«الوطني»: الدولار يسجل تراجعاً مقابل سائر العملات الأخرى

    قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأسبوعي حول اسواق النقد العالمية، أن الأنظار لاتزال متوجهة نحو أزمة الديون في الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة الأوروبية، خاصة أن الساحة المالية الدولية لم تشهد أي أحداث هامة خلال الأسبوع. ولاتزال ثقة المستثمرين سلبية إزاء السوق، وهو ما ظهر جليا من خلال الأداء الضعيف لأسواق الأسهم حول العالم. أما فيما يتعلق بأسواق العملات الأجنبية فقد تمتع الدولار الأميركي بأداء ضعيف عامة مقابل سائر العملات الرئيسية الأخرى، أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 1.4250 دولار وتميز بأداء متباين خلال الأسبوع، ثم ليرتفع بعدها إلى 1.4520 دولار وذلك بعد اجتماع البنك الوطني السويسري المنعقد يوم الأربعاء، والذي ترافق مع المباحثات حيال القيام بتثبيت سعر الفرنك السويسري مقابل اليورو، وقد اقفل اليورو الأسبوع عند 1.4400 دولار. من ناحية أخرى، تمتع الجنيه الاستراليني بزخم أقوى من غيره من العملات، حيث تمكن من اختراق حاجز 1.6600 دولار يوم الجمعة، إلا أنه سرعان ما خسر بعضا من مكاسبه، ليقفل الأسبوع عند 1.6465 دولار. ومازال الين الياباني يتميز بأدائه الاستثنائي حيث انه سجل أسبوعا إيجابيا آخر له مقابل الدولار الأميركي، والذي أتى مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وذلك على نحو فاق التوقعات، بالإضافة إلى التحسن الحاصل في الميزان التجاري، فقد افتتح الين الأسبوع عند 76.70 ين/ دولار ثم انخفض بعدها يوم الجمعة ليصبح 75.5، ين/ دولار ليقفل الأسبوع عند 76.55 ين/ دولار. وفي المقابل، أتى أداء الفرنك السويسري مستقرا هذا الأسبوع مقابل الدولار الأميركي، بالرغم من كافة المحاولات التي بذلها البنك الوطني السويسري لإضعاف العملة، فقد تمكن الفرنك السويسري من تجاوز مستوى 0.8000 دولار وذلك إثر الاجتماع الذي عقده البنك الوطني السويسري، إلا أنه قد تمكن من تعويض معظم خسائره لاحقا ليقفل الأسبوع عند 0.7850 دولار. من جانب آخر، أشار «الوطني» إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو وذلك في أكبر ارتفاع لها منذ أربعة شهور، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فقد ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.5% عن شهر يونيو وهو ما يفوق الضعفين عن نسبة 0.2% المتوقعة، أما المؤشر الاساسي للأسعار الاستهلاكية والذي لا يشتمل على أسعار المحروقات والمواد الغذائية المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.2%. وارتفعت تكاليف مبيعات الجملة في الولايات المتحدة الأميركية على نحو فاق التوقعات خلال شهر يوليو، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو. وفي هذه الاثناء ارتفع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو في اكبر ارتفاع له طوال العام، خاصة أن مصانع السيارات قد تمكنت من تخطي التأثيرات التي خلفتها الكارثة التي ضربت اليابان، كما ان الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة قد عزز من استخدام هذه المنتجات، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في المعامل والمناجم والخدمات والذي تلاه تحقيق مكاسب بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي. وارتفع عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات ضد البطالة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى حاجة سوق العمل لسنتين إضافيتين ليتمكن من الوصول إلى مرحلة التعافي، فقد ارتفع عدد المطالبات الأولية للتعويض ضد البطالة بـ 9.000 مطالبة ليبلغ 408.000 مطالبات خلال الأسبوع الماضي، حيث ان هذا العدد قد تجاوز التوقعات بأن يصل العدد إلى 400.000 فقط. منطقة اليورو شهد الاقتصاد الأوروبي تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2011، خاصة أن النمو الاقتصادي في ألمانيا قد أتى بسيطا، فضلا عن أن الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا قد ضاعف من المخاوف بحصول تراجع أكبر سيعيق بدوره التوصل إلى حل لأزمة الديون التي يمر بها الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.2% فقط على اساس ربعي، والذي أتى أقل من التوقعات وأقل كذلك من النمو الحاصل خلال الربع الأول والذي بلغ 0.8%. وفي محاولة من البنك الوطني السويسري للتعويض عن الارتفاع «المبالغ فيه» الذي يشهده الفرنك السويسري، اجتمع البنك خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى حل لهذه المسألة، وفي حين أن معظم التوقعات تفيد بأن البنك الوطني السويسري سيحرص على استقرار الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي، إلا أن البنك خيب توقعات السوق، حيث ان كل ما قام به هو الإعلان عن توسيع نشاطاته الحالية بالإضافة إلى تشديده على موقفه ببقاء الفرنك السويسري عند مستوياته المرتفعة. المملكة المتحدة ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة على نحو فاق التوقعات خلال شهر يوليو وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الألبسة والأحذية وصيانة المنازل والإيجارات، كما ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4.4% سنويا بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4.2% خلال شهر يونيو. وفي المقابل، حقق المؤشر الرئيسي للأسعار الاستهلاكية نسبة 3.1% بعد أن بلغ نسبة 2.8% خلال الشهر السابق.