حديث «قاضيان في النار» يشمل محكمي المسابقات

المصلح: أدعو من يحرمون التصوير إلى مراجعة أنفسهم أوضح الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم د.خالد المصلح ان إسبال ثياب الرجل منهي عنه إن اقترن بالخيلاء، مبينا أن بعض أهل العلم رجح إباحته إن خلا من الصفة المذكورة، مشيرا الى ان لف شعر المرأة بطرق معينة ورفعه للحاجة، لا يدخل في حديث كأسنمة البخت، وبين أن أراضي المنح، غير المقصود منها التجارة لا زكاة عليها، مطالبا الشرعيين الممانعين للتصوير مراجعة أنفسهم، والنظر في ميزان المصالح والمفاسد المترتبة على رأيهم، وأوضح المصلح الذي تخرج من بيت العلم والحكمة، والمتزوج من ابنة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن حديث قاض في الجنة وقاضيان في النار جاء لخطورة الأمر، مؤكدا أن ذلك غير مقتصر على قضاة المحاكم، بل حتى محكمي المسابقات، أو المفاصلين بين المتخاصمين، وأرجع حسب حواره مع صحيفة عكاظ السعودية انحسار الأنشطة الدعوية إلى انشغال الدعاة، كاشفا عن أخطر ما يحيط بالأبناء من الجوانب التقنية من قضايا أخلاقية وفكرية، مشيرا إلى التقصير الواضح في أداء الأئمة والخطباء، وطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالارتقاء بالمنابر والمحاريب من خلال الدورات، خصوصا أن العملية التطويرية ليست حاضرة في أذهان كثير من الخطباء والأئمة على حد وصفه.. وهذا نص الحوار كما جاء في عكاظ: أشرت إلى جواز إسبال الثياب لغير الخيلاء.. هل من تفاصيل؟ ٭ الأحاديث جاءت في ذلك على نحوين، الأول: هو ما ارتبط بالخيلاء، وأن الله لا ينظر إلى رجل جر إزاره خيلاء، وهناك أحاديث أخرى مطلقة، كحديث أبي ذر وأبي هريرة، ما أسفل من الكعبين ففي النار، لكن جمهور أهل العلم حملوا المطلق على المقيد، فقالوا بالنهي إذا كان الإسبال مقترنا بالكبر والخيلاء، أما إن كان على غير الخيلاء، فقال بعضهم بكراهيته، وبعضهم بإباحته، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فيما أشارت طائفة من أهل العلم بأن هناك عقوبتين مختلفتين، فمن جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه، ومن لم يجره خيلاء ففي النار، وأكرر بأن الجمهور حملوا المطلق على المقيد، مشيرا الى ان الشرع والنصوص حذرا ونفرا من الإسبال، إن كان على وجه الخيلاء، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله لا ينظر إلى الرجل يجر إزاره خيلاء» وحديث أبي ذر في الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم من ذلك المسبل. أجزت لف المرأة لشعرها كالطاقية أو العمامة لغرض تنشيف الماء ألا ينطبق فعل المرأة لذلك، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «رؤسهن كأسنمة البخت»؟ ٭ لا يعتبر لف الشعر بالطريقة المذكورة كأسنمة البخت لأن المقصود بالأخير هو ربط المرأة على رأسها عصائب أو وضع مفخمات أو مضخمات أما إن كان للحاجة كما ورد في السؤال فلا بأس. تناقل البعض في وقت سابق أن شاعرة المليون مستورة الأحمدي رحمها الله، يمكن أن تكون وفاتها بسبب العين، خصوصا أن مرضها جاء فجأة وفشل الأطباء في تشخيصه؟ ٭ لا يمكن الجزم والإثبات أنها عين كما لا يمكن القول بعصمة أي شخص من العين، وأما الوفاة فلا أقول سوى أن الأعمار بيد الله. قلت لا زكاة على أراضي المنح وإن باعها صاحبها فهل من تفاصيل؟ ٭ أراضي المنح نوعان: أرض بمساحات معتادة لإقامة المساكن، وهذه لا زكاة عليها، حتى وإن باعها صاحبها لأن الأصل فيها التملك لا التجارة، لأن شرط الزكاة في عروض التجارة عند الجمهور التملك بنية التجارة، وأما الصنف الثاني ويقصد بها الأراضي الكبيرة والمخططات التي جرت العادة والنية فيها على التجارة، فهذه يجب الزكاة عليها، وعموما أراضي المنح إن عرضت للتجارة، فلأهل العلم في زكاتها قولان أكثرهم يرى عدم الوجوب، والقول الثاني يرى الوجوب. يلجأ الناس دائما لصلاة الاستخارة قبل الشروع في عمل ما، فيحتارون عندما يواجهون بنتائج عكسية.. ما قولكم؟ ٭ لا يصلي أحد الاستخارة صادقا في طلب الخير، إلا وهداه ربه إلى الرأي السديد، ولا يعني انقياد الإنسان إلى أسهل الخيارات، بل أحيانا يجد المتاعب، لأن الخيار الأفضل يكون شاقا أحيانا. بعض الشرعيين حتى اليوم ومنهم مشاهير يتحرج من التصوير، ويفتي بحرمته، أليسوا بفعلهم يعطلون نشر الدين عبر الفضائيات والإعلام، ويعطون الفرصة لغيرهم من أهل العري والتفسخ؟ ٭ الخلاف حول جواز التصوير موجود عند أهل العلم، ولا ينبغي مصادرة آراء المعارضين، لكنني أطالب كل من يمانع التصوير بمراجعة نفسه، وأن يرى ميزان المصالح والمفاسد، خاصة أن ميزان الخروج في الإعلام أكثر فائدة من المفاسد المترتبة عن الإحجام، وأشير هنا الى أن التصوير المحرم هو من يقود إلى الشرك والفساد، لكن الذي يؤدي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسهم في توعية وتعليم الناس، فلا بأس به، بل هو من النافع. ما عقوبة مرتكبي العنف الأسري، خاصة أن بعض القضايا تتكرر من ذات الأسر.. فماذا تطالب في حقه؟ ٭ تقدير العقوبة يعود إلى القاضي، والمقصود منها الردع عن الشر والفساد، سواء في العقوبات الحدية أو التعزيرية، وأطالب بفرض عقوبات تنهى وتمنع هذه التجاوزات.