«الموازي.كوم»: شركات خطة التنمية وقعت ضحية البطء في إجراءات التأسيس والروتين الحكومي

قال تقرير «الموازي.كوم» ان العام 2011 شهد أحداثا اقتصادية وسياسية عديدة على مستوى العالم أثرت على الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة من حيث التداول والأداء، حيث أثرت التداعيات السياسية في المنطقة العربية على شهية المستثمرين بسبب توتر الأوضاع، اضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على أسواق المال. واشار التقرير الى انه مع الإعلان عن بدء إجراءات تأسيس شركة الزور الشمالية وتقديم العروض النهائية من قبل المستثمرين المقرر في سبتمبر 2011، وإعلان اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، إلا أن شركات التنمية وقعت ضحية البطء في إجراءات التأسيس والروتين الحكومي، حيث أقرت خطة التنمية في العام الماضي وصدرت التصريحات الحكومية منذ ذلك الوقت على انشاء شركات من ضمن خطة التنمية وهي: (شركة الضمان الصحي، شركة الزور الشمالية، شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة البيوت المنخفضة التكاليف) إلا أنها وقعت ضحية بطء اتخاذ القرارات الحكومية. وذكر التقرير ان من أهم تلك القرارات التي تسببت بتعطيلها، هي الآلية التي سيتم بها تمويل الشركات ذات الجدوى المنخفضة أو التي ليس لها عائد على المدى القصير، حيث لم يحسم إلى الآن بين أجهزة الدولة الخيار الأمثل لعملية التمويل. وقال التقرير ان قرار تصفية العديد من الشركات غير المجدية موجود في أذهان العديد من ملاك تلك الشركات غير المدرجة، خصوصا تلك الشركات التي تحتفظ بنسبة عالية من السيولة وليس لديها ديون داخلية أو خارجية مع أطراف أخرى، مشيرا الى انه من أبرز الشركات غير المدرجة التي تمت تصفيتها خلال الربع الثاني هي الشركة الكويتية السودانية القابضة والتي تحتفظ بنسبة كبيرة من رأسمالها نقدا تتجاوز الـ 90% مما سيتيح للمساهم استرجاع نسبة جيدة من الأموال التي تم الاستثمار بها بالشركة، كما قامت شركة أفكار القابضة بتخفيض رأسمالها المدفوع نصفه من 30 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، وأيضا قيام شركة أحجار القابضة باتخاذ قرار تخفيض رأسمالها من 10 ملايين إلى 6.7 ملايين دينار، وقد أعلن عن تصفية شركتين في الربع الثاني ليكون مجموع الشركات التي أعلن عن تصفيتها منذ بداية العام 8 شركات مساهمة غير مدرجة. تم إدراج شركة واحدة فقط في قطاع الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثاني وهي شركة الامتياز للاستثمار وذلك بتاريخ 19/4/2011، ويأتي ضعف الإدراج في الربع الثاني من هذا العام إلى استمرار تداعيات الأزمات المالية العالمية ودخول قانون هيئة أسواق المال حيز التنفيذ والشروط والضوابط الجديدة المفروضة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. تم تأسيس خلال الربع الثاني عدد 7 شركات مساهمة فقط بمختلف القطاعات الاقتصادية بإجمالي قيمة 11 مليون دينار، حيث استحوذ قطاع الخدمات على أكثر عدد (5 شركات) بإجمالي قيمة 4 ملايين دينار، وجاء تأسيس شركة واحدة بقطاع العقارات بقيمة 6 مليون دينار، وشركة واحدة في قطاع الشركات القابضة بقيمة 1 مليون دينار.