شركات التأمين السعودية تتجه لزيادة أسعار «البوالص» 50% عقب رفع «الدية»

 توقع متخصصون في قطاع التأمين، ان ترتفع اسعار بوالص التأمين بنسبة قد تتجاوز 50 % خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع رفع قيمة الدية اخيرا من 100 الى 300 الف ريال للقتل الخطأ و400 الف للقتل العمد. وقال المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين واعادة التأهيل د.أدهم جاد، ان «ارتفاع سعر الدية سيؤثر كثيرا في قيمة بوليصة التأمين، سواء التي تتعلق بالحوادث الشخصية او المسؤوليات»، موضحا ان «الزيادة غير محددة، وتكون بحسب المناقشات التي تتم مع معيدي التأمين، اذ ان لها حسابات اكتوارية، يتم من خلالها احتساب قيمة التأمين». وأضاف لـ «الحياة» التي نقلت التقرير في عددها امس: «شركات التأمين لا تسطيع تحمل الخطر بمفردها، ولابد من عمل اعادة تأمين، فالشركات توزع المخاطرة على معيدي التأمين، اذ تحتفظ بجزء والباقي تعيد تأمينه»، مشيرا الى ان لجان الغرفة التجارية الممثلة في لجان التأمين ليس لها دور في تحديد اسعار التأمين ولا حتى مؤسسة النقد العربي السعودي، فهذه سوق عالمية تعتمد على العرض والطلب والاتفاقات. وتابع جاد قائلا: «بحكم خبرتي ستكون هناك زيادة في الاسعار بسبب ارتفاع الدية، اذ ان قيمة الدية ارتفعت اكثر من 200%، وبالتالي اتوقع زيادة قيمة بوليسة التأمين بما لا يقل عن 50%». وأشار الى ان بوليصة تأمين السيارة لها ثلاثة اقسام، قسم الحوادث على السيارة نفسها والاضرار الخاصة بها، وقسم الاضرار التي تصيب الطرف الثالث، وقسم يخص المسؤوليات ضد الآخرين، وهم الركاب داخل السيارة، فالقسمان اللذان سيتأثران هما القسم الخاص بالطرف الثالث والخاص بالتأمين على الافراد الموجودين داخل السيارة، وحاليا السعر ما بين 40 و60 ريالا في التأمين على الفرد، ومن الممكن ان يزيد 30 ريالا فقط. ورأى ان «ارتفاع الاسعار ليس بيد شركات التأمين المحلية، وليس لاحد ان يتحكم في هذه النقطة من الهيئات المحلية، سواء كانت غرفا تجارية او وزارة تجارة او حتى مؤسسة النقد التي تراقب سوق التأمين»، موضحا ان خطوة الارتفاع لن تكون آنية، اذ ستأخذ وقتا من المناقشات مع شركات اعادة التأمين. وشدد على ان الزيادة لن تنطبق على بوليصة السيارات بالكامل، «بل ستنطبق على جزء من بوليصة السيارات والخطر المتعلق بالوفيات في السيارات، وكذلك خطر الاضرار بممتلكات الغير والارواح داخل السيارة وخارجها، وموضوع الوفيات هو الذي سيكون فيه النقاش»، مضيفا بما ان «الديات ارتفعت فان نسب التعويضات سترتفع، وهذا كله مرتبط بقيمة الدية الشرعية». واتفق معه المستشار المالي بقطاع التأمين د.عمر حافظ، مؤكدا ان ارتفاع الدية سيجبر شركات التأمين على رفع قيمة وثيقة تأمين بوليصة السيارات وقال: «انخفاض سعر وثائق التأمين على السيارات مقارنة بدول اخرى يعود الى ان الدية كانت محددة بـ 100 الف ريال، اما الآن فان ارتفاع قيمة الدية سيعرض شركات التأمين لمخاطر عالية في التعويض عن الحوادث، وسترتفع قيمة الوثائق التأمينية، وستزيد وثيقة التأمين بنسبة كبيرة»، ولفت الى ان لجان الغرف التجارية ليس لها دور في تحديد سعر الوثيقة. من جهته، اوضح عضو لجنة التأمين بغرفة جدة استشاري التأمين بشركة المأمون عدنان خوجة، ان «ارتفاع سعر الدية سيزيد اسعار تأمين السيارات»، مؤكدا ان لجان الغرف التجارية ليس لها دور في تحديد سعر قسط التأمين، لان الذي ينظم العلاقة بين شركات التأمين هي اتفاقات اعادة التأمين بين شركات التأمين المحلية وشركات اعادة التأمين خارج السعودية، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي هنا اشرافي فقط». وكان القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة حمد الرزين اكد لـ «الحياة» صدور امر سام بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، ونص الامر على تقدير دية القتل العمد بـ 400 الف ريال، والقتل الخطأ بـ 300 الف. وقال الرزين: «سيتم التعميم قريبا من خلال المجلس الاعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة خلال الايام القليلة المقبلة» برفع قيمة الدية من 100 الف ريال الى 300 للقتل الخطأ، و400 الف للقتل العمد، ويتضمن ذلك ان تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفا ان المحكمة تلقت خطابا في هذا الشأن. وأضاف: «ان مبلغ الديات الجديد يأتي بعد درس قيمة الابل التقديرية في الوقت الحالي، والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات، وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير اسعارها مقارنة بالاعوام الماضية».