خليل لـ «الأنباء»: «حزب الله» ليس ضابطة عدلية ليلاحق المتهمين أينما وجدوا!

اتهام الدولة بالتقصير باطل ولا يعبر عن اهتمام الحكومة بالتعاون مع المحكمة بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.يوسف خليل ان الهدف من محاولات تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية الظهور الإعلامي لأحد المتهمين الـ 4 في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو تشويه صورة الحكومة وضرب دورها الوطني في مقاربة الملفات ذات الحساسية العالية ومعالجات الأزمات الناجمة عنها، لاسيما المتعلقة منها بالمحكمة الدولية وبتنفيذ مقرراتها، اضافة الى مقررات مجلس الأمن، معتبرا بالتالي ان مسؤولية الحدث الإعلامي وبالرغم من إنكاره من قبل الصحافي نيكولاس بلانفورد ورميه على مراسل آخر تقع على مجلة «تايم» الأميركية التي أجرت المقابلة الصحافية مع المتهم، إذ يتوجب على القضاء اللبناني الذي لم يتمكن من العثور على المتهمين مساءلة مدير مكتبها في لبنان ومراسلها الذي أجرى المقابلة أيا يكن لكونه وبحكم لقائه مع المتهم يدرك مكان إقامته وكيفية الوصول إليه هذا فيما لو كان قانون الإعلام المحلي والدولي يسمح بمساءلتهما. ورفض النائب خليل في تصريح لـ «الأنباء» ما يحاول البعض دسه عنوة في الوسطين الإعلامي والشعبي بأن ظهور المتهم في مقابلة صحافية ضرب هيبة الدولة ومصداقيتها في التعاون مع القضاء الدولي، وذلك لاعتباره ان الدولة مهما بلغت دقة تعقبها لأثر المتهمين تبقى بحاجة الى الوقت للتوصل الى مكان إقامتهم، مذكرا على سبيل المثال بأن الولايات المتحدة وبالرغم من امتلاكها أوسع شبكات الرصد والتقصي والتجسس، وبالرغم مما تملكه من إمكانيات تكنولوجية تفوق إمكانيات الدول الأخرى، عجزت ولسنين طويلة عن معرفة مكان إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وعن تقصي كيفية إيصال تسجيلاته الصوتية والمرئية الى قناة «الجزيرة» القطرية، معتبرا بالتالي ووفقا لإمكانيات الدولة والضابطة العدلية، ان اتهام الدولة بالتقصير باطل ولا يعبر عن حقيقة اهتمام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان اتهام «حزب الله» بحماية المتهمين على خلفية المقابلة الصحافية هو اتهام سياسي ومعنوي أكثر منه واقعيا، وذلك لاعتباره ان «حزب الله» ليس ضابطة عدلية ليلاحق المتهمين أينما وجدوا، ناهيك عن انه وبالرغم من شكوكه الكبيرة حول مصداقية التحقيقات وبالرغم من اعتراضه المحق على الأدلة الظرفية غير القطعية التي على أساسها تم توجيه التهمة الى 4 مجاهدين من كوادره العسكرية، لا مصلحة لديه مباشرة او غير مباشرة في إثارة هذه البلبلة الإعلامية، معتبرا بالتالي ان جل ما في خلفيات المقابلة هو تواطؤ صريح مع الأدوار المنوطة ببعض الجهات الخارجية والمحلية لتشويه صورة الحكومة وإظهارها متخلفة عن التعاون مع القرارات الدولية وفي طليعتها المحكمة الدولية خلافا لما نص عليه بيانها الوزاري ولما أكد عليه مرارا وتكرارا رئيسها نجيب ميقاتي.