أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ ما كان مسموحا في 2005 لم يعد كذلك: يرى مصدر في الأمانة العامة لـ 14 آذار أن ما كان مسموحا في العام 2005 لم يعد كذلك اليوم، لأنه إذا كان اغتيال الرئيس رفيق الحريري مفاجئا، كما الانسحاب السوري، فإن سقوط النظام السوري حتمي والمسألة مسألة توقيت لا أكثر ولا أقل، وبالتالي على قوى 14 آذار أن تكون مستعدة وجاهزة ان في تحديد معالم المرحلة الانتقالية، أو في وضع الخطة اللازمة للعبور بالبلد من ضفة إلى أخرى. وتساءل المصدر: هل 14 آذار جاهزة لتسلم السلطة؟ ومن رئيس الحكومة الانتقالية وما وظيفتها؟ وهل ستنتظر الاستحقاق النيابي في العام 2013 أم تذهب إلى انتخابات مبكرة؟ وهل ستدعو إلى استقالة الحكومة أم السلطة برمتها؟ وهل تتجه إلى تدفيع كل من تلتصق صورته بالأسد الثمن، أم ستطوي هذه الصفحة من أجل مصالحة وطنية تعيد الجميع إلى لبنان أولا والدولة أولا، خصوصا أن انهيار النظام السوري غير قابل للانعكاس، وهو زلزال يفوق بأضعاف زلزال خروج الجيش السوري من لبنان؟ وما عنوان معركتها لبناء السلطة الجديدة؟ وما رؤيتها لإعادة لبنان جزءا لا يتجزأ من النظام العربي الجديد الذي يرتسم؟ ٭ واقع المجلس اللبناني ـ السوري لم يعد مقبولا: مطالبة النائب وليد جنبلاط بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري شكلت مادة دسمة للمعارضة التي تضغط اليوم في أكثر من اتجاه لإعادة تقييم العلاقات اللبنانية ـ السورية على خلفية الأحداث الجارية في المناطق السورية، حيث ترى مراجع فاعلة في المعارضة أن موقف جنبلاط من موضوع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري يقع في موقعه الطبيعي لأن هذا الملف لابد أن يفتح من جديد، خصوصا بعد التطورات التي شهدتها اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والقرارات التي اتخذت في هذا الصدد. وأكدت هذه المراجع أن واقع المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري لم يعد «واقعا مقبولا» بفعل تطور الأحداث في سورية وتداعياتها الاقليمية والدولية. ٭ مشروع فصل النيابة والوزارة إلى أين؟: تساءلت مراجع نيابية عما إذا كان مشروع قانون عدم جواز الجمع بين النيابة والوزارة سيمر في مجلس النواب، خصوصا أن تعديل المادتين 28 و41 من الدستور يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وأن العمل به في حال إقراره يبدأ فعليا مع بدء ولاية مجلس النواب المقبل الذي يأمل البعض في أن ينتخب على أساس قاعدة النسبية وليس على أساس القانون الحالي، وفي ظل الانقسامات السياسية الحادة بين الأحزاب والكتل، وهي انقسامات جعلت تشكيل الحكومات يتعثر ويستغرق أشهرا عدة، الأمر الذي يجعل تشكيلها من خارج مجلس النواب تطبيقا لقانون فصل النيابة عن الوزارة خاضعا لإرادة هذه الأحزاب والكتل، بحيث تصبح الحكومة المؤلفة من غير النواب محكومة منها لأنها هي التي ستختار الوزراء الذين يمثلونها، وإلا حجبت الثقة عنها. وترى هذه المراجع أن إقرار قانون الفصل بين النيابة والوزارة في مجلس النواب دونه عراقيل عدة لعل أبرزها توافر غالبية الثلثين لإقراره، وبالتالي إحالته من مجلس الوزراء لا تعني بالضرورة أن رحلته في مجلس النواب ستكون نزهة. ٭ الحسيني يستنبط التحولات العربية: الرئيس حسين الحسيني مهتم هذه الأيام باستنباط طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية من أحداث وتطورات، ستترك أثارا عميقة الأثر على المستقبل، أول الانطباعات التي سجلها الرئيس الحسيني هو نعيه لفكرة الاحزاب، مشيرا إلى ان التطور في الاتصالات ألغى هيمنة الاحزاب، ولذلك فإن المستقبل ليس للأحزاب بل للفرد أو المواطن العربي.