الشمالي.. محاصر من جميع الاتجاهات

الميزانية والخصخصة والإيداعات قد تضع الوزير على المنصة إلغاء الاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب أكبر تحد لوزارة الماليةيواصل مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث إصدار سلسلة تقاريره النوعية عن وزراء حكومة الشيخ ناصر المحمد السابعة. ويتناول هذا التقرير التحديات التي تواجه وزارة المالية في عهد مصطفى الشمالي خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة، وهو دور الانعقاد الذي يخوضه الشمالي بعد أن فقد أكبر ميزة تفرد بها منذ دخوله الوزارة وهي عدم التنازل عن رؤيته في إدارته لمالية الدولة تحت أي ضغوط واستطاع مواجهة الجميع في قضية القروض لكنه منذ أيام تنازل لموظفي الجمارك بعد اضرابهم وقبل بما كان يرفضه وهو ما يجعله تحت ضغوط رهيبة خلال دور الانعقاد الرابع بل لا يستبعد أن يصعد المنصة بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية الذي جمل في مضمونه توجيها بتركيز النواب على مساءلة الوزراء لا رئيس الوزراء، وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الشمالي في الموضوعات التالية: ٭ تضخم الميزانية: رفض لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، لأول مرة في تاريخها، وبإجماع جميع أعضائها الميزانية العامة للدولة لزيادة الصرف بشكل غير مبرر، بعد أن طلبت وزارة المالية مخصصات إضافية بمبلغ مليار و773 مليون دينار يشكل أكبر تحد للشمالي لاسيما أن رفض اللجنة للميزانية كان لأسباب عدة، منها هدر ما يعادل أربعة مليارات دينار بشكل غير مبرر، والنقطة الأخطر أن مجلس الأمة وافق على الميزانية لكنه ألغى النقل بين الأبواب والاعتمادات الإضافية باستثناء الباب الأول، وهذا الحظر قد يضع الوزير فوق المنصة إذا اخترقته وزارات الدولة وهو مرجح حدوثه نظرا لأن أغلبية الوزارات والجهات الحكومية تعد ميزانيات عشوائية وتكتشف العجز في بعض البنود والأبواب وتحتاج الى اعتماد إضافي أو على الأقل نقل بين الأبواب، وهذا يعني مخالفة صريحة للقانون الصادر عن مجلس الأمة. ٭ الكوادر والمزايا المالية: عام 2011 هو عام المطالبات والكوادر والمزايا المالية لجميع الجهات الحكومية بلا استثناء وتسببت عشوائية إقرار الكوادر لجهة دون أخرى في ارتباك الحكومة مع تصاعد موجة الاضرابات وعلى وزير المالية أن يواجه هذا الضغط غير المسبوق على الميزانية، وتبدو مشكلة الشمالي أنه أذعن لمطالب موظفي الجمارك الجهة التابعة لوزارته ولبى حسب تصريحات القياديين في الجمارك 95% من مطالبهم ما يعني أن الشمالي انحرف عن مساره وبات في ركب الوزراء الخاضعين للضغوط، فضلا عن أن إقرار الكوادر والمزايا المالية لموظفي الحكومة تسبب في هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وهو أمر يناقض بشكل صارخ أهداف خطة التنمية. الإيداعات المليونية ٭ الإيداعات البنكية والتي عرفت إعلاميا بـ «الإيداعات المليونية»: فقد أثيرت في الشهور الماضية قضية إيداع مبالغ ضخمة من خلال أطراف معينة بحسابات بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الأمر الذي دعا بعض نواب المجلس، وخاصة من كتلة العمل الشعبي، الى مخاطبة وزير المالية وإلزامه بتقديم كشف تفصيلي لجميع المبالغ المودعة في المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية، منذ 11 إبريل 2009 وحتى الآن، وتحديد الجهة الساحبة ومن تم السحب لصالحه، بحيث يقدم وزير المالية الكشف خلال 30 يوما من كل سحب. ويعد هذا واحدا من أبرز التحديات التي تواجه وزير المالية لأن القضية تتعلق بدور البنك المركزي في رقابة المصارف وتطبيقه قانون مكافحة غسيل الأموال وبات الوزير في موقف صعب بعد القرار التفسيري الأخير للمحكمة الدستورية لأنه في حال إخفاق نواب المعارضة في إسقاط الحكومة من خلال استجواب رئيس الوزراء سيكون التوجه نحو تقديم استجوابات للوزراء ولا يمكن أن تمر قضية الإيداعات دون أن يكون هناك التضحية بمسؤول رفيع والشمالي ليس بعيدا عن قائمة من يسددون الفاتورة السياسية للإيداعات المليونية. ٭ السياسة المالية: بعد سنوات من الاسترخاء تنامى الحديث عن أهمية مراجعة السياسة المالية لاسيما مع تصاعد الانتقادات لأداء البنك المركزي في ظل تراجعه عن ممارسة صلاحياته في رقابة البنوك وهنا تبدو المسؤولية السياسية للشمالي. مكافحة غسيل الأموال: أثيرت في الآونة الأخيرة مزاعم بأن الكويت أصبحت بيئة خصبة لغسيل الأموال، وفقا لأحد التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو ما أوضحته رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت مي خميس في تصريحات صحافية بتاريخ 11 سبتمبر 2011 قائلة ان التقرير التقييمي المفصل الذي أصدره الصندوق أخيرا عن جهود مكافحة غسيل الأموال في الكويت يبرز عددا من مواطن القصور في الأطر الوقائية والمؤسسية والرقابية المعمول بها في مكافحة غسيل الأموال، وتحذير البنك الدولي لم يقابله الوزير بإجراءات جدية بل ان التعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال لاتزال قيد الدراسة في اللجنة المالية البرلمانية ولم يقم الوزير باستعجالها على الرغم من أهمية هذا القانون مع اكتشاف قضية الايداعات المليونية. ٭ الاستثمارات: انتقد عدد من النواب ومنهم عادل الصرعاوي وأحمد السعدون ومسلم البراك ووليد الطبطبائي خسائر استثمارات الهيئة العامة للاستثمار، وذلك خلال مناقشة الميزانيات في دور الانعقاد الماضي لاسيما أن تقارير ديوان المحاسبة سجلت ملاحظات عدة على أداء هيئة الاستثمار، كما لن يفوت النواب تعيين أحد العاملين في الهيئة العامة للاستثمار في موقع رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي فترة رئاسته العام 2011إضافة إلى التراجع في عوائد الاستثمارات الخارجية والدخول في استثمارات تثير الانتقادات بسبب غياب الدراسة. ٭ شركة «الأوفست»: هناك اتهامات دون أسانيد محددة بشأن وجود شبهات فساد وتجاوزات وتعد على المال العام في الشركة الوطنية للأوفست، ويطلق تلك الاتهامات بشكل متكرر النائب عادل الصرعاوي وهناك حزمة تساؤلات للنائب العمير لا توجد أجوبة عليها وتكمن الخطورة في حجم الأموال التي تديرها الشركة في مشروعات داخل الكويت والبالغة وفقا لأحد التقديرات 5.378 مليارات دينار، ولا توجد أي ضوابط تعمل من خلالها شركة الأوفست على اختيار الشركات المنفذة لمشروعات الدولة، ناهيك عن غياب المعايير الرقابية. ٭ ميزانية البرامج والأداء: وهو من المشروعات الكبرى، الذي سيساهم في الربط بين الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة وربطهما مع الميزانية العامة للدولة، وإنجازه بحلول العام 2012 على أن يبدأ التطبيق بشكل مرحلي على الجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق استفادة كبيرة في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري، وهو مطلب نيابي متكرر لم تنجزه وزارة المالية حتى الآن. ٭ قانون الخصخصة: منذ صدور القانون في 2010 ولم يتخذ الوزير أي إجراءات لتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص وهو ما يضعه تحت سيف المسؤولية السياسية، إضافة إلى عدم قدرة الوزير حتى الآن في إنجاز ملف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وهو ملف تحت المجهر النيابي. إيرادات أملاك الدولة: تعد رافدا من روافد الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يفرض على الجهات الحكومية وفى مقدمتها وزارة المالية، تنميتها والعمل على تطوير وسائل متابعتها وتحصيل إيراداتها، إلا أنه من الملاحظ انخفاض جملة الإيرادات، الأمر الذي يطرح تساؤلات تتعلق بإجمالي إيرادات أملاك الدولة في السنوات الخمس الأخيرة لاسيما وإيرادات كل من الأسواق التجارية، ومحلات المطار الدولي، القسائم الصناعية، العقارات المستهلكة، المساكن الحكومية، الشاليهات، مواقف السيارات، وتحديد الآليات المتبعة في الوزارة لتحصيل الإيرادات، وتحديد مدى الانخفاض في تلك الإيرادات، وخطط وزارة المالية وتوصياتها تجاه معالجة ذلك الانخفاض. ٭ أملاك الدولة: التغاضي ـ عمدا أو سهوا ـ عن تربح المتنفذين من أراضى الدولة من دون وجه حق، والحالة البارزة في هذا الإطار قيام وزارة المالية بتأجير أرض مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع لشخصية متنفذة كأرض تخزين لشركته مقابل 100 فلس فقط للمتر الواحد شهريا، ثم قام هذا الشخص بإعادة تأجيرها من الباطن لشركات أخرى مقابل 6 دنانير للمتر الواحد شهريا، فضلا عما يكشفه النواب كل فترة من صور التعدي على أملاك الدولة كل ذلك يحاصر الشمالي ويجعله دائما في دائرة المساءلة السياسية. ٭ مشروعات الـ BOT: منذ صدور القانون الجديد في 2008 لم يطبق ودخل الثلاجة وفقدت الكويت مصدرا مهما لإنجاز مشروعات البنية الأساسية التي تقام بنظام BOT لها أهميتها، وعلى الرغم من هذا الجمود واعتراف الوزير بذلك منذ عامين لكنه لم يقدم أي تعديل على القانون من أجل استقطاب المستثمرين وهو ما يتحمل الشمالي مسؤوليته. ٭ مشروع مدينة الحرير: وهو مشروع يشمل سبع مراحل، وهو ما يستلزم لإنشائها تكوين شركة حكومية، وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل، وتعيين مجلس إدارة لشركة مشروع مدينة التحرير، ويلاحظ أن هناك تباطؤا كبيرا في هذا المشروع بما يواكب خطة التنمية. ٭ الانفاق الاستثماري: آلية تمويل وتخصيص إنفاق كبير على مشروعات التنمية مثل مشروعات البنية التحتية ومشروعات تقديم الخدمات مثل التعليم والصحة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من المشروعات المهمة، حيث إن ضعف مستوى الخدمات المقدمة حاليا من جانب مؤسسات تقديم الخدمات العامة في الدولة يعكس ضعف مستويات الإنفاق الاستثماري العام المرصودة في الميزانيات العامة السابقة للدولة. ٭ ضريبة الدخل الشامل: في هذا السياق أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحات صحافية بتاريخ 7 سبتمبر 2011 أن الكويت بحاجة ماسة إلى قانون ضريبة الدخل، وتطبيقه يعتبر من الأولويات الحكومية مستقبلا، وأضاف أن قانون الضريبة جاء ضمن خطة التنمية، ويعتبر من الدعائم التي تقوم عليها الخطة، لكن الوقت غير مناسب للحديث عنه، بسبب الظروف الاقتصادية غير الملائمة، وهذا القانون الذي يعد مطلبا للجنة الاستشارية الاقتصادية وفي الوقت نفسه ترفضه الأغلبية النيابية، والسؤال كيف يواجه الشمالي الضغط النيابي ويمرر هذا القانون لاسيما أن الحديث الدائر حول الفساد المالي والإداري يجعل هناك صعوبة في إنجاز هذا القانون ما لم يتضمن شرائح في تطبيقه. ٭ مواجهة الأزمة المالية العالمية الجديدة: وهو ما يعني إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية، لاسيما مع تصاعد أزمة الديون الأميركية وكذلك أزمة الديون اليونانية وعجز بعض الدول الأوروبية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي يوجب على الهيئة العامة للاستثمار الحذر في الاستثمارات المقبلة، وأن تعيد هيكلة الاستثمارات الخارجية بما يتناسب مع الأوضاع غير المستقرة، وتجنب الدول المهددة بالأزمات المالية، كما أن الاستثمارات الكويتية في بلدان الربيع العربي تواجه هزات اقتصادية مختلفة، وهو ما يستلزم إعداد استراتيجيات استثمارية من الهيئة العامة للاستثمار تحقق التوازن القطاعي والجغرافي في الدول العربية أخذا بالاعتبار عوامل المخاطرة.