- حقوق موظفي البورصة «آمنة» ولن يضار أحد منهم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال
- كلفنا مكاتب استشارية خارجية لدراسة ملف موظفي السوق وأوضاعهم
- في هيئة الأسواق
- كل على حدة
عمر راشدأكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح على ضمان حقوق موظفي إدارة السوق وفق نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن هيئة الأسواق كلفت أحد المكاتب الاستشارية بدراسة ملف كل موظف في السوق على حدة وبيان موقعه في هيئة أسواق المال.
وقال الفلاح في تصريح لتلفزيون الكويت بمناسبة بدء المهام الرقابية لهيئة أسواق المال على أداء الشركات وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 أمس، ان الفترة القادمة ستشهد فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بعد توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.
وذكر ان ما تم إنجازه حتى الآن يعد خطوة مهمة وهناك التزام من قبل الأشخاص المرخص لهم وفق القانون بمضمون وتعليمات قانون هيئة الأسواق، مستدلا على ذلك بشركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار التي قدمت كل الإجراءات التي تثبت الجدية في التوافق مع متطلبات السوق وأهدافه.
وفيما يتعلق برفع رأسمال شركات الوساطة المالية لمستوى 10 ملايين دينار، قال الفلاح ان تطبيق الزيادة على الشركات الجديدة فقط وليس القائمة على أن ينظر في رفع رأسمالها لاحقا.
وردا على تساؤل حول مدى تجاوب هيئة الأسواق مع التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية من قبل شركات الوساطة وغيرها من الجهات، قال الفلاح إن قانون هيئة أسواق المال مثل أي قانون آخر قابل للتعديل بعد التطبيق، موضحا أن بعد التطبيق القانون اكتشفنا بعض السلبيات وتم الحديث مع الجهات التي تضررت من تطبيق القانون ولديها ملاحظات عليه سواء في مواد القانون أو لائحته التنفيذية، قائلا: ستظل قنوات الاتصال مفتوحة بما تتطلبه المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتنسيق الرقابي بين إدارة السوق وهيئة الأسواق، قال الفلاح إن إدارة البورصة ستقوم برصد مخالفات الشركات وإحالتها لهيئة أسواق المال وفق المادة 84 من قانون هيئة أسواق المال وكذلك مراقبة الإفصاحات للشركات والتأكد من سلامتها وبعد ذلك إحالتها إلى هيئة الأسواق لاتخاذ قرار فيها باعتبارها الرقيب على أداء الشركات. وأكد على أن لجنة السوق تعمل بجانب إشرافها المالي والإداري على تفعيل الشق الرقابي على السوق جنبا إلى جنب مع هيئة أسواق المال.
وحول وضع مبنى البورصة، قال الفلاح سيتم تسليم المبنى إلى هيئة أسواق المال وفق القانون في مارس من العام المقبل للبدء في إجراءات خصخصة البورصة وفق الآليات التي نص عليها القانون والتي أكدت عليها المواد المذكورة فيه.
وأبدى الفلاح تفاؤله بمستقبل أداء السوق في المرحلة المقبلة، مبينا أن الكويت لديها وضع اقتصادي ومالي قوي تعززه التشريعات القانونية التي تم صدورها وعلى رأسها قانون هيئة أسواق المال، مبينا أن الاقتصاد الكويتي سيكون قادرا على مواجهة أي أزمات مستقبلية وامتصاصها.