يوسف حسن: تزايد أهمية المعايير الدولية لتقارير المالية يساهم في إعادة الثقة بالأسواق

منى الدغيمي عقد مكتب كي.بي.ام.جي صافي المطوع وشركاه امس الدورة التدريبية السنوية لعملاء المكتب حول المعايير الدولية للتقارير المالية وتستمر على مدار يومين واجتذبت نحو 100 مهني من مختلف قطاعات الاعمال والهيئات الحكومية. وركز الشريك المتخصص في المعايير الدولية للتقارير المالية بادارة الممارسة المهنية (DPP) بمكتب كي.بي.ام.جي بدولة الامارات العربية المتحدة يوسف حسن في تقديمه للدورة التدريبية على المعايير الجديدة وأحدث تطورات مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك المعايير التي مازالت في طور الاعداد لاسيما المعايير الصادرة مؤخرا مثل: المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 «البيانات المالية المجمعة»، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 «الترتيبات المشتركة»، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 «الافصاح عن حصص الملكية في المنشآت الاخرى». وكشف حسن في تقديمه اهمية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 الذي يحدد تعريف القيمة العادلة ويضع اطارا منفردا للمعايير الدولية للتقارير المالية لقياس القيمة العادلة ويتطلب الافصاح عن طرق قياس القيمة العادلة. وأشار يوسف في تقديمه الى انه على الرغم من بدء سريان المعايير الثلاث (10و11و12) اعتبارا من سنة 2013، الا ان الاثر المحتمل لتطبيق تلك المعايير سيتطلب من المنشآت ان تقوم بمراجعة عملية حصر المعلومات المالية لديها استعدادا لتطبيق تلك المعايير عند بدء سريانها. ولفت الى تزايد اهمية المعايير الدولية للتقارير المالية مع قيام العديد من الدول باتخاذ المعايير الدولية للتقارير المالية أساسا للمعايير المحاسبية الوطنية او ادراجها ضمن المعايير الوطنية القائمة. وذكر ان العديد من دول العالم اعتمدت المعايير الدولية كما جرت مباحثات بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة لاعتماد معايير المحاسبة الدولية ضمن الولايات المتحدة، مشيرا الى انه تم تكثيف هذه المباحثات بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في نهاية الربع الثالث من العام 2008. وكشف ان المعايير الدولية تهدف الى تطوير حزمة من المعايير المحاسبية تكون عالية الجودة ومفهومة وقابلة للتطبيق لمساعدة المشاركين في سوق رأس المال العالمي لسن قرارات اقتصادية ولها دور لا يستهان في اعادة الثقة بالاسواق وخصوصا في ظل الازمات المالية. من جانبه اشاد الشريك الرئيسي بمكتب كي.بي.ام.جي في الكويت صافي المطوع بالاقبال على الدورة التدريبية هذا العام، مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الحضور يعكس حرص المختصين بأمور المحاسبة والمال على مواكبة آخر التطورات في المعايير. وأضاف ان مكتب كي.بي.ام.جي ملتزم بتقديم المساعدة والمشورة للمتخصصين في الامور المحاسبية والمالية من خلال تقديم رؤية كي.بي.ام.جي حول المعايير الدولية للتقارير المالية في الوقت المناسب. وأعرب المطوع عن سعادته وترحيبه بهذا الاقبال وتطلع مكتب كي.بي.ام.جي الى تقديم برامج مماثلة في المستقبل. ومن جهته ذكر الشريك التنفيذي بمكتب كي.بي.ام.جي في الكويت د.رشيد القناعي ان سنة 2011 كانت هادئة نسبيا فيما يتعلق بالمعايير الجديدة التي بدأ سريانها، مشيرا الى ان مجلس معايير المحاسبة الدولية قد اصدر عددا من المعايير الجديدة الهامة التي سيسري تطبيقها خلال السنوات القادمة ومن المهم لقطاعات الاعمال ان تتفهم تأثيرها من الآن. تجدر الاشارة الى ان الدورة التدريبية شهدت تفاعلا من قبل المشاركين حيث تبادل العديد منهم التجارب والخبرات الخاصة والتحديات في هذا المجال كما رحبوا بالاقتراحات المقدمة من قبل الآخرين وفريق عمل كي. بي. ام. جي. والجدير بالذكر ان مكتب كي.بي.ام.جي يعد شبكة عالمية مكونة من مكاتب مهنية متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، ولديه 138 ألف موظف مهني يعملون في 150 دولة على مستوى العالم. وتنتمي المكاتب الاعضاء المستقلة في شبكة كي.بي.ام.جي الى اتحاد كي.بي.ام.جي العالمي «كي.بي.ام.جي العالمية»، منشأة سويسرية وان كلا من مكاتب كي.بي.ام.جي هو كيان قائم بذاته ومستقل قانونيا ويصف نفسه على هذا النحو. ويلعب مكتب كي.بي.ام.جي دورا هاما في مساعدة قطاع عريض من الشركات والهيئات على مواجهة الفرص والتحديات وتطوير ادائهم وزيادة قيمتهم.