منع زواج الكويتيين بالخارج

إن قرار وقف تصديق عقود زواج الكويتيين من غير الكويتيات في الخارج أمر مخالف لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف. فهذا القرار أتى مخالفا للشريعة الإسلامية التي سمحت بالزواج من الكتابية دون النظر إلى الأصل أو الجنسية أو العرق أو اللون. فجميعنا أبناء الإنسانية، وبذلك يكون أمام أي شخصين راغبين في الزواج حرية الاختيار. وذلك دليل على سماحة وتسامح الإسلام حتى في تعدد الزوجات، في حين ان بعض الدول تحرم الزواج من الديانات الأخرى وتحرم تعدد الزوجات بينما يبيحون الزنا والإجهاض وحتى اللواط. وقد نصت المادة (2) من الدستور على أن «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع». كما نصت المادة (30) على أن «الحرية الشخصية مكفولة». فحقوق الإنسان هي الحقوق الطبيعية التي لا فرق فيها بين الرجل والمرأة فكلاهما سواء أمام القانون وأمام الله ومنها حق الإنسان في الحياة وحق الاختيار وحفظ الكرامة. أما بخصوص مخالفة القرار لحقوق الإنسان، فقد انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكل صورها وأشكالها والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد نصت المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين»، فهذه الاتفاقيات والقوانين من المفروض أن تلزم دول الشرق الأوسط باحترام مضمونها. فمنع الزواج من الخارج يشكل بدوره خرقا واضحا للحرية الشخصية التي نفترض عدم تدخل الدولة وانتهاكها لحقوق الإنسان ويتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لأن قرار الزواج وتكوين الأسرة هو قرار شخصي، وبالعكس فإن زواج المختلط قد يحقق غنى ثقافيا والقضاء على الطائفية والعنصرية ونتمنى من المسؤولين إعادة النظر بهذا الموضوع والحفاظ على وزن الكويت أمام حقوق الإنسان.