الزعابي: لا صلح للمخالفات الجسيمة الخطرة إلا بعد احتجاز السيارة لمدة 40 يوماً في كراج الحجز

كيف لسيارة تتجاوز سرعتها الـ 150 أن تخرج من كراج الحجز بعد يومين من الاحتجاز؟!أمير زكي ـ عبدالله قنيص عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي امس الاول اجتماعا موسعا شمل جميع مديري المرور في محافظات الكويت الست ومديري إدارات تحقيق المخالفات وخلال هذا الاجتماع الذي امتد لساعتين وضع اللواء د.الزعابي النقاط فوق الحروف على جملة من الاوضاع غير الصحيحة التي لمسها خلال فترة عمله، كما تطرق الى خطة المرور الرمضانية والتي من خلالها سيتم تقليص الاختناقات المرورية المصاحبة لهذا الشهر الفضيل. وقال مصدر امني حضر الاجتماع ان اللواء د.مصطفى الزعابي استهل كلمته بالإشارة الى ان الكمال لله وحده، وإذا رأى أي من مديري المرور أمرا يعتقد انه يصب في المصلحة العامة والوضع المروري فعليه ان يتقدم به وإذا رأى اي من المسؤولين المروريين خطأ ارتكبه هو شخصيا فعليه ان يبلغه بذلك لتقويم هذا الخطأ. وأضاف المصدر ان اللواء د.الزعابي عرج على المخالفات المرورية خاصة الجسيمة، لاسيما المتعلقة بتجاوز حدود السرعة الى ما فوق الـ 150 كيلومترا في الساعة، الى جانب تجاوز الاشارة الضوئية بشكل عمدي، مشيرا الى انه لمس تجاوزا في استخدام صلاحيات بعض إدارات تحقيق المخالفات، مشيرا الى ان أبرز ما لمسه من إساءة استخدام الصلاحيات تلك قيام ضباط في إدارات تحقيق المخالفات بإجراء أمر صلح مع مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة حيث لاحظ ان هناك اشخاصا تجاوزوا حدود السرعة بما يفوق الـ 150 كيلومترا في الساعة، ومع ذلك تم التوقيع معهم على امر الصلح واخراج سياراتهم المحتجزة في كراج الحجز بعد مرور يومين او اسبوع. وأشار المصدر الى ان اللواء د.مصطفى الزعابي قال ان المخالفات المرورية الجسيمة لا يجوز إجراء امر الصلح مع مرتكبيها بسرعة فائقة لأن مثل هذا الإجراء يدفع بالمخالفين الى التمادي في استهتارهم بما يعود سلبا على مستخدمي الطريق الى جانب ان هذا الإجراء الذي يتبعه مديرو المرور وإدارات تحقيق المخالفات فيه إجحاف برجال المرور الذين يقومون بحملات شاقة في ظروف مناخية صعبة، ومع ذلك يصدمون بأن الأشخاص الذين حررت لهم المخالفات تمكنوا من اخراج سياراتهم عن طريق الواسطة او من خلال إجراء أمر صلح، وأكد المصدر ان اللواء د.الزعابي شدد على ضرورة عدم التساهل مع مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة، داعيا مديري المرور الى إرسال جميع المخالفات المرورية الجسيمة والخطرة الى مكتبه بحيث يقوم هو شخصيا بحسم إجراء أمر الصلح بشأنها ومن ثم اخراج المركبات المخالفة من كراج الحجز. وأضاف المصدر ان اللواء الزعابي قال لمديري المرور: لن أسمح لأي من كان بأن يتجاوز صلاحياته ولن أسمح بأن يتم اخراج مركبة ارتكب قائدها مخالفة مرورية جسيمة إلا بعد مرور نحو 40 يوما على احتجازها كحد أدنى. واشار المصدر الى ان اللواء د.الزعابي حرص على شرح دواعي أمر الصلح، لافتا الى ان أمر الصلح لم يتم إدراجه في القانون ليكون وسيلة لأن يستمر البعض من قائدي المركبات في استهتارهم معتمدين على أمر الصلح. وأشار المصدر الى ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور طلب من رجال المرور ان يكونوا قدوة في سلوكياتهم المرورية بحيث يكونون أول الملتزمين بقانون المرور وربط حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف النقال خلال القيادة إلا من خلال سماعة الاذن، مشددا على ضرورة الحرص على تطبيق القانون بشأن هذه المخالفات خاصة ان الاحصائيات أكدت ان مثل هذه المخالفات خاصة استخدام الهاتف النقال وكتابة الرسائل النصية خلال القيادة وراء ما يزيد على 90% من الحوادث المرورية. واشار المصدر الى ان اللواء الزعابي طلب من مديري المرور أن يبلغوا جميع رجال المرور بأن القانون لم يعد لينفذ على الوافد فقط بل لابد من تطبيق قانون المرور على الجميع سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مؤكدا في الوقت ذاته ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر أوصلوا له رسالة بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع، والكل سواسية أمام القانون خاصة ان قانون المرور وضع لحماية جميع مستخدمي الطريق وان الالتزام به يجنب حوادث جسيمة قد تزهق أرواح مستخدمي الطريق. كما لفت د.الزعابي الى القرار الوزاري الخاص باستخدراج رخص القيادة للوافدين مشددا على ضرورة ان يلتزم مديرو المرور بدورهم الرقابي والتأكيد على انطباق الاشتراطات الخاصة بحصول الوافدين على رخص القيادة وان يقوموا بالاطلاع اليومي على جميع التراخيص والتدقيق عليها شخصيا وانه سيحمّل مسؤولية أي اختراق في هذه الجزئية الى مديري المرور وان مديري المرور في محافظات الكويت الست مطالبون برصد أي تجاوز وإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة. وبشأن الخطة المرورية الرمضانية فقد شدد اللواء د.الزعابي على ضرورة الانتشار المنظم للدوريات المرورية مقابل الأسواق وتحرير مخالفات مرورية لكل من يقف صفا ثانيا أو يعرقل السير مع كبح السيارات ؟؟؟؟ يعرقل حركة السير، منوها الى ان التواجد الأمني في الشارع سيوصل رسالة الى مستخدمي الطريق بأن تجاوزهم للقانون قيد الرصد. وطالب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مديري المرور في محافظات الكويت الست بأن يحافظ منتسبو المرور على زيهم الرسمي ويكونوا في وضع مرتب، مؤكدا على انه سيقوم بجولات ميدانية وسيتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق رجال المرور غير الملتزمين بمهام عملهم. ودعا اللواء الزعابي مديري المرور للتقدم بأي مقترحات تهدف الى النهوض بمستوى الأداء المروري مع ضرورة التدقيق على السيارات التي تتقدم للفحص الفني، مؤكدا على ان أي مركبة مهما كان صاحبها لابد ان تدخل ادارات الفحص للتأكد من مدى صلاحيتها للسير، مشددا على عدم جواز اعطاء رخص تسيير المركبات غير الصالحة. وحذر الزعابي من اجازة تسيير مركبات دون ان تمر بمراحل الفحص لأن مثل هذه الخطوة تجاوز صارخ للقانون.