المحكمة تلزم «المواصلات» بتحديد أسعار الخدمات الهاتفية

    ألزمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد الهملان وزير المواصلات بصفته باستكمال إصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا لم تتضمنها القرارات الصادرة وذلك في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين. وذكر المحامي في الدعوى في دعواه أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وأوضح أن هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات، وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة «لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون أنه تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات». فإن هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات بأن تصدر قرارا تحدد فيه أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وأن هذا لم يتم منذ أن بدأت شركات الاتصالات بعملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفا كقرار جواز نقل رقم الهاتف من شركة إلى شركة أخرى.