جني أرباح على الأسهم الرخيصة .. و«الصناعات» تواصل الارتفاع

عمر راشد لم تفلح تداولات الثواني الأخيرة من تحول مسار مؤشري السوق من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر لتأتي نهاية جلساته الأسبوعية على اللون الأحمر في جلسة غلب عليها التذبذب بين الارتفاعات والانخفاضات في عمليات جني أرباح «طبيعية» قادت مؤشرها السعري للتراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 6027.1 نقطة متراجعا 8.6 نقاط، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.28%، بعد إغلاقه عند 421.53 بخسارة بلغت 1.18 نقطة. وتأتي تراجعات السوق بعد موجة ارتفاعات متواصلة شهدها السوق خلال الجلسات التسع الماضية على أسهم قيادية ورخيصة قادت السيولة لمستويات لم يبلغها خلال أكثر من 3 اشهر وذلك في ظل استمرار المضاربات على أسهم قيادية ورخيصة. فيما عززت الأخبار الواردة على إتمام صفقة زين السعودية نهاية الشهر الجاري السوق لانتعاش السيولة للارتفاع بشكل فاق جميع التوقعات. وفتحت شهية الارتفاعات المتداولين أفرادا ومجاميع استثمارية للبيع المنظم على أسهم شهدت ارتفاعات بالحد الأعلى خلال جلسات التداول الأسبوعية والتي غلبت عليها محصلة اللون الأخضر في 3 جلسات مقابل جلستين باللون الأحمر. ومن بين المؤشرات الإيجابية على أداء السوق استقرار المؤشر السعري فوق مستوى 6000 نقطة، وهو ما يعزز ثقة المتداولين في الدخول لمستوى 6300 نقطة وهو خط المقاومة الثاني للمؤشر تأسيسا لارتفاعات جديدة في ظل تغيير المراكز التي يعتمدها البعض في استراتيجية التداول التي يقومون بها خلال جلسات ما بعد عيد الفطر. فالسوق الذي كان يعاني الكثير من الاحباطات قبل العيد والتي استمرت لفترة طويلة وظلت ملازمة له حتى بعد العيد تمكن من تجاوز جميع تلك الاحباطات، واستقر على اللون الأخضر في معظم جلسات الأسبوع التي غلب عليها الطابع المضاربي على الأسهم الرخيصة وشراء انتقائي على الأسهم القيادية. وتأثر السوق بتطور أحداث منطقة اليورو التي ترتبط بشكل وثيق باقتصاديات دول الخليج ومنها الكويت، حيث أدى انكشاف البنوك الفرنسية على ديون اليونان إلى تخفيض تصنيفاتها الائتمانية، وزاد من تلك الخسائر ما أعلن عن خسارة بنك «يو.بي.اس» السويسري المصنف الأول سويسريا والثاني عالميا في مجال الاستثمارات الخاصة مبلغا وقدره مليارا دولار في عملية مصرفية بطريق الاحتيال وأثرت كثيرا على احد البنوك الأوروبية المهمة ما يلقي بظلال سلبية على منطقة اليورو ذات الارتباط الوثيق باقتصاديات المنطقة الخليجية ومن ضمنها الكويت وبالتالي من الممكن أن تتأثر بنوكها وشركات الاستثمار والعقارات فيها. ومن المتوقع دخول منطقة اليورو في أزمة جديدة قد تساهم بشكل كبير في أن يكون القطاع البنكي الأوروبي «هشا» ما ينبئ أننا على مشارف أزمة جديدة قد تكون أشد من أزمة 2008. المؤشرات العامة أغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع على تراجع فقد انخفض المؤشر العام بواقع 8.6 نقاط وبنسبة 0.14%، فيما تراجع المؤشر الوزني بواقع 1.18 نقطة وبنسبة قدرها 0.28%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 241.3 مليون سهم نفذت من خلال 3551 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار، وأغلق السوق على تراجع في أداء متغيراته الثلاثة، فقد انخفضت الكميات بنسبة 1.75% والصفقات بنسبة 21.2% والقيمة بنسبة 41.4%. وجرى التداول على أسهم 117 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 98 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 60.8 مليون سهم نفذت من خلال 965 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 64 مليون سهم نفذت من خلال 784 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، إذ تم تداول 86.2 مليون سهم نفذت من خلال 961 صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 8 ملايين سهم نفذت من خلال 326 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 13.5 مليون سهم بلغت قيمتها 3.3 ملايين دينار تقريبا نفذت عبر 336 صفقة. مصير الموظفين أعلن رئيس مفوضي هيئة أسواق المال وعبر برنامج المؤشر التليفزيوني أن وضع الموظفين «آمن» وحقوقهم محفوظة بحكم نص المادة 157 من قانون 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، إلا أن التصريحات لم تسفر عن أمور إيجابية حتى الآن فموظفو السوق حتى الآن لا يعرفون أين تتجه أوضاعهم وعلى أي وضع ينتمون، فوفقا للمادة المنصوص عليها في القانون فإن أوضاع الموظفين ستنقل بالصلاحيات نفسها إلى هيئة أسواق المال بنفس المسمى ونفس الحقوق المالية والإدارية. ومع حالات الشد والجذب التي شهدتها الفترة الماضية للوصول إلى حلول عملية لمصير موظفي السوق لاتزال الأمور غير واضحة ومبهمة للموظفين الذين لم يعد أمامهم سوى خيارين اثنين وهما الإضراب أو اللجوء للقانون وكلاهما يفضي إلى مزيد من تأجيل حسم المصير رغم تأكيدات هيئة أسواق المال على أن حقوق موظفي السوق آمنة ولا إشكاليات فيها. آليات التداول قادت عمليات جني الأرباح على بعض أسهم قطاع البنوك السوق للتراجع في نهاية تداولاته الأسبوعية، فسهم «بيتك» تراجع بشكل ملحوظ خلال الجلسة بواقع 20 فلسا للسهم بالغا 930 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 930 فلسا بالحد الأدنى و950 فلسا بالحد الأعلى بسيولة قدرها 1.2 مليون دينار. واستمر سهم «الوطني» عند نفس مستويات الجلسة السابقة بالغا دينارا و80 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و100 فلس ودينار و80 فلسا للسهم في الحد الأدنى وبقيمة 424.9 ألف دينار. وتصدر «الدولي» القيمة على مستوى القطاع على وقع المضاربات العنيفة التي شهدها السهم خلال الجلسة ليستقر في نهاية الجلسة عند مستوى 285 فلسا للسهم وبقيمة 3.9 ملايين دينار. وحلق سهم «إيفا» في ارتفاعات مضاربية سيطرت بها الشركة على صدارة السوق من حيث الكميات المتداولة بالغة 34.7 مليون سهم مرتفعة بواقع نصف فلس بالغة 44.5 فلسا للسهم. أما سهم الاستثمارات الوطنية فقد أغلق عند 226 فلسا مرتفعا بواقع 6 فلوس للسهم مع استمرار موجة الارتفاع الذي تشهده أسهم مجموعة الخرافي وعلى رأسها سهم المال الذي ارتفع بالغا 4 فلوس للسهم. وعاد سهم «المباني» للارتفاع مرة أخرى مستقرا بواقع 850 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 1.7 مليون سهم بقيمة بلغت 1.5 مليون دينار نفذت من خلال 72 صفقة. واكتسب سهم الصناعات الوطنية زخما قويا في ظل عمليات تبديل مراكز واضحة بين أسهم قطاع الخدمات والبنوك إلى قطاع الصناعة، حيث أغلق السهم عند 238 فلسا للسهم مرتفعا بواقع 8 فلوس للسهم عن الجلسة السابقة. وفيما تراجع سهم «أجيليتي» بواقع 10 فلوس للسهم مستقرا عند مستوى 330 فلسا، استقر سهم «زين» عند نفس مستواه السابق مرتفعا بواقع دينار و20 فلسا للسهم في عملية تأسيس صعودي للسهم خلال جلسات الأسبوع المقبلة. أرقام ومؤشرات 8.6 نقاط تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.14%، وانخفاض المؤشر الوزني 1.18 نقطة بنسبة 0.28%. 241.3 مليون سهم تم تداولها بقيمة 23.6 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 31.8% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «الصناعات» على 8.9% من إجمالي القيمة. 4 قطاعات أغلقت على اللون الأخضر من أصل 8 قطاعات مدرجة بالسوق، ثلاثة قطاعات باللون الأخضر، و«البنوك» في صدارة القائمة الحمراء.