جدل حول إثبات نسب ناقة يصل إلى ساحات القضاء بأبوظبي

في واقعة فريدة من نوعها، تنظر لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في طلب تقدم به أحد الأشخاص يطالب فيه بإثبات نسب ناقة يملكها. وتعود تفاصيل النزاع على نسب الناقة الى شراء أحد الأشخاص ناقة من مالكها الأصلي، وبعد مرور عدة أشهر عرضها للبيع على شخص آخر وأخبره بأن نسب الناقة يعود الى سلالة عريقة. وبعد مواجهة المشتري لمالك الناقة، طالبه بالاعتراف بالنسب الجديد لناقته وهنا بدأ الخلاف بينهما، حين أنكر المالك الأصلي ادعاء الشاهد أن الناقة تعود للنسب المتنازع عليه وان الشاهد كذب عليه فيما يدعي أنه يملك أب الناقة التي اشتراها، وانه لا توجد صلة لهذا النسب بناقته، وفقا لما ذكر في صحيفة «الخليج» الإماراتية أمس الأول. وحاول مشتري الناقة المتنازع على نسبها حل الخلاف والحصول على اعتراف بنسب الناقة الا ان محاولته باءت بالفشل، ليتقدم بطلب عرض منازعة الى اللجنة مطالبا فيه بإثبات نسب الناقة.