Note: English translation is not 100% accurate
تقرير للشركة: انخفاض الأرباح المجمعة لـ 133 شركة مدرجة بنسبة 1.8% لتصل إلى 986 مليون دينار في 9 أشهر
17 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء
قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في تقرير لها عن النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة (باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية) لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2011، انه مع نهاية المهلة المحددة في 15 نوفمبر الجاري للإفصاح عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2011، أعلنت 133 شركة، تشكل حوالي 66% من الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، عن نتائجها المالية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.8% في أرباحها المجمعة لتصل إلى 986 مليون دينار مقارنة مع مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2010.
واشار التقرير إلى أن إعلانات اليوم الأخير من المهلة المحددة للإفصاح لعبت دورا مهما في قلب المعادلة الإيجابية للأرباح المجمعة للشركات المدرجة حيث تكبدت معظم الشركات التي أعلنت في 15 نوفمبر الجاري خسائر، كذلك شهدت تراجعات حادة في مستوى أرباحها.
وفي تحليل لنتائج الربع الثالث من 2011 بين التقرير أن الأرباح المجمعة لمعظم قطاعات السوق تراجعت (باستثناء قطاع التأمين) لتصل صافي الأرباح المجمعة للسوق إلى 268 مليون دينار مقارنة مع 376 مليون دينار سجلتها نفس الشركات خلال الربع الثالث من 2010 وبنسبة انخفاض بلغت 29% مما يدل على صعوبة البيئة التشغيلية وانخفاض حجم الأعمال وكذلك انكشاف العديد من الشركات على أسواق الأسهم حيث لاتزال تعتمد في ربحيتها على إيرادات الاستثمار التي تأثرت سلبا خلال الربع الثالث بأزمة الديون الأوربية التي دفعت أسواق الأسهم المحلية والعالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
أما قطاع الصناعة، فكان أعلى القطاعات نموا في أرباحه بنسبة 13% لتصل إلى 94 مليون دينار، بينما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات (باستثناء الأرباح غير المكررة لشركة الوطنية للاتصالات وشركة زين) بنسبة 3% فقط لتسجل 378 مليون دينار خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2011.
وتمكنت جميع القطاعات من تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 باستثناء قطاع الاستثمار الذي تكبد خسارة بلغت 15 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 33 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2010.
واظهر التقرير أن 92 شركة حققت أرباحا خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 بينما تكبدت 41 شركة خسائر، كما بلغ عدد الشركات التي حولت خسائرها إلى أرباح 8 شركات فقط، بينما بلغ عدد الشركات التي تحولت إلى الخسارة 21 شركة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات الخاسرة بعد إعلان الشركات الموقوفة عن التداول حاليا والبالغ عددها 68 لعدم تسليم بياناتها المالية في الموعد المحدد لها.
تفاوتت النتائج المالية التي حققتها البنوك الكويتية المدرجة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2011 حيث تمكنت 5 بنوك من أصل 9 بنوك من تحقيق نمو في أرباحها، وارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك بنسبة 5.8% لتصل إلى 453 مليون دينار مقارنة مع 428 مليون دينار سجلتها خلال الفترة نفسها من 2010.
وعزا التقرير هذا الارتفاع في الأرباح الى الدعم الكبير الآتي من الأرباح الجيدة التي حققها كل من بنكي برقان والخليج، حيث سجل بنك برقان أرباحا بلغت 41 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 مقارنة بخسائر بلغت 3.6 ملايين دينار للفترة نفسها من 2010، بينما ارتفعت أرباح بنك الخليج بنسبة 165% لتصل إلى 27.4 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2011.
ولاحظ التقرير أنه بالرغم من انخفاض إجمالي المخصصات المحتسبة من قبل قطاع البنوك مقابل القروض غير المنتظمة خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 بنسبة 5% لتصل إلى 371 مليون دينار مقارنة مع 390 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2010، إلا أنها لاتزال تشكل العامل الضاغط على ربحية البنوك مما يدل على استمرار سياسة التحوط التي تتبعها معظم البنوك وسوء الوضع الائتماني والمالي للمقترضين.
أما خلال الربع الثالث من 2011، فقد بلغت المخصصات حوالي 112 مليون دينار بارتفاع نسبته 24% عن الربع الثالث من 2010 حين بلغت 90 مليون دينار، ومن المتوقع أن تستمر البنوك بحجز المخصصات بنفس الوتيرة خلال الربع الأخير من عام 2011 نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة وسوء الوضع المالي للمقترضين.
اشار التقرير الى اعلان 20 شركة من أصل 22 عن أرباح خلال التسعة اشهر الأولى من 2011، مشيرا الى انه بذلك يعد الصناعة أفضل القطاعات من حيث نسبة نمو الأرباح والتي بلغت 13% لتصل الأرباح إلى 94 مليون دينار.