمنية أخرى تميز بها هذا الفرع الذي صار من أوائل الأجهزة الأمنية في لبنان. ولا يوافق وزير الداخلية مروان شربل على إلغاء فرع المعلومات أقله في الوقت الحالي. ويقول في حديث صحافي «انه على الرغم من وقوع هذا الجهاز ببعض الأخطاء منها تجاوز المهام المناطة اليه، مما سبب بعض الإشكاليات الكبيرة، إلا أن هذا الفرع شكل صمام الأمان في بيئة تشبه الغابة الأمنية، وساهم في كشف العديد من الجرائم الأمنية وآخرها مسألة خطف الإستونيين السبعة، وبرأيي الشخصي فإن فرع المعلومات لديه صلاحيات معينة، نجح في بعض المهمات التي نهنئه عليها وسقط في بعض الأمور التي يجب ألا تتكرر». (بالمقابل يبرز اهتمام العماد عون الشديد بتعزيز صلاحيات ودور جهاز أمن الدولة). ٭ ضغوط وتهديدات: تحدثت مصادر مقربة من 14 آذار عن ضغوط وتهديدات تهدف إلى استمرار إبعاد الرئيس سعد الحريري عن خوض معركة المعارضة من لبنان. وليس سرا أن جهات دولية أبلغت إلى الحريري عن معلومات تجمعت لديها عن أن النية باستهداف طائرته في الجو إذا ما عاد إلى بيروت احتمال قائم، وأن هذه الجهات نصحته بتوخي الحذر الشديد في هذه المرحلة التي تحمل الكثير من مؤشرات الخطر على حياته. ٭ تحويل المحكمة: لا تستبعد مصادر مقربة من قوى 8 آذار ان يسمح حزب الله للحكومة بتمرير بند تمويل المحكمة (يدفع لبنان 49% من موازنتها السنوية) في موازنتها لعام 2011 ليتم وقفه في مجلس النواب حيث له اكثرية، بما ينفي عن الحكومة صبغة عدم التعاون، وتعقد قوى 14 آذار الثلاثاء المقبل مؤتمرا حقوقيا بمشاركة نحو 300 شخصية قضائية وحقوقية ومن أساتذة الجامعات والمستقلين لشرح كل ما يتعلق بالمحكمة وعملها في مواجهة الحرب القانونية والسياسية والإعلامية التي تتعرض لها، والتمسك باعتبارها مرجعية وحيدة للوصول إلى العدالة. وتلفت هذه القوى إلى استحالة التعامل بانتقائية مع الأمم المتحدة اذ نطلب مساعدتها لترسيم حدودنا البحرية مع إسرائيل حفاظا على نفطنا وغازنا ونرفض قراراتها غير المناسبة. ٭ رئيس جهاز أمن المطار: تحدثت مصادر مقربة من 8 آذار عن محاولة قام بها الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي لتهريب تعيين العميد في الجيش غسان سالم رئيسا لجهاز أمن المطار وهو أرثوذكسي من الكورة، اذ ان الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اقترب على هامش الجلسة من وزير الدفاع فايز غصن وقال له ان ثمة توافقا على تعيين غسان سالم رئيسا لجهاز أمن المطار، فوقع غصن على المرسوم وأكمل الجلسة، لكنه سرعان ما اكتشف ان ما قاله بوجي غير صحيح، اذ لم يكن ثمة توافق على اسم سالم، فما كان من غصن الا ان سحب المرسوم من بوجي ووضعه في جيبه قبل ان يتلفه لاحقا.