المحامي كمال لـ«الأنباء»: المحامون المترافعون عن حسني مبارك والمتطوعون للدفاع عن المدعين بالحق المدني يبحثون عن الشهرة

معيشة الفتيان والفتيات في سكن مستقل قضية خطيرة تستدعي الانتباهأمير زكي حذر المحامي محمد كمال من خطورة انتشار المواد المخدرة بين اوساط الشباب وايضا بين اوساط الفتيات، مؤكدا على ان ظاهرة التعاطى بين الطلاب خاصة في بعض المدارس تنذر بخطر داهم، مؤكدا على ان عدة قضايا عرضت عليه وخلالها عرف خبايا كثيرة تتعلق بمافيا تحاول الانتشار والتغلغل بين اوساط طلابية تدرس في مدارس رسومها الدراسية مرتفعة وهي تعد شريحة ثرية بحكم الحاق ابنائهم في دراسة تتكلف سنويا قرابة الـ 5000 دينار. واضاف المحامي محمد كمال في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الامر لا يقتصر فحسب على تعاطي طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية وانما عرضت عليه عدة قضايا مماثلة لطلاب في الجامعة حيث القي القبض عليهم خلال زيارتهم لاسرهم في عطلات قصيرة ومن بين الشباب الذين وقعوا في قبضة المباحث طالب جامعي يدرس الطب في دولة اوروبية. واشار الى انه حينما التقى مع الطالب الدارس في السنة الاخيرة في الطب وسأله عن اسباب تعاطيه قال انه ادمن المواد المخدرة في البلد الذي يدرس به وان المواد المخدرة يتحصل عليها بسهولة بالغة وما كان يدرك أن التعامل مع متعاطي المواد المخدرة بهذه الشدة داخل الكويت. كما أطلق المحامي كمال تحذيرا من قضية يجب الالتفات اليها من قبل جميع مؤسسات الدولة حسب تأكيده الا وهي قضية انتشار ظاهرة سكن الفتيان والفتيات في سكن مستقل عن سكن الاسرة، لافتا الى ان هذه القضية لها تبعات خطرة ومع الاسف هناك من يستفيد من وقوف القانون معه ويقوم بعض هؤلاء بملاحقة ذويهم قضائيا لانهم يعترضون على تصرفاتهم تلك، من بين هؤلاء فتاة اقدمت على مقاضاة والدهما الذي رفض ان تقيم بمفردها بعد ان طلقت وهي في ريعان شبابها. واعتبر المحامي محمد كمال قيام محامين بالدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وايضا تطوع محامين كويتيين للدفاع عن اسر المدعين بالحق المدني امرا الهدف منه الشهرة ولا اكثر من ذلك، مشيرا الى ان انقسام محامين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك والدفاع عن المدعين بالحق المدني لا يخرج عن نطاق طلب هؤلاء الشهرة وان كانت هذه الشهرة على حساب العلاقة بين الكويت وجمهورية مصر العربية، معتبرا انه كان من الافضل ان يقف المحامون الكويتيون على الحياد والا يتدخلوا كطرف في قضية لا دخل لهم بها باعتبار قضية عزل الرئيس المصري من خلال ثورة 25 يناير شأنا داخليا. وفيما يتعلق بزيادة عدد مكاتب المحامين ورأيه في محامين يتعاطون مبالغ زهيدة، وهو ما يؤثر على المحامين الكويتيين ومهنة المحاماة، قال المحامي لا شك ان تعدد المكاتب المتخصصة في المحاماة ينطلق من أمرين مهمين أولا جراء زيادة مطردة في عدد القضايا التي تعرض على المحاكم الكويتية من جهة، وأيضا كون جميع القضايا تستلزم وجود محامين باعتبار ان الحكم يستلزم وجود محام للمتهم وان لم يوجد محام تقوم هيئة المحكمة بانتداب محام للدفاع عنه. وأضاف ان وجود وافدين يقومون بعمل مذكرات لمتهمين أمر بالغ الخطورة ويجب الانتباه الى هذا الوضع لأنه يلحق ضررا بالمحاماة في الكويت لاسيما حديثة الإنشاء. واعتبر المحامي محمد كمال الطلاق قضية خطيرة، مشيرا الى ان الاحصائيات تشير الى ازدياد مطرد في عدد قضايا الطلاق محملا أسباب زيادة معدلات الطلاق الى أمور متعددة منها الانفتاح وتعدد القنوات الفضائية ومحاولة تقليد البعض لآخرين يختلفون معنا في العادات والتقاليد. وأشار الى ان قضايا الطلاق وتعددها ينعكس سلبا على الأبناء، حيث يضطرون الى العيش بعيدا عن الرعاية الأبوية، وهو ما يدعوهم الى الدخول في صراع نفسي ينعكس على تصرفاتهم ودراستهم. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي تعرض عليه واذا ما كان يقبل جميع القضايا، قال كمال لا شك ان القضايا في الكويت متنوعة للغاية والمجتمع الكويتي لا يختلف عن بقية المجتمعات الأخرى، أي ان هناك قضايا مستجدة على المجتمع خاصة قضايا التشبه بالجنس الآخر، مشيرا الى ان القانون يستلزم ان يكون هناك محام يترافع عن أي متهم، وبالتالي فإنه من هذه القاعدة لابد ان يدرس القضية المعروضة عليه واذا تبين ان المتهم بريء أو أن القضية التي يحاكم فيها تعد سابقة أولى، فليس هناك ما يمنع من قبولها اما اذا كان الشخص الذي يريد الترافع عنه متهما في أكثر من مرة في قضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة فإنه لا يقبل مثل هذه القضايا انطلاقا من ان مثل هذه النوعية يلحقون الضرر بالمجتمع ومكانهم هو السجن وليس بين الأسوياء. وأشار المحامي كمال الى انه يفضل ان يقوم المجتمع بعلاج المتشبهين بالجنس الآخر وأيضا علاج المدمنين بدلا من حبسهم باعتبار ان هؤلاء مرضى أكثر ما يكونوا متهمين. وحول ما اذا كان المحامون يستغلون أخطاء المباحث ويقومون بإعداد مذكراتهم بموجب هذه الأخطاء، قال المحامي كمال: القانون هو إجراءات تتعلق بضبط متهمين ويجب ان تكون النيابة منحت الاذن بذلك، وبالتالي فإن رجال المباحث يجب عليهم الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة، ويحق للمحامين ان يظهروا لهيئة المحكمة مخالفة أجهزة المباحث لإجراءات الضبط ويترك للمحكمة استصدار الحكم وفق قناعتها. وحول ما اذا كان يؤيد التوسع في انتخابات اعضاء مجلس الامة من المحامين ولماذا، قال: اكيد طبعا وليس كوني محاميا، لكن لأن الكثير من التشريعات المناسبة والمحامي دائما اهلا لهذه المسؤولية كونه مطلعا على جميع القوانين ولديه الفكر المتنوع سواء كان قانونيا او ثقافيا او اجتماعيا، لكن تكون نسبة محددة حتى يكون هناك فرصة لمن هم خبرة في مجالات اخرى حتى يكون المجلس متنوعا من الافكار والخبرات في كل المجالات، وعلى كل حال الرأي في الانتخابات هو للناخب. واكد على ان مهنة المحاماة هي أسمى واعظم المهن وانها معروفة منذ زمن طويل وانها جاءت لانصاف المظلومين واحقاق الحق والوقوف بكل صدق وحزم مع من هو مظلوم ومغتصب حقه، فهذا هو دور المحامي، هذا بالاضافة الى ان مهنة المحاماة ليست قائمة على مشاكل الناس فقط، بل هي قائمة ايضا على تنظيم المعاملات بين الناس من الناحية القانونية، كما في الشركات والتعاقد مع بعضها البعض وتنظيم العلاقات القانونية فيما بينها. وحول ما اذا كانت كثرة حجم القضايا لدى القاضي الواحد في الدائرة الواحدة تؤثر على عدالة هذا القاضي والى اي مدى هذا التأثير، قال كمال: طبعا كثرة القضايا لدى القاضي تؤثر على عدالة الاحكام، مع العلم ان القاضي اعطاه الله سبحانه وتعالى بعض الصفات التي تجعله يتحمل هذه الامور، لأن القاضي هو رمز العدالة على الارض، فلابد من ان يكون الناس اكثر على الارض راحة ولابد من تخفيف اي نوع من انواع المعاناة عنه والرقي به للمكانة التي هو فيها ويستحقها حتى لا يتأثر بأي شيء يعرقل سير العدالة في الاحكام، لكن القاضي عنده القدرة على احقاق العدل في الاحكام مهما كانت الظروف. وحول ما اذا كان قانون الاحداث الحالي بحاجة الى تعديل وما وجه التعديل، قال: الاجابة على هذا السؤال تحتاج منا الى وقت طويل جدا لايضاح اوجه التعديل في كل مادة، لكن ما يهمنا في هذا الخصوص هو ايجاد الحلول والعمل على المعالجة والحد من تلك الجرائم بدلا من ان نناقش تعديل عقوباتها فهذا من وجهة نظري. وحول ملاحظاته على قانون الاحوال الشخصية الحالي، قال المحامي كمال: لكي نتحدث عن قانون الاحوال الشخصية، فبداية لابد ان نعلم جميعا ان قانون الاحوال الشخصية مصدره الشريعة الاسلامية صراحة، اما بخصوص تقنينه فهذا الامر يظهر في كثير من المواد التي جاءت به، والواضح منها انها غير محددة وصريحة وذلك نتيجة لاختلاف المذاهب في كثير من المسائل، وكذلك اختلاف آراء الفقهاء في كل مسألة من مسائل الاحوال الشخصية وانه دائما يتم معالجتها طبقا لرؤية القضاء وسلطته التقديرية مادام هذا التقدير ناتجا عن اسباب سائغة مصدرها الشرع والقانون وهذه ملاحظات عامة ولا نستطيع تحديد تلك الملاحظات، كل هذا يحتاج منا إلى جلسة طويلة لمناقشة قانون الاحوال الشخصية فقط.