«إعمار الأهلية»: توقعات بحدوث انتعاش للقطاع العقاري خلال الشهر الجاري

ذكر تقرير شركة «اعمار الاهلية» أن السوق العقاري المحلي شهد انتعاشا متواضعا خلال سبتمبر الماضي مدفوعا بالتحركات الحكومية التي أطلقتها وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي والرامية إلى إصلاح السوق عقب تشكيلها لجنة مكونة من مختصين وخبراء في السوق العقاري أعدوا تقريرا عن أوضاع السوق شمل الإشكاليات والمعوقات ووضع الحلول والمعالجات في صورة توصيات ترفع للوزيرة لتأخذ قراراتها التي يمكن اتخاذها ومن ثم ترفع تقريرا لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الممكنة، وكشف التقرير عن وجود تحركات نحو الأراضي السكنية في المنطقة الجنوبية، خصوصا بعد أن طرحت البنوك والمؤسسات التمويلية عقاراتها للبيع للخروج من دائرة المخالفات المقررة على محتكري الأراضي وهو ما يعكس وجود فرص للشراء. وأضاف التقرير أن التسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف في تقديم القروض للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تعد عنصرا داعما للسوق العقاري وتحديدا على القطاع السكني وأوضح التقرير أن التداولات العقارية كانت قد شهدت تراجعا خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين بسبب هاجس أن اسعار العقارات مهددة بالهبوط في ضوء الأحداث السياسية في المنطقة، وبين التقرير أن الأزمة الأوروبية وأزمة اليونان تركتا لدى اصحاب رؤوس الأموال حالة من القلق حالت دون إقدامهم على الاحتفاظ بالأصول العقارية تحوطا من الدخول في خسائر على المدى القريب، وذكر التقرير أن أسواق العقار التي تراجعت في المنطقة انعكست على السوق المحلي نظرا لارتباط الأحداث في المنطقة بأسواقها، حيث تتأثر إيجابا وسلبا ما ينتج عنه ضعف وهبوط امام الظروف الصعبة التي تهوي أحيانا بالعقار، وأشار التقرير إلى أن الفترة الراهنة في السوق سوف تحقق دورا إيجابيا مرهونا بالقرارات الحكومية التي تهدف لتطوير وضع السوق للنهوض به من الحالة الراهنة، وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 123.9 مليون دينار خلال شهر أغسطس بواقع 409 عقارات وبنسبة تراجع تقدر بنحو 44% مقارنة بشهر يوليو 2011، حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 211.4 مليون دينار. وأشار التقرير الى أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 60.3 مليون دينار خلال يوليو 2011 الماضي بواقع 334 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 36% عن شهر يوليو 2011 الماضي والذي سجلت تداولاته 88.7 مليونا، ويأتي تراجع العقارات السكنية متزامنا مع الضغوط الراهنة على بيت التمويل الكويتي لسداد رسوم بعشرات الملايين كونه مخالفا لقانون امتلاك الشركات للعقار السكني وهو ما أدى إلى تدني حركة التداول على هذا القطاع الرئيسي في السوق واعتبر التقرير أن أزمة «بيتك» لن تستمر طويلا في ضوء التحرك الحكومي الرامي لتحسين أوضاع السوق العقاري والمتوقع وأن ينتج عنها قرارات تصب في مصلحة سوق العقار. وأشار التقرير إلى أن القطاع الاستثماري أيضا تراجع بسبب التخوف من بطء حركة السوق وعدم ظهور بوادر مشجعة لتنامي قيمة الأصول للعقار الاستثماري في ضوء ما يتردد عن حدوث انخفاضات متوقعة ناتجة عن نقص السيولة من جانب وعن الهواجس للوضع السياسي الحاصل في البلاد بين الفينة والأخرى، وهو ما يسبب قلقا لأصحاب الأموال، وأفاد التقرير بأن قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 59.5 مليون دينار خلال أغسطس الماضي بواقع 74 صفقة عقارية.