المحكمة ترفض طلب «الدولية للإجارة» ضد «الوطني للوساطة المالية»

مؤمن المصري أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكما برفض الطلب المقدم من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة المالية ومدير إدارة التنفيذ بصفته والذي دفعت فيه الشركة بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الأميري بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق إقرار بقبول التحكيم. وذلك بناء على الدفع الذي أبدته الشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة في نزاعهما مع أحد مكاتب الوساطة في البورصة بشأن بعض التعاملات على الاسهم. وقد أفاد محامي الشركتين بأن المادة 13 المشار اليها تلزم جبرا كل متعامل في البورصة بالخضوع لنظام التحكيم وهو النظام الذي استقر الفكر القانوني على أنه نظام اختياري لا يلجأ اليه الا بموافقة الاطراف بغير إجبار أو إكراه ولو بنص القانون لما في هذا الإجبار من حرمان المتعامل من حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي للفصل في أي نزاع قد ينشأ عن التعامل في الأوراق المالية في بورصة الكويت لما في القضاء من ضمانات قد لا تتوافر في التحكيم.