الوزراء العرب يمهلون دمشق حتى ظهر اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين وإلا سيتم وقف رحلات الطيران إلى سورية وتجميد التعامل مع «المركزي»

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس أن المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سورية «في مدة اقصاها ظهر اليوم الجمعة. وقال مسؤول في الجامعة العربية إن وزراء الخارجية أقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس». وأوضح أن هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي «وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع دمشق». كما قرر وزراء الخارجية العرب «الطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية». ونص قرار الوزراء على «ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سورية حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية». واعتبر ديبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي». وفي وقت سابق امس، ساد تضارب حول موقف سورية من البروتوكول، حيث أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن سورية وافقت على البروتوكول. بينما قال التلفزيون السوري إن الحكومة السورية لم توقع على البروتوكول المذكور. وانسحب وزير الخارجية الجزائري من اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد أن طلبت بلاده إدراج التحفظات على البروتوكول المذكور ضمن نصوصه الأساسية. وشهد الاجتماع الذي عقد بالقاهرة لدراسة الأزمة السورية، سجالا حادا حول آلية عمل المراقبين، وذلك وسط مخاوف من محاولة سورية استغلال البروتوكول للتسويف في تسوية الأزمة الناشبة. وبحث الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سورية. وانعقد الاجتماع بغياب سورية بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في الـ 12 من الشهر الجاري، بعد عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة. فرنسا تدعو إلى إنشاء ممر آمن في سورية من جهتها، دعت فرنسا أمس الاول إلى إقامة «ممر إنساني آمن لحماية المدنيين في سورية، واعتبرت أن المجلس الوطني السوري الانتقالي المعارض «شريكا شرعيا» تود العمل معه. وقال وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، إن بلاده تعتبر المجلس الوطني السوري «شريكا شرعيا» تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي. وأوضح أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي أن يضع في أجندته للاجتماع المقبل، بحث إنشاء ممرات أو منطقة إنسانية في سورية لتخفيف معاناة السوريين. في هذا الوقت اعلن قائد «الجيش السوري الحر» المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الاسعد تأييده لفرض حظر جوي على سورية وضرب اهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات اجنبية الى البلاد عن طريق البر. وقال الاسعد لفرانس برس عبر الهاتف من تركيا «نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن ان يقوموا بقصف بعض الاهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام اساسية له». ميدانيا، افادت منظمة حقوقية بان 11 عنصرا امنيا وعسكريا قتلوا امس خلال اشتباكات مع منشقين قتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسط سورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة عنه «اسفرت الاشتباكات بين الجيش والامن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) عن مقتل 11 عنصرا من الامن والجيش». وفي ريف حمص ايضان افاد المرصد «شهدت مدينة الرستن قصفا بالرشاشات الثقيلة اعقب اشتباكات بين الجيش النظامي وعناصر منشقة عنه»، مشيرا الى ان الاشتباكات «جرت بين الساعة الخامسة والسادسة صباح امس»، واوضح المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ان «الاشتباكات اسفرت عن مقتل منشقين اثنين فيما جرح 13 منشقا بينهم ضابط». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «قتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن ثلاثة منهم في حي البياضة ورابع في كرم الزيتون». واضاف «كما تسلم ذوو شهيد جثمانه بعد 18 يوما من الاعتقال في باب تدمر».