الجعفر: 19 مليون دينار إجمالي ديون «جبلة القابضة» والشركة بصدد إعادة هيكلة ديونها وزيادة رأسمالها

الساير: «جبلة» أعادت هيكلة استثماراتها بشكل موضوعي وعلمي عبر التخلص من بعض استثماراتها غير الإستراتيجيةمحمود فاروق كشف الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر عن قيام الشركة حاليا بجدولة ديونها وإعادة هيكلة استثماراتها مرة اخرى بعد ان قامت في 2008 بإعادة هيكلة وجدولة ديونها وذلك بحكم الركود الحاصل في الأسواق، مشيرا إلى ان إجمالي قيمة ديون الشركة قدرت بحوالي 19 مليون دينار، علما ان الشركة تعد خطة لإعادة هيكلة رأسمالها من قبل المساهمين، ومن الممكن دخول مساهم استراتيجي، وزيادة رأسمالها. وأضاف الجعفر على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس ان الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي خسائر قدرت بـ 14 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 9 فلوس للسهم خلال العام الماضي من الفترة نفسها، معللا سبب الخسائر بأن الشركة لديها استثمارات وتم التخارج منها مما نتج عنها تلك الخسائر، موضحا ان الشركة تخارجت من استثمار في مصنع الشرق الأوسط في الأردن بالإضافة إلى تخارجها من استثمار في شركة نابيسكو. وقال ان الجزء الأكبر للخسائر التي حققتها الشركة كانت عبارة عن أرباح غير محققة نتجت عن اعادة تقييم بعض الأسهم التي تمتلكها الشركة في بعض الشركات ومنها شركة الكوت للمشاريع الصناعية التي تعتبر من الشركات الجيدة ولكن لا يوجد عليها تداول وذلك لأنها مملوكة بنسبة 97%، بالإضافة الى خسائر بعض الشركات التابعة ومنها شركة المتحدة للوساطة المالية ومقرها مصر وذلك نتيجة الأحداث الحاصلة حيث انخفضت نسبة التداول من 40 مليون جنيه مصري الى مليون جنيه مصري وهو ما تسبب في خسائر.مسلسل التخارجات وأشار الجعفر إلى ان الشركة مستمرة في مسلسل التخارجات من الاستثمارات غير المدرة وتركز حاليا على الاستثمارات الاستراتيجية، مضيفا ان الشركة تمتلك استثمارا استراتيجيا قيمته 10 ملايين دينار في شركة الداو للمشاريع البيئية وهي تعادل نسبة 50% من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار، بالاضافة الى استثمارها في شركة الكويتية للزيوت التزييت بنسبة 30% من رأسمال الشركة. انخفاض وتراجع من جهته قال رئيس مجلس الإدارة بدر الساير في كلمته أمام المساهمين ان الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/ 2011 خسائر بلغت 4.97 ملايين دينار أي ما يعادل 26.4 فلسا للسهم الواحد، مشيرا إلى ان جميع الأسواق العربية شهدت الكثير من الأحداث الاقتصادية خلال عام 2010 والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جميع قطاعات الاستثمار. ومضى الساير قائلا: ان الأحداث والتغيرات الإقليمية في الوطن العربي وما نتج عنها بما يسمى الربيع العربي في بعض الدول العربية ذات التأثير الاقتصادي على دول المنطقة بشكل عام أدت إلى انخفاض وتراجع قيم وأصول الكثير من الاستثمارات الخاصة بالشركة سواء محليا أو إقليميا. وأضاف ان الشركة قامت بإعادة هيكلة استثماراتها بشكل موضوعي وعلمي من خلال التخلص من بعض الاستثمارات غير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التزاماتها تجاه البنوك المحلية، مضيفا ان الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت تحولا كبيرا في الأفكار والسياسات ضد الأسواق الحرة ولصالح التدخل الحكومي والتي من المفترض ان تتخلى في جانبين أساسيين وهما الإنقاذ المالي الضخم خصوصا الخدمات المالية على سبيل المثال لا الحصر وثانيا اتفاقيات التحفيز المالي للشركات المحلية والتي ترتبط عادة بسياسيات نقدية مرنة وغير تقليدية. التزام بالتحوط وزاد ان الشركة التزمت بالتحوط في الاستثمار تماشيا مع توقعاتها السابقة خلال عام 2010 بامتداد الأزمة الاقتصادية، وما نتج من تغييرات سياسية كبيرة أخيرا في الوطن العربي، مشيرا إلى ان الدعوى القانونية المرفوعة من قبل الشركة على سوق الكويت للأوراق المالية مازالت في أروقة القضاء للحكم فيها. كما وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول أعمالها وصادقت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 ووافقت على تقرير مراقبي الحسابات والتعامل مع أطراف ذات صلة.