«الوطنية للميادين» تخسر 15.6 مليون دينار عن 2010

مفاوضات الشركة مستمرة مع «التجاري» لإنهاء النزاع القانونيمحمود فاروق أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين جمال المطوع أن الشركة مستمرة في سعيها للعمل على إيجاد مصادر جديدة للتمويل عبر مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها، مبينا أن اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية بداية عام 2009، وانخفاض قيمة الأصول، جراء الانهيار الذي حصل في الأسواق العالمية، أثر سلبيا على الشركة من حيث الصعوبة في توفير التمويل اللازم الذي يمكنها من المضي قدما في تنفيذ مشاريعها، خاصة أنها كانت تمتلك مشروعين قيد التطوير في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، في الإمارات العربية المتحدة. وأكد المطوع في كلمته التي جاءت في التقرير السنوي خلال الجمعية العمومية للشركة امس ان العام المنصرم كان مليئا بالتحديات فيما يتعلق بوضع الشركة، خاصة أنها كانت تسعى للتخلص من تبعات الأزمة المالية، إذ مازالت أعمال التطوير متوقفة مثل مشروع الشركة في أبوظبي، وذلك انتظارا لما سوف تسفر عنه جهود الشركة لبيع المشروع، الذي تلقت فيه الشركة خلال الفترة الماضية، عرضا لشرائه بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، وتم الإعلان عن العرض في حينه، مشيرا إلى أن التفاوض مازال جاريا مع المشتري لتحقيق أكبر استفادة من المشروع. وتطرق للنتائج المالية حيث جاءت البيانات المالية للشركة عن 2010 انعكاسا لظروف الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري، ونظرا لعدم توفر مصادر ربحية للشركة غير نشاط مجمع ميادين الرماية، فقد جاءت نتائج أعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لتسجل صافي خسارة بلغ 15.6 مليون دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 16.66 فلسا للسهم ويرجع ذلك بشكل رئيسي لأخذ مخصصات بقيمة 9.6 ملايين دينار مقابل انخفاض في قيمة مشروع الشركة في أبوظبي، بالاضافة الى فوائد القروض والالتزامات مؤجلة الدفع بلغت 5 ملايين دينار وبلغ اجمالي الموجودات 120 مليون دينار كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 51 مليون دينار. وحول الخلاف مع البنك التجاري الكويتي قال جمال المطوع انه مع بداية الأزمة المالية العالمية، عانت ميادين من نقص واضح في السيولة النقدية، عجزت معه عن دفع الفائدة المستحقة على القرض الممنوح من البنك التجاري، حيث بدأ البنك في يونيو 2010، باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على بعض أصول «ميادين»، وكذلك أسهم شركة المزايا القابضة، التي كانت مرهونة لصالح البنك كضمان لهذا القرض. وقامت «ميادين» باتخاذ الإجراءات القانونية، المتاحة لها للرد قانونيا، كما تقوم الشركة حاليا بالتفاوض مع البنك من أجل التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة، وينهي النزاع القانوني، وإنهاء جميع إجراءات الحجز التحفظي التي قام بها البنك وذلك خلال الفترة المقبلة. وقد وافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح عن 2010.