«الجنايات» تبرئ مواطناً وصديقه من الشروع في سرقة محل مجوهرات

قضت الدائرة الجزائية برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية المستشارين وحيد رفعت وأحمد البيسيري وأمانة سر علي العبد الهادي ببراءة مواطنين من الشروع في سرقة أحد محلات المجوهرات المعروفة في منطقة حولي عن طريق فتحة التكييف بسقف المحل. وخلال جلسة سابقة ترافع عن المتهم الأول المحامي يوسف دشتي فدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول وما تلا ذلك من إجراءات، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره لموكله كونه وليد إكراه مادي ومعنوي وعقب قبض باطل عليه. ودفع المحامي دشتي أيضا بعدم معقولية الواقعة والتصوير الوارد بها كما دفع بالخطأ في الإسناد بالنسبة للمتهم الأول نظرا لعدم وجود اتفاق أو تحريض أو مساعدة ولانتفاء صلة المتهم الأول بالواقعة. وطالب دشتي أصليا ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة. وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به صاحب محل المجوهرات بأنه في فجر يوم 28/10/2010 وقعت محاولة لسرقة محل المجوهرات الخاص به بمنطقة النقرة بحولي بعد خلع جهاز التكييف المثبت بسقف المحل فسقط الغطاء وحقيبة جلدية خاصة بالمتهمين داخل المحل فعمل جهاز الإنذار فهرب المتهمان من المكان. وخلال التحقيقات شهد ضابط مباحث مخفر النقرة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين معا قاما بمحاولة سرقة المحل من خلال خلع جهاز التكييف المثبت في سقف المحل فسقطت حقيبة يد المتهم الأول وتم تشغيل جهاز الإنذار فلاذ المتهمان بالفرار. وبتفتيش الحقيبة عثر بها على جهاز هاتف نقال، وبالاستعلام عن رقم الشريحة الموجودة بداخله تبين أنها تخص المتهم الأول الذي أبلغ بفقدها عقب الواقعة ليبعد الشبهة عن نفسه. وقد ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه لم يتم العثور على أي آثار صالحة للدفع حال فتح المحل. وبسؤال المتهمين بالإدارة العامة للتحقيقات أقرا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه وقرر أن هاتفه النقال سبق أن فقد وأبلغ عن فقده في تاريخ 28/10/2011 وكان فقد قبل الإبلاغ بحوالي 15 يوما، ونفى المتهم الأول صلته بالمتهم الثاني.