يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة من الفصل التشريعي مناقشة التأمين الصحي للمواطنين وذلك بعد مرور عقد من إقرار قانون التأمين أو الضمان الصحي على الوافدين والذي اتسم بإخفاقات في التطبيق سواء في تحصيل مبالغ التأمين (وفق تقارير ديوان المحاسبة) أو في الترشيد على الخدمة الصحية فضلا عما شاب التطبيق من استثناءات لكثير من الفئات من قبل الحكومة استجابة للضغوط السياسية.
ومن خلال الممارسة المهنية مع المرضى الذين يحظون بتغطية من شركات التأمين الصحي يعاني الكثير منهم من عدم شمول بعض الخدمات التشخيصية أو العلاجية المكلفة، ولذا نجد التكدس على تلك الخدمات في المرافق الحكومية بل إن بعض هؤلاء المرضى يلجأ بعد الله إلى الهيئات والصناديق الخيرية للتكفل بقيمة العلاج. أطرح هذا الموضوع في ظل الأجواء السياسية السلبية التي تشهدها الدولة للتعبير عن القلق من صدور تشريعات متسرعة لن تكون نتائجها بأفضل من سابقتها، أتمنى أن تكون للهيئات الأكاديمية الطبية ومركز العلوم الطبية كلمة في تلك التشريعات الصحية من خلال تفعيل الدراسات والاستشارات مع الجهات الرقابية لتجنب ما أمكن من السلبيات المتوقعة عند تشريع تلك القوانين.
٭ الإخفاق في تنفيذ الجامعة الجديدة كان حديث البلد أثناء الصيف وفي ظل الملفات السياسية الساخنة والمتوالية أصبح موضوع الجامعة الجديدة في زاوية النسيان، فلا الدولة حاسبت المقصرين في تنفيذ الجامعة (الشدادية) ولا هي حتى بدأت في التحقيق مع الإدارات المسؤولة عن تلك المهمة، فقط تحول الموعد من 2014م إلى 2020م دون حسيب ولا رقيب في الوقت الذي تتم معاقبة موظفين على أخطاء ناجمة عن كم هائل من المعاملات ولأسباب نظامية للمؤسسة ليس للأفراد دور فيها.
قضية التعليم الجامعي ستتكرر كل عام ما لم تتخذ خطوات ملموسة للتقليل من حجم تلك المشكلة.
[email protected]