مطالبات بتأهيل الأزواج في السعودية

أشار خبراء اجتماعيون متخصصون في شؤون الأسرة إلى أن عدم التأهيل الأسري يعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية. يتزامن ذلك مع إحصائية كشفت عنها وزارة العدل بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يوميا، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق. وأثارت هذه النتائج حفيظة المهتمين بالتوعية الأسرية، الذين تباينت ردودهم بين مشكك في نسبة معدلات الطلاق ومن رأى في «الإشكالية الفقهية المحلية» جزءا من أسباب ارتفاع معدلات الانفصال بين الزوجين. وبحسب المرشدة الأسرية أمل الحريبي، فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه «غير قائم على أركان حقيقية»، داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال. من جهته، شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل الرسمية، وقال لـ «الجزيرة.نت»: «الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم». وطالب وزارة العدل بالخروج بإحصائية دقيقة عبر نظام إلكتروني تطلب فيه من المأذونين الشرعيين توثيق عقود الزواج والطلاق عبر المحاكم الشرعية للخروج بدراسة مؤصلة عن حالة الطلاق في المملكة.